تحقق اهداف سند 1404 در حوزه اسقاط در گرو اقدام خودروسازان است

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: لازمه تحقق ارقام اسقاط در سند 1404 اقدام وزارت صمت در جهت الزام خودروسازان به رعایت قانون مبنی بر اسقاط 30 درصدی تولیدات است و در غیر این صورت دورنمای اجرای این سند روشن نیست.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اینکه در سند سیاستی توسعه صنعت خودرو تا سال 1404، اسقاط 300 هزار دستگاه خودرو در سال 1400 و 700 هزار دستگاه تا سال 1404 تعیین شده است، اظهار داشت: بر اساس قانون، 30 درصد از محصولات تولیدی خودروسازان داخلی می‌بایست اسقاط شوند.

وی افزود: اگر یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، 30 درصد از این میزان، 300 هزار دستگاه خواهد بود، مشروط بر اینکه سازوکار اجرای قانون فراهم شود. با گذشت نیمی از سال شاهد تحول و تحرکی در راستای اجرای قانون به ویژه در حوزه اسقاط نبوده‌ایم.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص قابلیت اجرایی سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های مندرج در این سند و موانع پیش روی آن گفت: اجرای این سند نیازمند اراده مجریان است و عدم اجرای قانون توسط دولت یکی از موانع است.

کریمی با بیان اینکه ظرفیت اسقاط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در مراکز اسقاط کشور وجود دارد، تصریح کرد: اسقاط 300 هزار دستگاه در سال جاری، یک سوم ظرفیت صنعت اسقاط است. در سال 93و با فعالیت 113 مرکز اسقاط، از رده خارج سازی320 هزار دستگاه فرسوده بیشترین میزان اسقاط در طول فعالیت صنعت اسقاط است که اکنون تعداد این مراکز به 220 مرکز افزایش یافته است.

وی افزود: 220 مرکز کنونی اسقاط در راستای توسعه تجهیزات خود به منظور افزایش میزان اسقاط اقدام کرده‌اند به طوری که توان اسقاط 300 هزار دستگاه در طول حداکثر 4 ماه وجود دارد. مراکز اسقاط در راستای تحقق هدف‌گذاری‌ها با محدودیتی مواجه نیست، مشروط بر اینکه اراده اجرایی در متولیان امر ایجاد شود.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با توجه به معضل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیان‌های انباشته ناشی از آن که موجب کندی روند تولید شده و همچنین ممنوعیت واردات خودرو عنوان کرد: اگر خودروساز زیر بار مسئولیت اسقاط نرود، با توجه به اینکه واردات نیز متوقف است، اهداف این سند در حوزه اسقاط محقق نخواهد شد.

کریمی ادامه داد: آیین‌نامه از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، تکلیف عوامل اجرایی این طرح را مشخص کرده است. مسئول اسقاط خودروهای فرسوده، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند و مراکز اسقاط صرفا به عنوان مجری طرح، نقشی در تیراژ ندارند.

وی ضمن اشاره به سهم 10 تا 15 درصدی واردات در جمع‌آوری خودروهای فرسوده گفت: 80 تا 85 درصد از بار اسقاط بر دوش تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست‌گذاری‌ها بیان آرمان‌ها است و تبدیل آرمان‌ها به واقعیت، نیازمند سازوکار است. وزارت صمت اگر در جهت الزام خودروسازان به رعایت قانون و اسقاط 30 درصدی محصولاتش اراده کند، این ارقام قابل دستیابی است و در غیر این صورت چشم‌اندازی برای اجرای این طرح مشاهده نمی‌شود. البته اکنون با توجه به کمبود منابع ارزی و مشکلات واردات قطعات سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی، تامین قطعات خودرو و تولید خودرو با مشکل مواجه است.