نگاهي به طرح ادغام وزارت راه با ارتباطات!

اعتماد: طرح ادغام برخي از وزارتخانه ها همچون وزارت راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات، يکي از طرح هايي بود که هفته گذشته از سوي مجلسيان عنوان شد و تاکنون با بحث ها و اظهارنظرهاي فراواني همراه بوده است. ادغام سازي برخي وزارتخانه ها يکي از طرح هاي کوچک سازي دولت است که به موجب آن تعداد وزارتخانه هاي کنوني از 22 به 16 وزارتخانه کاهش مي يابد. ادغام وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و ترابري در صورت تصويب مجلس در قالب طرح اصلاح ساختار اداري دولت به اجرا گذاشته خواهد شد. اين دو وزارتخانه در حالي قرار است با يکديگر ادغام شوند که موافقان و مخالفاني دارند.

برخي اين ادغام آن هم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را عامل سرعت بخشيدن به اجراي اصل 44 عنوان مي کنند و برخي ديگر آن را طرح خامي مي دانند که جز ضربه زدن به صنعت آي تي کشور نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت. گفته مي شود طرح ادغام سازي در سال هاي گذشته نيز مطرح بود.

جايگاه آي تي در اين ادغام

يکي از مسائلي که در ادغام اين دو وزارتخانه به فراموشي سپرده شده است، فناوري اطلاعات است چرا که در اين طرح بيشتر صحبت از ارتباطات است تا فناوري اطلاعات. به باور اکثر فعالان تا اين زمان که نام اين وزارتخانه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود به صنعت آي تي کشور توجه ويژه يي نمي شد و حال با ادغام اين وزارتخانه در وزارت راه و ترابري مشخص نيست که حوزه آي تي کشور به چه سرنوشتي دچار خواهد شد.

محمودرضا خادمي رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه يي کشور، درخصوص ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و ارتباطات و تاثير آن روي صنعت فناوري اطلاعات يا آي تي کشور مي گويد؛ بدون شک اين ادغام تاثيرات منفي روي صنعت آي تي کشور مي گذارد. صنعت آي تي خود نياز به استقلال و فرابخشي بودن دارد اما با اين ادغام معلوم نيست چه بلايي به سرش خواهد آمد. وي در ادامه مي افزايد؛ ادغام دو وزارتخانه يي که تنها به ظاهر و از روي نام، که ارتباطات است با هم شباهت دارد بسيار اشتباه بوده و حتي نمي توان يک الگوي موفق که در کشورهاي پيشرفته به اجرا درآمده است را نام برد. بنابراين اين ادغام با توجه به اينکه آي تي کشور در حال حاضر دچار مشکل و عدم متولي مستقل است به ضرر اين صنعت تمام خواهد شد.

به اعتقاد خادمي کل اين ادغام زير سوال است چرا که دليل ادغام نمي تواند فقط شباهت در زيرساخت باشد. وقتي فناوري اطلاعات هم زيرمجموعه اين وزارتخانه است ديگر نمي توان فقط به سنخيت نسبي که بين اين دو وزارتخانه وجود دارد، توجه کرد چرا که وزارت ارتباطات دو بخش مهم و تاثيرگذار را اداره و سياستگذاري مي کند پس نمي توان به اين ادغام نگاه خوبي داشت.

به باور وي وقتي هنوز آي تي در اين وزارتخانه بعد از گذشت چندين سال جا نيفتاده است نبايد اجازه داد با يک وزارتخانه ديگر ادغام شود.

رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه يي کشور يادآور مي شود در صورتي که همه به اين نتيجه برسند که بايد دو وزارتخانه راه و ارتباطات را با يکديگر ادغام کنند قبل از هر چيز بايد تکليف صنعت آي تي کشور را مشخص کرد و آن را به سازماني فرابخشي و مستقل سپرد تا از اين طريق از ضررهاي احتمالي جلوگيري کرد.در همين خصوص عباس پورخصاليان کارشناس در حوزه مخابرات، به فراموشي سپردن حوزه فناوري اطلاعات در کشور را به کم کاري وزير اين وزارتخانه ارتباط مي دهد و مي افزايد؛ اينکه چرا بيشتر توجه کشور ما روي ارتباطات است تا فناوري اطلاعات به قصور و غفلت مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برمي گردد و در واقع مسوولان اين وزارتخانه بيشتر ارتباطي فکر مي کنند. انتظار مي رفت غفلت به وجودآمده در دوره آقاي سليماني برطرف شود که متاسفانه نه تنها اين غفلت برطرف نشده بلکه اوضاع اين حوزه بيش از پيش دچار دگرگوني و بي ثباتي شده است. به باور اين کارشناس اگر روي اين ادغام سازي کار همه جانبه و مطالعات منطقي و درستي انجام شود مي توان اين اميد را داشت که کندي پيش آمده در حوزه آي تي کشور جبران شود.

پورخصاليان معتقد است اين ادغام سازي نبايد به صنعت آي تي کشور صدمه وارد کند و اين فکر که ادغام اين دو وزارتخانه به ضرر آي تي کشور تمام خواهد شد به وابستگي هاي غيراصولي قبلي برمي گردد که اگر اين نهاد از وزارتخانه جدا شود به بلوغ خواهد رسيد.

