مشکلات ناوگان حمل‌ونقل بار در حوزه کرایه حمل و عوارض جابجایی تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور در خصوص برخی از مشکلات ناوگان حمل‌ونقل کشور به بیان توضیحاتی پرداخت.

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در محاسبه هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ناوگان حمل‌ونقلی، متاسفانه پروژه تن بر کیلومتر ناقص رها شده در حالی که مقرر شده بود، پارامترهایی همچون صعب‌العبور بودن، کم‌باری و پرباری مقصد موردنظر، سردسیری و گرمسیری بودن منطقه لحاظ شود. اما متاسفانه اکنون صرفا بارگیری، مسافت طی شده و هزینه‌های مترتبه معیار قرار گرفته و این وضعیت موجب تضییع حقوق رانندگان شده است.

وی با توجه به مقرره جلسه شورای گفتگو با حضور وزیر صمت مبنی بر اختصاص تایرهای داخلی بر اساس پیمایش در آینده نزدیک گفت: اکنون تایر در سامانه جامع تجارت توزیع می‌شود و این محصول به دلیل وجود مشکلات عدیده و یا مقطعی در سامانه جامع، با واسطه از طریق نمایندگی‌ها و با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد، به طوری که قیمت 8 تا 9 میلیون تومان تایر با نرخ 14 میلیون تومان عرضه می‌شود که قرار بر رفع این ایرادات شد. ضمن اینکه نه تنها توزیع 30 درصد تایر سنگین تولید داخل بلکه تایرهای وارداتی نیز مشمول پیمایش می‌شوند تا بدین ترتیب امکان اختصاص به عنوان مثال 4 یا 6 حلقه تایر بر اساس کارکرد متقاضی وجود داشته باشد.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور افزود: توزیع تایر در گذشته از طریق سامانه راهداری و بر اساس پیمایش و محورهای کشنده یا باری، هر چند با ایرادات جزئی همراه بود اما بهترین شیوه توزیع طی 40 سال گذشته و در شرایط بحرانی بود.

کریمی ادامه داد: با توزیع تایر از طریق سامانه جامع تجارت و لحاظ پیمایش و تعداد تایر موردنیاز یک ناوگان کشنده یا باری به نظر می‌رسد، به توزیع عادلانه تایر میان کامیون‌داران نزدیک خواهیم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توزیع بر اساس پیمایش بر هزینه‌های حمل نیز اثرگذار است، گفت: واردات بخش قابل توجهی از تایر موردنیاز مصرفی از مبادی‌ای تحت عنوان قاچاق یا مبادی غیررسمی بوده و بخشی نیز از طریق مناطق آزاد تامین می‌شود و دولت صرفا می‌تواند در بخش مرتبط با واردات رسمی دخالت نماید اما در بخش واردات غیررسمی، ورود تایرهای تاریخ گذشته یا دست‌کاری‌ در تاریخ و کد عمر لاستیک را شاهد هستیم.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور در خصوص معافیت بخش حمل‌ونقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض جابجایی از 4 به 9 درصد گفت: در گذشته ارزش افزوده تنها به 3 تا 4 درصد از کرایه تعلق می‌گرفت و 96 درصد مشمول کمیسیون می‌شد. حذف ارزش افزوده نمی‌تواند جبران افزایش عوارض جابجایی از 4 درصد به 9 درصد را داشته باشد. اگر ارزش افزوده از کل کرایه محاسبه و دریافت می‌شد، حذف آن تاثیر زیادی داشت.

کریمی هدف از اخذ عوارض جابجایی کالا را نگهداری و ارتقای سطح کیفی جاده‌ها، ایجاد مجتمع خدمات رفاهی در مسیر جاده‌ها و نوسازی ناوگان اعلام کرد و افزود: به شدت از افزایش عوارض جابجایی حمایت می‌کنیم، مشروط بر اینکه همانند گذشته که محل مصرف 4 درصد عوارض جابجایی به انحراف رفت، مجددا اتفاق نیفتد و مقادیر دریافتی در جاده‌های اصلی، مسیرهای ترانزیتی و پرتردد هزینه شده و سهم نوسازی نیز تعیین شود.

وی همچنین ضمن اشاره به بارنامه به عنوان سند فعالیت که باید در آن کرایه حمل، مبدا، مقصد و نوع کالا مشخص شود، تصریح کرد: اکنون بارنامه صورت حساب بین صاحب کالا و شرکت حمل‌ونقل است، اما جایگاه واقعی خود را ندارد و پرداخت بیشترین خسارت بر عهده راننده کالا است. هزینه‌هایی نظیر انبارداری و بارگیری با وجود ممنوعیت درج آن در بارنامه، در این سند لحاظ می‌شود. در جلسه شورای گفتگو نیز تعدادی از صاحبان کالا با حقانیت کامل نسبت به وضعیت بارنامه‌ها اعتراضات خود را اعلام کردند. تا زمانی که بارنامه در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، مسائل مابین راننده، کامیون‌دار و شرکت‌های حمل‌ونقل حل و فصل نخواهد شد.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور در پایان خاطرنشان کرد: در بحث عوارض جابجایی کالا که مصوبه هیات وزیران است، متاسفانه در برخی از موارد، عوارض 9 درصد به دلیل مقاومت صاحبان کالا از کرایه راننده کسر می‌شود که به هیچ وجه منطقی نیست. این مصوبه اگر قرار است به درستی اجرا شود باید به کرایه حمل اضافه شده و توسط صاحب کالا پرداخت شود و به دلیل اینکه مناسبات بین صاحب کالا و شرکت حمل‌ونقل است، می‌بایست به شکل منفک ضمیمه بارنامه شود.