واردات خودرو و ارتباط تنگاتنگ آن با سیاست حمایت از تولید داخل

به گزارش خبرخودرو، واردات خودرو موضوع داغ این روزهای دولت و مجلس، همواره از آن به عنوان عاملی یاد می‌شود که می‌تواند خودروسازان را وادار به ورود به عرصه رقابت نموده و در نهایت ما را به سرمنزل مقصود که همان ارتقای کیفیت و تنظیم بازار است، برساند.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، پیامدهای ناشی از واردات و به ویژه چگونگی آن بر صنعت قطعه، خودرو، بازار خودرو و جامعه مصرف‌کنندگان قابل چشم‌پوشی نیست. اما همان طور که می‌دانیم در سالیان گذشته نیز مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور باز بود و واردات قطعات سی‌کی‌دی و سپس مونتاژ داخل به مراتب آسان‌تر از حال حاضر انجام می‌شد. اما آیا ارتقای کیفیت قطعه و خودروهای داخلی اتفاق افتاد، هر چند به زعم برخی تیراژ واردات در گذشته به میزانی نبوده که بتوان نتایج چشمگیری را بر آن بار کرد.

اکثریت بر این باورند که واردات خودرو به طور مستقیم موجب برقراری رقابت سالم و ارتقای کیفیت نمی‌شود و تحقق این اهداف در گرو سیاست‌گذاری، تعیین شرایط و ضوابط است. حمایت و همراهی دولت با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی در بخش تحقیق و توسعه و اختصاص درآمد حاصل از واردات به بخش تحقیقات، یکی از تدابیری است که می‌تواند در رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعه در حوزه کیفیت و تنوع محصولات راهگشا باشد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان شرایطی که اکنون صنعت خودروی کشور در آن به سر می‌برد را حاصل نبود سیاست‌گذاری می‌دانند و این نکته، اذهان را به این سمت هدایت می‌کند که واردات موضوعی منفک از ارتقای کیفیت است. برای نیل به ارتقای کیفی، ضوابط مبتنی بر تعهد به ارتقای کیفیت در یک مهلت زمانی مشخص، تشویق، تنبیه و جریمه را در واردات و تعرفه‌گذاری نباید نادیده گرفت.

در حال حاضر اصلاح نظام تعرفه یکی از برنامه‌های در دستور کار دولت است و از سوی دیگر واردات خودروهای اقتصادی با هدف تنظیم بازار داخلی به عنوان یکی از وعده‌های وزیر صمت، مانع تعرفه‌های بالا را پیش روی خود می‌بیند. در این راستا دولت برای حذف این مانع، سیاست کاهش تعرفه‌ها را در پیش گرفته که این تصمیم از منظر جامعه خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در تقابل با سیاست حمایت از تولید داخل قرار دارد.

اگر واردات خودرو آزاد شود، تعرفه گمرکی می‌تواند به عنوان اهرمی در راستای حفظ تولید داخل عمل نماید و برای تحقق این موضوع به طور معمول تناسب میان نرخ تعرفه واردات خودرو با تعرفه واردات قطعه رعایت می‌شود. با توجه به نرخ تورم، بهره‌های بانکی و نرخ ارز، به عنوان شاخصه‌های مهم تعیین کننده در نرخ تعرفه، تعرفه‌ای برابر با 32 درصد برای واردات قطعات خودرو مناسب به نظر می‌رسد.

نرخ تعرفه واردات قطعات هیچ گاه از نرخ تعرفه واردات خودرو کمتر نبوده و بر همین اساس افزایش پلکانی سقف تعرفه واردات خودرو به نسبت افزایش حجم موتور یکی دیگر از پیشنهادات است به طوری که نرخ 55 درصد برای واردات خودروهای اقتصادی یا هزار سی‌سی و جهش تعرفه‌ای تا 120 درصد برای خودروهای بیش از 2500 سی‌سی می‌بایست در دستور کار قرار بگیرد.

