مسیری که آبی های جاده مخصوص را به افزایش تیراژ و کاهش زیان می رساند

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، دی ماه سال گذشته بود که بورس زیان انباشته‌ای بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد تومان را در سال 1401 برای گروه صنعتی ایران خودرو پیش‌بینی کرد. آمار نیز نشان می دهد، این شرکت در برابر تولید 451 هزار دستگاه خودرو در سال 1400 به ازای تولید هر دستگاه، 5 میلیون و 500 هزار تومان زیان را تجربه کرده است.

با توجه به اینکه تولید بیشتر برابر با سودآوری و خروج از زیان برای خودروسازی‌ها نیست و از سوی دیگر وعده سیاست‌گذار خودرویی افزایش تیراژ در سال جاری است، تحقق هدف تولید 750 هزار دستگاه خودرو برای ایران خودرو در سال 1401، ایجاد تغییراتی در ترکیب تولید و چینش سبد محصولات این خودروساز را ایجاب می‌کند به نحوی که محصولات با زیان دهی بالا جای خود را به خودروهای سودده و یا کم‌تر زیان‌ده بسپارند.

پژو محصولی است که در سال‌های اخیر بیشترین زیان را بر آبی‌های جاده مخصوص تحمیل کرده، از این رو اقدام ایران خودرو در کاهش تولید 50 هزار دستگاهی پژو در سال گذشته و همچنین صورت های مالی، افت قابل توجهی از زیان را برای این گروه خودروسازی نشان می دهد و در مقابل محصولات دنا و رانا بیشترین سوددهی را برای این شرکت به ترتیب در سال‌های 1400 و 99 به ارمغان آورده‌ است.

همچنان که عوامل متعددی در زیان دهی شرکت‌های خودروسازی دخیل هستند اما سرکوب قیمتی و قیمت‌های تکلیفی شورای رقابت مهم‌ترین عاملی است که علاوه بر زیان هنگفت، عدم النفع قابل توجهی را برای هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار با تعداد بالای سهامدار رقم زده و این شرایط در عین حال که زنجیره تولید خودرو را نیز آسیب‌پذیر ساخته، مانع بزرگی در برابر سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

از آنجایی که اجبار به افزایش تولید آن هم با قیمت‌های دستوری همواره نتیجه‌ای جز زیان بیشتر دربرنداشته، اصلاح قیمت و واقعی سازی قیمت خودرو متناسب با شرایط بازار، نرخ تورم، نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های تولید بیش از هر زمان دیگری به عنوان راهکاری غیرقابل اجتناب خود را بر سیاست‌گذار خودرویی تحمیل می‌کند.

دست آخر اینکه اگر قرار بر تداوم سیاست‌‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری تکلیفی باشد، ماده 90 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حداقل در اینجا به کمک خودروساز آمده و بر همین اساس دولت را مکلف به تعیین مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده تولید و پرداخت آن به بنگاه‌های اقتصادی از محل اعتبارات و منابع دولتی نموده و یا بر کسر بدهی تولیدکنندگان به سازمان امور مالیاتی اشاره داشته، بندی از قانون که تاکنون مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته و امیدواریم در سال جاری اجرای قانون بیش از گذشته مورد توجه مجریان قانون و ناظران بر اجرای آن قرار بگیرد.