سایه سنگین قوانین متناقض بر صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به تناقض قوانین در صنعت خودرو کشور گفت: طبق آمار موجود فروش 7 درصد محصولات خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ در بورس کالا طی دوره ای کوتاه حدود 5 هزار میلیارد تومان سود برای مصرف کننده،700 میلیارد تومان برای دولت و نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان سود برای صنعت خودرو به همراه داشته است.

حمیدرضا دانش کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: بر اساس قوانین موجود در کشور که قابل تعمیم به صنعت خودرو نیز است کالاهای انحصاری مشمول قیمت گذاری شده و انحصاری بودن کالا نیز توسط نهاد تعیین کننده قیمت که دارای اختیار تام و قدرت بی نهایت بوده مشخص می شود و طبیعی است که این نهاد نهایت استفاده را از اعمال نفوذ و قدرت خود خواهد کرد.

وی افزود: از طرفی قانون دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه کالاهای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت گذاری خارج می شوند و بر این اساس خودروهای عرضه شده در بورس باید از قیمت گذاری خارج شوند. بنابراین در حال حاضر با دو قانون متناقض در صنعت خودرو مواجه هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آثار مستقیم عرضه خودرو در بورس کالا بر اقتصاد ملی بیان کرد: طبق آمار موجود فروش 7 درصد محصولات خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ در بورس کالا طی دوره ای کوتاه حدود 5 هزار میلیارد تومان سود برای مصرف کننده، حدود 700 میلیارد تومان برای دولت(با شفافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب دولت) و نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان سود برای صنعت خودرو به همراه داشته است.

 دانش کاظمی ادامه داد: متاسفانه با اعلام مقدار سود خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا، شیپورها علیه صنعت خودرو نواخته شد که 3 هزار میلیارد تومان سود حاصل شده برای خودروساز از جیب مصرف کننده رفته است در صورتی که مصرف کننده پیش از این برای خرید خودرو دو برابر قیمت کارخانه هزینه پرداخت می کرد و به عبارتی سود 3 هزار میلیارد تومان خودروساز، 5 هزار میلیارد تومان مصرف کننده و 700 میلیارد تومان دولت در اختیار واسطه گران قرار می گرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه با نواختن این شیپور علیه صنعت خودرو از تمامی ابزارهای قدرت استفاده شد تا دولت به مالیات بر ارزش افزوده و تولیدکننده به منابع مالی مورد نیاز خود نرسیده و مصرف کننده نیز مجدد خودرو گران بخرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه ادامه این روند موجب شده بدیهی ترین اصول علم اقتصاد در صنعت خودرو به فراموشی سپرده شده و خودروهای وارداتی غیر انحصاری نیز مشمول قیمت گذاری شوند و نگرانی ما از این است که فرمول شورای رقابت که قابل تعمیم به سایرکالاها است در رابطه با موتورسیکلت، دوچرخه، قطعات خودرو و سایر صنایع وابسته به خودرو نیز تکرار شود.

دانش کاظمی با اشاره به تبعات مثبت تداوم عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: با ادامه عرضه خودروها در بورس صنعت خودروسازی به سودآوری رسیده و از این طریق اقبال سهامداران به سرمایه گذاری در صنعت خودرو که پرمعامله ترین سهام بازار سرمایه است افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ایراداتی که امروزه به لحاظ فنی به صنعت خودرو وارد است ناشی از نبود نقدینگی لازم در این صنعت است در حالی که با سوددهی صنعت خودرو، اجرا طرح های توسعه و راه اندازی خطوط تولیدی که به دلیل نبود منابع مالی معطل مانده اند تسریع شده و صنعت خودرو پس از گذشت چهار سال به سرآمدی خواهد رسید.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به اینکه صنعت خودرو از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی بوده و نظام بانکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است، با تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان بدهی صنعت خودرو به بانک ها تسویه شده و سیستم بانکی نیز به مدار صحیح خود بازخواهد گشت.

دانش کاظمی اذعان داشت: کسب درآمد 700 میلیارد تومان برای دولت از محل عرضه 7 درصد خودروها در بورس کالا به این معناست که با  عرضه صد درصد خودروها در بورس طی دوره 7 ماه، 15 هزار میلیارد تومان مالیات حقه،پایدار و سالم به سیستم دولتی واریز خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه خرید و فروش خودروهای دست دوم عمده معاملات بازار خودرو را تشکیل می دهند قطعا نمی توان قیمت گذاری دستوری خودروهای تولید کارخانه را مبنا معاملات در بازار خودروهای دست دوم قرار داد اما با فروش رقابتی خودروها در بورس، قیمت گذاری خودروهای دست دوم نیز طبق چهارچوب مشخصی تعیین خواهد شد.