برخي فعالان و کارشناسان اين حوزه اظهار مي دارند اين جداسازي به نفع آي تي کشور خواهد بود چرا که اين صنعت از زير سياستگذاري و نظارت نهاد دولتي خارج خواهد شد و زيرنظر يک سازمان غيردولتي انتقال پيدا خواهد کرد. اين ادغام در صورتي مي تواند موفقيتي در پي داشته باشد که براي اين دو وزارتخانه ساختار جديدي در نظر گرفته شود و براي هر يک از زيرمجموعه ها معاونت هاي جديدي تعريف تا دغدغه هاي به وجودآمده برطرف شود.

موافق و مخالف از نوعي ديگر

در کنار فعالان و کارشناساني که ادغام دو وزارت راه و ارتباطات را به ضرر صنعت آي تي کشور مي دانند موافقان و مخالفاني نيز وجود دارند که از منظر کلي تري به اين ادغام نگاه مي کنند. بنابر اظهارات نمايندگان مجلس که اکثراً از موافقان اين ادغام سازي نيز به شمار مي روند، اين دو وزارتخانه با يکديگر سنخيت کامل داشته و با ادغام اين دو وزارتخانه تعارضات بين آنها در زمينه توسعه شبکه از بين مي رود. به باور اين گروه اجراي چنين طرحي توجيه پذير بوده و در عين حال بحث کوچک سازي دولت نيز مورد توافق همه است.

علي مطهري مسوول کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي و از موافقان اين ادغام سازي براين باور است که وظايف وزارتخانه هاي راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات با هم سنخيت دارد و مناسب است اين دو وزارتخانه با هم ادغام شوند.

مطهري در اين خصوص مي گويد؛ با خصوصي شدن پست، پست بانک و مخابرات، ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه توجيه پذير شده است و با ادغام اين دو وزارتخانه تعارضاتي که بين آنها در زمينه توسعه شبکه مخابراتي وجود دارد، از بين خواهد رفت. به گفته وي اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بخواهد به کار خود با ساختار فعلي ادامه دهد، بهترين تصميم ادغام اين وزارتخانه با وزارت راه و ترابري است، ولي چنانچه وزارت ارتباطات بيشتر به جنبه فراموش شده وظايف خود يعني فناوري اطلاعات بپردازد و ماموريت جديد خود را در رابطه با حرکت جهشي در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک تعريف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوري اطلاعات ضرورت پيدا مي کند.رمضانعلي صادق زاده رئيس سابق کميسيون مخابرات مجلس و معاون صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، که اين طرح در گذشته و در دوران نمايندگي او نيز مطرح شده بود در توضيح موافقت خود با اين ادغام سازي اظهار مي دارد؛ در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، براساس واگذاري هايي که طبق سياست هاي اصل 44 صورت مي گيرد سازماني به غير از سازمان رگولاتوري (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي)، زيرساخت، و بخشي از شرکت پست باقي نمي ماند و تمامي زيرمجموعه ها واگذار مي شوند.

بنابراين وزارت ارتباطات تبديل به مجموعه کوچکي شامل آن سه نهاد يادشده مي شود که وظايف سياستگذاري و حاکميتي ارتباطات مجازي و ارتباطات مربوط به مراسلات پستي را انجام مي دهد. در بخش وزارت راه نيز سازمان هايي که به صورت سياستگذاري و نظارتي باقي مي مانند، سازمان هايي همچون سازمان هواپيمايي (متولي فرودگاه هاي کشور)، سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان حمل و نقل (بخش ريلي و جاده يي) هستند و ساير مجموعه هاي آنها نيز واگذار مي شوند.

به باور وي نياز نيست ابتدا واگذاري هايي صورت بگيرد و سپس دست به ادغام وزارتخانه ها زده شود در واقع همين نوع ادغام سازي به اجراي قانون اصل 44 و واگذاري سريع زيرمجموعه ها کمک شاياني مي کند. در کنار اظهارنظر مطهري و صادق زاده که با اين طرح کاملاً موافق هستند، محمود خسروي معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات، اين ادغام را طرح خامي معرفي مي کند و اظهار مي دارد؛ دامنه مباحث فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار گسترده است به همين دليل در ديگر کشورها دو وزارتخانه IT و CT وجود دارد و اين در حالي است که در کشور ما اين دو وزارتخانه با هم ادغام شدند و قرار است در وزارت راه و ترابري نيز ادغام شوند.

وي با بيان اينکه اين دو وزارتخانه از نظر ساختاري به هم شباهتي ندارند، تاکيد مي کند داشتن دو وزارتخانه مستقل در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات ضروري و مناسب است؛ با توجه به پيچيدگي هايي که مباحث مرتبط با اين موضوعات دارد و به مطالب خاصي مي پردازد. به باور وي دامنه فعاليت اين حوزه فوق العاده گسترده است بنابراين ادغام آن با وزارتخانه هايي مثل راه و ترابري کار درستي نيست و مناسبتي ندارد. اين کار نبايد صورت بگيرد زيرا تخصصي بودن مباحث مرتبط با اين وزارتخانه مهم و قابل بحث است که ادغام آن با وزارت راه، کار را پيچيده تر خواهد کرد.