کمبود قطعات یدکی در بازار مربوط به قطعات کم مصرف و گران قیمت است

به گزارش خبرخودرو، یک فعال بازار لوازم یدکی گفت: کمبود قطعات یدکی در بازار تنها  بعضی از قطعات کم مصرف و گران قیمت مانند گیربکس خودروهای خارجی را شامل می شود چراکه تولید قطعات با تیراژ پایین برای تولیدکننده داخلی توجیه اقتصادی ندارد.

 سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص علل کمبود قطعات خودروهای تجاری در بازار که این روزها به معضلی برای صاحبان این خودروها تبدیل شده است، اظهار داشت: معمولا خودروهایی است که تعداد آنها در کشور محدود و یا میزان مصرف قطعات در آنها پایین است، تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعه به دلیل عدم صرفه اقتصادی تمایلی به تولید و یا واردات این قطعات ندارند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برخی قطعات خودرو مانند گیربکس جز قطعات گران قیمت هستند که عدم تمایل تامین کنندگان به واردات این نوع قطعات موجب کمبود و به تبع افزایش قیمت آنها در بازار می شود.  بنابراین کمبود قطعات یدکی در بازار تنها  بعضی از قطعات کم مصرف و گران قیمت مانند گیربکس خودروهای خارجی را شامل می شود چراکه تولید گیربکس با تیراژ پایین برای تولیدکننده داخلی توجیه اقتصادی ندارد.

این فعال بازار لوازم یدکی با تاکید بر اینکه کمیاب شدن قطعات نباید به معنای نبود آن قطعه در بازار تلقی شود، یادآور شد: برخی مواقع تعداد بعضی از قطعات در بازار کاهش پیدا می کند اما اغلب اینگونه برداشت می شود که هیچ قطعه ای در بازار وجود ندارد.

کاظمی در ادامه به تشریح راهکارهای موجود برای تسهیل در روند تامین قطعات خودروهای تجاری پرداخت و گفت: تامین قطعات تنها در صورتی برای تولیدکننده و واردکننده قطعات مقرون به صرفه است که امکان تامین قطعه به تعداد انبوه وجود داشته باشد که این نیز مستلزم تولید و یا واردات انبوه خودروهای مدنظر است. واردات قطعات استوک و دسته دوم از کشورهای همسایه مانند دبی از دیگر راهکارهایی است که می تواند روند تامین قطعات برای خودروهای تجاری را تسهیل کند اما برخی مواقع نصب قطعات دست دوم روی خودرو نیز جوابگو نیست که البته اغلب فروشندگان معتبر لوازم یدکی، قطعات را به شرط ضمانت و مرجوعی به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه شرکت های واردکننده خودرو ملزم به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود هستند، افزود: دولت در مقطعی با هدف شکسته شدن قیمت کامیون و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی تصمیم به واردات کامیون های دست دوم اروپایی گرفت اما همزمان با واردات این کامیون ها باید قطعات موردنیاز آنها نیز وارد و یا نمایندگی هایی برای ارائه خدمات پس از فروش به این کامیون ها راه اندازی می شد.

این فعال بازار لوازم یدکی تاکید کرد: اگرچه واردکنندگان خودروهای تجاری موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند اما در صورت عدم تامین قطعه از سوی واردکنندگان، همکاران ما در حوزه فروش قطعات یدکی به محض تقاضا از سوی مصرف کننده در کمتر از یک ماه قطعه موردنیاز را ولو با قیمتی بالاتر تامین کرده و اجازه خواب خودرو به خصوص در حوزه خودروهای تجاری را نخواهند داد.

کاظمی با اشاره به نقش فرسودگی ناوگان تجاری کشور بر افزایش هزینه های تعمیر و نگه داری این خودروها افزود: دوران طلایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده زمانی بود که خانم ابتکار ریاست سازمان محیط زیست را به عهده داشتند. اگرچه دستور ایشان مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده لطمه بزرگی به بنده و همکارانم که در آن مقطع در صنف فروش خودرو های فرسوده فعالیت می کردیم وارد کرد اما چون این تصمیم در راستای کاهش آلودگی هوا در کشور اتخاذ شده بود از این موضوع گله مند نشدیم اما نکته اینجاست که به ازای اسقاط هر خودرو فرسوده باید خودرو نو جایگزین شود که این مهم مستلزم افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور است که در صورت خصوصی سازی صنعت خودرو ممکن خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می توان هزینه های تعمیر و نگهداری در خودروهای تجاری را کاهش داد، گفت:  نحوه رانندگی با خودرو، تخصص تعمیرکار خودرو و جلوگیری از تولید و ورود قطعات تقلبی و بی کیفیت از مهم ترین عوامل موثر بر کاهش هزینه های تعمیر و  نگه داری خودرو هستند.

این فعال بازار لوازم یدکی تصریح کرد: اگر دستگاه های دولتی به ویژه گمرک و سازمان ملی استاندارد نظارت کافی بر تولید و واردات قطعات داشته باشند و اجازه تولید و ورود قطعات بی کیفیت و تقلبی را ندهند بخشی از هزینه های نگه داری خودرو کاهش پیدا می کند.

کاظمی در پایان به وضعیت بازار لوازم یدکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه کاهش تقاضا در بازار لوازم یدکی شرایط را برای همکاران ما سخت کرده است و رکود در دو ماه اخیر به قدری شدت یافته است که فعلان این حوزه برای پرداخت بدهی های خود ناچار به فروش قطعات به قیمت تمام شده هستند.