ضرورت معافیت قطعه سازان موتورسیکلت از ارایه کارت بازرگانی برای واردات ماشین آلات صنعتی

 به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور ضمن تاکید بر لزوم معافیت تولیدکنندگان از ارایه کارت بازرگانی برای واردات کالاهای صنعتی اظهار داشت: با توجه به رشد واردات کالاهای واسطه ای صنعتی به کشور لازم است مالیات بر ارزش افزوده را مبنا واردات ماشین آلات صنعتی قرار داده و نیازمندی کارخانجات تولید به ابزار آلات صنعتی را تسهیل کرد.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه قوانین به ظاهر به نفع تولید اما در حقیقت در جهت حفظ منافع واردکنندگان است، عنوان کرد: متاسفانه وضع قوانین در کشور ما به نحوی است که قانون گذار به جنبه های تجاری قانون بیشتر توجه کرده و حتی اگر قوانین در راستای حمایت از تولید باشند، در نهایت تولیدکننده ناچار به تسلیم در برابر قشر واردکننده است.

وی قوانین دست و پاگیر را از موانع تولید در کشور عنوان و بیان کرد: این قوانین برخی مواقع به قدری دست و پاگیر هستند که عبور از آنها برای صنعتگر به راحتی ممکن نیست در حالی که شرکت های واردکننده به راحتی از این موانع گذر می کنند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور با ذکر مثالی توضیح داد: یکی از قوانینی که با هدف حمایت از تولید وضع شده اما در اجرا در راستای حمایت از واسطه گری است، نیاز به کارت بازرگانی برای واردات ماشین آلات صنعتی است که قانون گذار در این بخش به منافع تولیدکننده توجهی نکرده است چراکه صنعتگر واردکننده نیست که برای واردات یک یا دو دستگاه ماشین آلات نیاز به کارت بازرگانی داشته باشد.

محمودان ادامه داد: وجود چنین قوانینی باعث شده صنعتگران برای واردات تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز خود به دنبال حق العمل کار باشند اما حق العمل کار نیز به ازای واردات ادوات تولید شرایط و مبالغی را درخواست می کند که عملا به ضرر تولیدکننده است. در واقع حق العمل کار بدون اینکه اطلاعاتی از نحوه تخصیص ارز، درجه بندی ماشین آلات و ... در اختیار صنعتگر بگذارد، قانون را دور زده و با دلار آزاد زمینه واردات ماشین آلات برای تولیدکننده را فراهم می کنند و اگر صنعتگر در انتظار تخصیص ارز نیمایی بماند، از این شرایط سواستفاده کرده و می گویند به دنبال حق العمل کاری دیگر باشید.

 وی با بیان اینکه حمایت قوانین کشور از حق العمل کاری موجب رشد واسطه گری در حوزه واردات کالاهای صنعتی شده است، عنوان کرد: متاسفانه دلالان با واردات ماشین آلات استوک از کشورهای غربی آنها را دو برابر قیمت ماشین آلات نو چینی در بازار می فروشند درحالیکه هزینه های تعمیر و نگه داری این ماشین آلات بالا بوده و دقت اولیه را ندارند و در نتیجه استفاده از ماشین آلات فرسوده برای ساخت قطعات به روز نتیجه بخش نخواهد بود.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور اضافه کرد: از طرفی ماشین آلات تولید داخل نیز نه تنها قادر به تامین نیازهای داخل نبوده بلکه با وجود آزمون و خطاهای بسیار هنوز به بلوغ صنعتی در تولید ماشین آلات دست پیدا نکرده ایم.   

محمودان با اشاره به حذف کارت بازرگانی در بیش از 100 کشور دنیا بیان کرد: اگرچه امکان صدور کارت بازرگانی برای واردات ماشین آلات توسط صنعتگران نیز وجود دارد اما الزام به داشتن کارت بازرگانی، تولیدکننده را با مسایلی چون پرداخت مالیات مواجه کرده و فرآیند واردات برای صنعتگر را پیچیده می کند در حالی که هدف تولیدکننده از واردات ماشین آلات تسهیل و به روز رسانی فرآیند تولید است و حتی واردات تجهیزات و ادوات تولید با هدف کسب سود از سوی تولیدکننده به مراتب اقدامی بهتر از تسهیل فرآیند واردات برای دلالان است.

وی با بیان این مطلب که کارخانجات صنعتی دارای پروانه بهره برداری به نسبت مالیاتی که سالانه پرداخت می کنند باید بتوانند بدون نیاز به کارت بازرگانی ماشین آلات خط تولید، مواد اولیه مصرفی، ابزارآلات مرتبط با ماشین آلات صنعتی را وارد کنند، تاکید کرد: با توجه به رشد واردات کالاهای واسطه ای صنعتی به کشور نیاز است این انحصار شکسته شده و با معافیت واردات کالاهای صنعتی از ارایه کارت بازرگانی، میزان مالیات پرداختی و مالیات بر ارزش افزوده را مبنا واردات ماشین آلات قرار داد و نیازمندی کارخانجات تولید به ابزار آلات صنعتی را تسهیل کرد چراکه کارت بازرگانی هیچ گونه ارزش اجرایی نداشته و نخواهد داشت.  

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور اذعان داشت: قانون گذار باید در وضع قوانین به نحوی عمل کند که تمامی ادوات مرتبط با تولید و برتری و امتیازات در این زمینه را در اختیار صنعتگر قرار دهد و در مقابل حق العملکار را ملزم به واردات با پروانه بهره برداری و همچنین معاف از مالیات کند و در نهایت سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت نیز  هر نوع اقدام غیر قانونی در فرآیند واردات را جرم اعلام کرده و با آن مقابله کنند.

محمودان یادآور شد: یکی از تفاوت های کشورهای صنعتی و غیر صنعتی حضور مدیران مجرب و با سوابق اجرایی در عرصه  صنعت است چرا شاگرد اول دانشگاه بودن به تنهایی کافی نیست و مدیران صنعتی باید از پیکره صنعت ظهور کرده و دلسوز صنعت باشند. در کشور ما نیز نیاز است با انقلابی در وزارت صمت اهداف تولید را بر اساس منافع ملی تعریف و اجرا کرد.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان بر لزوم تحول بنیادین در نظام مدیریت اجرایی صنایع و تشکیل گروه های مشورتی صنفی تاکید کرد و گفت: اینکه متولی اصلی صنایع وزارت صمت است قابل انکار نیست اما قطعا انجمن ها و سندیکاها با اشرافی که بر مسائل صنفی دارند می توانند با ارایه راهکارهای مناسب تولیدکننده و واردکننده را از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات دهند.