توسعه مونتاژکاری به موازات بحران در صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران وضعیت صنعت خودرو را بحرانی توصیف کرد و گفت: در صورت ورود خودروهای خارجی به کشور و تداوم وضعیت فعلی در خودروسازی شاهد هجوم خیل عظیم سرمایه گذاران به بازار ایران و در نهایت بحرانی عمیق در صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهیم بود.  

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار عنوان کرد: طبق آمار 4 ماهه ابتدایی امسال سهم خودروسازان خصوصی در تامین نیاز بازار به لحاظ تعداد از 10 درصد به 20 درصد و به لحاظ ارزش گذاری به 40 درصد رسیده است و متاسفانه به موازات بحران در صنعت خودرو مبتنی بر داخلی سازی، شاهد رشد سی کی دی کاری در این صنعت هستیم.

وی ادامه داد: از طرفی نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی بهانه ای برای سیاستمداران شده تا نسبت به صدور انواع مجوز واردات خودرو اقدام کنند و ادامه وضعیت فعلی زمینه را برای هجوم خیل عظیم سرمایه گذاران به بازار ایران و سرمایه گذاری های بین المللی فراهم کرده و در نهایت موجب آسیب به صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد شد.  

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: نکته دیگری که از قبل نیز قابل پیش بینی بود، افت تقاضا در بازار خودرو به سبب کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی خودروها است که در صورت آزادسازی قیمت ها، تقاضا بیش از پیش کاهش یافته و به عبارتی شکست بازار رخ خواهد داد. لذا خودروسازان داخلی حتی در صورت اصلاح قیمت ها نیز با چالشی جدید و بحرانی عمیق در نیمه دوم سال مواجه خواهند شد. 

کاکایی یادآور شد: علاوه بر این مسائل زیرساختی از قبیل کمبود گاز و برق نیز در شش ماهه دوم سال خود را نشان داده و شرایط به ویژه در صنعت قطعه سازی بسیار بغرنج تر خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: هر چند سیاست گذاران به واردات خودرو و کنترل قیمت ها از این طریق خوش بین هستند  اما واقعیت این است کاهش قیمت ها در شرایطی که صنعت خودرو دچار رکود است، افتخار نیست و می بایست به فکر درآمدزایی در این صنعت بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است پس از رکود فعلی بازار خودرو شاهد تورم انفجاری در بازار باشیم، گفت: با توجه به سیاست های خارجی کشور تورم انفجاری در بازار خودرو حداقل در شش ماه دوم سال بعید به نظر می رسد. کمااینکه در ابتدای سال نیز شاهد بودیم به رغم اینکه رشد نرخ ارز موجب تورم در بازار خودرو شد اما با تغییر سیاست های دولت نرخ ارز کاهش یافته و مصرف ارز نیز کنترل شد و عدم تامین نیاز ارزی خودروسازان داخلی نیز در ادامه این سیاست اتفاق افتاد.

کاکایی ادامه داد: از طرف دیگر با افزایش سبد ارزی و حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی آن با ارز 28 هزار و 500 تومانی از سوی دولت، نرخ ارز پایه عملا 7 برابر شد و این بدین معناست که قیمت کالای اساسی تا پایان سال حدود 7 برابر خواهد شد. بنابراین وضعیت بازار خودرو بستگی به نحوه کنترل تورم از سوی دولت خواهد داشت که با توجه به انتخابات پیش رو دولت سعی بر تثبیت نرخ دلار در کانال 50 هزار تومان تا پایان سال دارد که در این صورت چون قیمت خودرو بر اساس نرخ دلار آزاد تعیین می شود، انفجار تورمی در بازار خودرو را نخواهیم داشت اما در مقابل به واسطه رشد مصرف ارز برای واردات خودرو شاهد زمین گیر شدن صنعت خودرو خواهیم بود.  

وی یادآور شد: چنانچه دولت بتواند اقتصاد کشور را از طریق سایر بخش ها تقویت کند، سال آینده را بدون تورم را آغاز خواهیم کرد در غیر این صورت با زمین گیر شدن صنعتی به بزرگی صنعت خودرو شاهد انتظارات تورمی در اقتصاد کشور نیز خواهیم بود. لذا هر گونه پیش بینی در رابطه با بازار خودرو بستگی به قیمت دلار دارد که جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال بعید به نظر می رسد. 

این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: همان طور که در یکسال گذشته شاهد بودیم قیمت خودرو بیش از اینکه تحت تاثیر عرضه و تقاضا باشد وابسته به نرخ ارز بوده است و در ادامه نیز با ثبات نرخ ارز رکود شدیدی را در بازار خودرو تجربه خواهیم کرد. از طرفی با پافشاری وکلای مجلس بر واردات خودرو، عرضه در بازار خودرو افزایش و در مقابل سود خرید خودرو و سرمایه گذاری در بازار کاهش یافته و بازار در رکود باقی خواهد ماند.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: صرف نظر از واردات خودرو از آنجا که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در شش یا هفت استان کشور دارای مراکز بزرگ قطعه سازی وابسته به خود هستند، با رکود این دو شرکت خودروساز موجی از تنش های اقتصادی و اجتماعی را در این چند استان شاهد خواهیم بود.