نقش حمایتی دولت پس از خروج از صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام می کند که در صورت واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها، دولت و وزارت صمت باید با یک نگاه بالادستی، صنایع مختلف را به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در صنعت خودرو، هماهنگ کنند و نقش حمایتی و سیاست گذاری را در حوزه کلان داشته باشند.

شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص بهترین مسیرهای تامین نقدینگی خودروسازان اظهار داشت: منابع مالی خودروسازن می تواند شامل منابع بانکی باشد که پرداخت این منابع به خودروسازان با کمک دولت میسر می شود، به عبارتی استفاده از وام های کم بهره و تسهیلات بانکی کم بهره اصلی ترین راه ایجاد تسهیلات برای رونق تولید و تحقق شعار سال 98 و تامین نقدینگی خودروسازان است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: راه دوم تامین نقدینگی خودروسازان، کمک بلاعوض دولت است. اگر قرار باشد خود خودروسازان به ایجاد منابع مالی بپردازند قاعدتا این اتفاق با پیش فروش خودروها رقم خواهد خورد که به نظر می رسد پیش فروش ها به اندازه کافی صورت گرفته باشد و تعهدات در برابر مردم ایجاد شده است.

آزادی درخصوص زیان دهی خودروسازان گفت: زیان ده بودن خودروسازان در وهله اول مرتبط با تحریم و در مرتبه دوم مرتبط با قیمت گذاری دستوری خودرو است و این دو مورد به همراه هم باعث زیان انباشته شده که این زیان انباشته به سادگی قابل برطرف شدن نیست زیرا مساله ای که طی سالهای متمادی ایجاد شده در طی 1 یا 2 سال برطرف نمی شود؛ راه برطرف شدن این مشکل، کمک دولت است و بدون کمک سیستم بانکی و دولت، فائق آمدن خودروسازان بر این مشکلات به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص ایفای نقش موثر وزارت صمت در صنعت خودرو پس از واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها و خروج دولت گفت: قاعدتا با خروج دولت، این بنگاه های اقتصادی از حالت دولتی خارج خواهند شد و تصمیم گیری های آنها بر اساس منافع شرکت ها خواهد بود و این امر، کمک موثری برای اداره این موسسات خواهد بود اما نقش دولت باید در سیاست گذاری های کلان صنعت خودرو باشد.

وی افزود: نقش وزارت صمت و سازمان گسترش باید نقشهای حمایتی و سیاست گذاری و نه دخالت در امور این شرکت ها باشد؛ به عبارتی دخالت مستقیم در امور شرکت ها نباید جزء وظایف دولت باشد بلکه سیاست گذاری در سطح کلان و در سطح کشور در حوزه خودرو باید مورد نظر دولت باشد و در این زمینه باید یک نقشه راه وجود داشته باشد و بر اساس این نقشه راه، مشخص باشد که ما سالانه قصد داریم به چه اهدافی برسیم و رسیدن به این اهداف چه زیرساختهایی را لازم دارد.

آزادی تصریح کرد: باید زیرساختهای بخش خودروسازی و نیز زیرساخت هایی که لازم است خارج از این بخش به وجود آید مشخص شود؛ برای مثال اگر در حوزه بدنه خودرو قرار است به منظور رسیدن به سطحی از استاندارد از فولادهای خاصی استفاده نماییم، نقش دولت در این زمینه در حوزه صنعت فولاد خواهد بود به طوریکه این بخش را به سمتی سوق دهد که این آلیاژهای خاص ساخته شود؛ این مساله وظیفه خودروساز نیست که در این حوزه سیاست گذاری کند؛ بنابراین دولت باید با یک نگاه بالادستی، صنایع مختلف را به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در صنعت خودرو هماهنگ کند.