تعرفه‌ای کمتر از 55 درصد برای واردات خودرو هر چند به طور مستقیم بر صنعت قطعه‌سازی اثرگذار نیست، اما از آنجایی که داخلی سازی خودروهای وارداتی به عنوان یکی از اهداف واردات مطرح است و جایگاه قانونی تعرفه، رقابتی کردن تولیدات داخلی است، شایعاتی مبنی بر تعیین تعرفه 10 درصدی برای واردات خودرو، ساخت داخل این خودروها را به شدت آسیب پذیر می‌سازد.

قطعه‌سازان در خصوص مبحث واردات خودرو نقطه نظراتی دارند و نکات کلیدی که می‌توان به آن اشاره کرد، توجه به کشور مبدا واردات و سلیقه مصرف‌کنندگان است به طوری که نباید خودرو از کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروسازی ما همراهی کردند و قراردادهای خود را با ایران لغو نمودند، انجام شود. دیگر اینکه قطعا سلیقه و خواست مصرف‌کنندگان داخلی، واردات خودروهای دست چندم خارجی و یا خودروهای چینی نیست، همان رویه‌ای که طی سال‌های اخیر در این باره شاهد بوده‌ایم.

تخصیص ارز به ویژه در مبحث واردات قطعات و مواد اولیه بدون انتقال ارز همواره به عنوان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان قطعه‌سازان، بانک مرکزی و دولت بوده و سخن این است که هر نوع ارزی که برای واردات خودروی کامل اختصاص می‌یابد، مشابه آن برای قطعه‌ساز به عنوان تولیدکننده اجزای منفصله خودرو که تولیدات آنها برای کشور ارزش افزوده، کارآفرینی و اشتغالزایی به همراه دارد، لحاظ شود و دور از منطق است که این صنعت از این حمایت‌ها بی‌نصیب بماند.

یکی از اهداف واردات برقراری رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی عنوان شده در حالی که پیش‌بینی می‌شود، خودروهایی که قادر باشند از استانداردهای داخلی عبور نمایند با احتساب تعرفه، هزینه حمل بالغ بر 2 هزار و 500 دلار و 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمتی میان 15 تا 20 هزار دلار خواهند داشت و از منظر قیمت، وارداتی‌ها قابل رقابت با خودروهای داخلی نخواهند بود.

یک نگرانی کلی در خصوص مبحث واردات خودرو، عدم پاسخگویی منابع ارزی کشور است. اگر حجم وسیعی از واردات خودرو اتفاق بیفتد، این موضوع خود به عنوان عاملی در جهت رشد نرخ ارز عمل کرده و به دنبال آن مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌شود. بنابراین حتی‌الامکان واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو ضمن ارائه مشوق‌های دولتی، موتور محرکی برای رونق صادرات محسوب می‌شود.

ضرورت اجرای سیاست‌های مبتنی بر حمایت از تولید داخل ایجاب می‌کند که ضمن واردات خودرو و قطعات، شرایط یکسان برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم شود و در این راستا کمترین اثر را می‌توان برای حمایت‌های شعاری قائل شد. آزادسازی قیمت خودرو، تامین نیاز ارزی قطعه‌سازان برای تهیه ماشین‌آلات، اختصاص ارز با نرخ‌های پایین‌تر و اصلاح نرخ بهره‌های بانکی از مشوق‌های تولید است که بسترساز رشد و شکوفایی صنعت خودرو و قطعه کشور خواهد بود.

در نهایت افت قیمت‌های کاذب، کاهش تقاضای کاذب، رونق و تعادل بازار آزاد و جبران خلاء عرضه منوط بر این است که در طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعه، چارچوب‌های کلی و اصولی مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین آزادی واردات خودرو در صورت رعایت پیش نیازها و الزامات به سود مصرف‌کننده، رونق اقتصادی کشور و تولیدکننده است.