ایجاد سیستم سواپ نیازمند حمایت دولت و ارائه تسهیلات است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: ایجاد سیستم سواپ نیازمند ورود یک متولی یا تشکیل کارگروه و حمایت‌‌های دولتی برای ارائه تسهیلات است.

بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: ایجاد سیستم سواپ نیازمند ورود یک متولی یا تشکیل کارگروه است و تا حمایت‌‌های دولتی و ارائه تسهیلات صورت نگیرد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به این سیستم دست یافت.

وی با اشاره به 1.5 درصد تعیین شده در قانون ساماندهی صنعت خودرو به عنوان جایگزین اسقاط و به منظور شماره‌گذاری افزود: از مقادیر جمع‌آوری شده برای گسترش ناوگان موتورسیکلت برقی و جایگزینی موتورهای فرسوده استفاده می‌شود.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با توجه به قیمت باطری به عنوان یکی از چالش‌های عمده در تولید موتورسیکلت‌های برقی تصریح کرد: ایجاد سیستم سواپ که از چندین سال گذشته در دستور کار قرار گرفته یکی از راهکارهایی است که به رفع این چالش کمک می‌کند. بر این اساس مالکیت باطری می‌بایست از دارنده موتورسیکلت سلب شود و به پیمانکارانی که طرف قرارداد با دولت هستند واگذار شود تا شاید بدین ترتیب استقبال از موتورسیکلت‌های برقی افزایش یابد.

ضیاء مقدم ادامه داد: صرفنظر از نوع مصرف موتورسیکلت‌های برقی، تعویض باطری مبالغی را بر مالک خودرو تحمیل می‌کند و از سوی دیگر زیرساخت‌های موردنیاز برای شارژ باطری آن در منازل وجود ندارد که موضوع اخیر از محدودیت‌های رواج موتوسیکلت‌های برقی و ایجاد سیستم سواپ است.

وی گفت: طراحی و توسعه موتورسیکلت‌های برقی ضمن اینکه در حیطه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده است و در اختیار ارگان‌های دولتی نیست، نیازمند تحقیق و بررسی بازار است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص زیرساخت‌‌های مورد نیاز برای ساخت پلتفرم بومی موتورسیکلت گفت: می‌بایست شرایط بازار و شرایط اقتصادی مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود و در این میان ثبات قوانین بسیار اثرگذار و حائز اهمیت است.

ضیاء مقدم در پایان خاطرنشان کرد: از انتهای سال 1402 و ابتدای 1403 محصولات موتوسیکلت می‌بایست با استاندارد یورو 5 عرضه شود. با توجه به توقف الزام بر اجرای استاندارد یورو 6 برای خودرو، اگر توقف الزام بر ارتقای استاندارد آلایندگی موتورسیکلت نیز مورد موافقت قرار بگیرد، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تولید پلتفرم ملی می‌تواند آغاز شود. اما تغییر قوانین امکان سرمایه‌گذاری را از تولیدکنندگان سلب می‌کند و علاوه بر آن برنامه‌ریزی برای تولیدات را متوقف می‌سازد.