خودروسازان در انتظار اعلام قیمت های جدید خودرو از سوی شورای رقابت

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: علیرغم محاسبه و اعلام سازمان حمایت مبنی بر افزایش 35 تا 38 درصدی قیمت خودروها به شورای رقابت، شورای مذکور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت های جدید تعلل می کند.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می بایست بر اساس صورت های مالی خودروسازان قیمت خودرو را هر سه ماه یکبار تغییر دهد اما متاسفانه این شورا به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت های جدید محصولات خودروسازان که مورد تایید سازمان حمایت نیز است، تعلل می کند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش صورت های مالی سال 1401 خودروسازان در تیرماه امسال و همچنین اسناد و مدارکی که سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده است، محصولات سایپا 35 درصد و محصولات ایران خودرو 38 درصد باید افزایش پیدا کند اما متاسفانه شورای رقابت به دلیل وتو افزایش قیمت ها از سوی معاون اول رییس جمهور در اردیبهشت ماه امسال حاضر به اعلام قیمت های جدید خودرو نیست.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه مخالفت معاون اول رییس جمهور با افزایش 70 درصدی قیمت خودرو در اردیبهشت ماه امسال نیز موجب تحمیل 9 هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال شد، یادآور شد: بر اساس محاسبات سازمان حمایت در سال 1400 قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا باید در اردیبهشت ماه امسال حدود 70 درصد افزایش پیدا می کرد که متاسفانه با دخالت نا به جا آقای مخبر افزایش میانگین 29 درصدی برای محصولات خودروسازان اعمال شد.

نعمت بخش تصریح کرد: آقای مخبر با این دستور، خود را مدیون 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا کرده و باید در سرای آخرت پاسخگوی زیان تحمیل شده به سهامداران شرکت ها و حق الناسی که بر گردن دارند، باشند.

وی این تصمیم را برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز صرف نامگذاری سال تحت عنوان مهار تورم راضی به زیان 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا نیستند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه بیان کرد: شورای رقابت در حالی صنعت خودرو سواری را انحصاری اعلام کرده و مجوز افزایش قیمت نمی دهد که 12 تولیدکننده خودرو سواری در حال تولید در شرایط رقابتی هستند و واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور نیز آزاد شده است.

نعمت بخش تاکید کرد: از شورای رقابت انتظار می رود به وظیفه قانونی خود عمل کرده و با قیمت های پیشنهادی سازمان حمایت که البته در فرمول این سازمان نیز بخشی از هزینه های تولید نادیده گرفته شده است، موافقت کنند و در صورت وتو قیمت ها از سوی دولت، انجمن خودروسازان ایران نیز نسبت به اقناع وتو کننده به منظور افزایش قیمت ها اقدام خواهد کرد.

وی خطاب به وزیر صمت اظهار کرد: درخواست ما از وزیر صمت این است که با دریافت مجوز لازم از دولت زمینه افزایش قیمت خودرو و خروج خودروسازان از زیاندهی را فراهم کنند چراکه در هیچ کجای دنیا ورودی آزاد مواد اولیه و در مقابل اعمال سیاست های دستوری در رابطه با محصول نهایی سابقه نداشته و با توجه به رشد قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید خودرو در کشور قیمت محصول نهایی نیز باید افزایش پیدا کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه قیمت خودرو امروز به پاشنه آشیل صنعت خودرو تبدیل شده است، عنوان کرد: در شرایطی که خودروساز با زیان تولید می کند و قادر به پرداخت مطالبات زنجیره تامین خود نیستند و قطعه ساز نیز به دلیل کمبود نقدینگی توان نوسازی ماشین آلات تولید خود را ندارد، قاعدتا نمی توان از خودروساز توقع تولید خودرو باکیفیت داشت.

نعمت بخش با اشاره به اینکه تمامی خودروسازان دنیا بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف رشد تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و نوآوری در تولید می کنند، افزود: اگر تولید و فروش خودرو با سودآوری برای خودروساز همراه باشد قطعا ضمن هزینه نمودن در تحقیق و توسعه، مطالبات زنجیره تامین نیز به موقع پرداخت شده و قطعه سازان انگیزه بیشتری برای نوسازی تجهیزات تولید خود خواهند داشت.

وی یادآور شد: اکنون که با آزادسازی واردات خودرو، بازار عقب نشینی کرده و با کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها بسیاری از متقاضیان از خرید خودرو در سامانه یکپارچه منصرف شده اند، وقت آن است که سامانه یکپارچه فروش خودرو که با پیشنهاد شورای رقابت به وزارت صمت راه اندازی شد، حذف و اختیارات تولید، فروش و قیمت گذاری خودرو که اکنون از خودروسازان سلب شده است بر اساس قانون تجارت به هیات مدیره شرکت های خودروسازی واگذار شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: از آقای وزیر که معتقد به آزادسازی قیمت ها هستند، تقاضا داریم از طریق رایزنی با مقامات رده بالا دولتی زمینه حذف قیمت گذاری دستوری که به نفع مردم نیز است را فراهم کنند چراکه با آزادسازی قیمت ها مصرف کننده نیز حق انتخاب داشته و خودروسازان دولتی و خصوصی نیز با در نظر گرفتن امتیازاتی چون افزایش زمان گارانتی، طرح های فروش اقساطی و ... اقدام به تولید در شرایط رقابتی خواهند نمود.