جریمه شرکت بهمن موتور تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به بخش تولید است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران محکومیت و تعیین 5 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی برای شرکت بهمن موتور را تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به بخش تولید دانست و تاکید کرد: اگر بهمن موتور در مقطعی که محکوم به گران فروشی شده مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده است قاعدتا حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات غیرقانونی است.

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به محکومیت شرکت بهمن موتور به گران فروشی و جریمه پنج هزار میلیاردی این شرکت خودروساز از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: متاسفانه دولت با ایجاد فضایی بسته و انحصاری در صنعت خودرو موجب تششت آرا در رابطه با نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی شده است. مضاف بر اینکه عدم وجود متولی مشخص برای تعیین قیمت خودرو و اینکه آیا سازمان حمایت، شورای رقابت و یا وزارت صمت، کدام مرجع تصمیم گیر در رابطه با قیمت خودرو هستند، ابهاماتی را برای تولیدکننده و مصرف کننده خودرو ایجاد کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: قاعدتا بهمن موتور نیز به عنوان یکی از خودروسازان بخش خصوصی که در نظام قیمت گذاری دستوری محبوس شده است خود را ملزم به تبعیت از قیمت های شورای رقابت می داند. حال اگر بهمن موتور در مقطعی که محکوم به گران فروشی شده مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده است قاعدتا حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات غیرقانونی است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران محکومیت و تعیین 5 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی برای شرکت بهمن موتور را تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به بخش تولید دانست و تاکید کرد: دولت حتی در رابطه با دو خودروساز بزرگ دولتی که بخشی از سهام آنها را در مالکیت خود دارد، اجازه دخالت در قیمت گذاری را ندارد چه برسد به خودروسازان بخش خصوصی.

خالقی تصریح کرد: دولت چه اقدام ویژه ای جز ایجاد فضایی بسته در صنعت خودرو انجام داده است که انتظار مداخله در امور شرکت های خودروسازی را دارد. آیا دولت یارانه ای برای تولید و یا ارز دولتی برای تامین قطعات در اختیار خودروسازان قرار داده است؟ آیا واقعا هدف سازمان تعزیرات از محکویت شرکت بهمن موتور حمایت مادی و معنوی و بورکراتیک از مصرف کننده است؟

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان بر تعیین جایگاه واقعی انجمن های تخصصی در حوزه قیمت گذاری خودرو تاکید کرد و گفت: متاسفانه در تمام جلسات مربوط به قیمت گذاری و یا ایجاد پرونده های قضایی تصمیم گیرنده نهایی دولت است و انجمن های مربوطه از جمله انجمن خودروسازان و اتاق بازرگانی جایگاهی در تصمیم گیری ها ندارند که این برخلاف قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری های دولت است. لذا هر گونه تصمیمی که بدون حضور بخش خصوصی گرفته می شود غیرقانونی بوده و باطل است.