تكذيب موافقت وزارت كشور با تجمع

به اطلاع مي‌رساند وزارت كشور روز پنج شنبه مورخ 4/4/88 در پاسخ به نمابر رسيده منتسب به دفتر يكي از كانديداها درخصوص تقاضاي مجوز تجمع سراسري مستنداً قسمتي از عين قانون را متذكر شده و مرجع ارسال كننده نمابر را به رعايت قانون درخصوص اصل درخواست و نحوه طرح درخواست و لزوم رعايت شرايط مندرج در قانون دعوت كرده است . متأسفانه برخي رسانه ها از جمله آن روزنامه در يك اقدام كاملاً سؤال برانگيز از متن روشن پاسخ وزارت كشور تيتر مطلوب خود يعني ‹‹ موافقت مشروط وزارت كشور با برگزاري تجمع ›› طرفداران يك كانديدا را استخراج و به منظور تشويش اذهان عمومي در صفحه اول خود درج كرده اند .

دقت لازم در همين قسمت از قانون ضروري است كه پس از طي مقدمات و دادن تعهدات لازمه مذكور ، نهايتاً كميسيون ماده 10 احزاب به بررسي و درخواست مورد نظر خواهد پرداخت .

وزارت كشور با انتشار عين پاسخ ارائه شده به شرح ذيل قضاوت درخصوص ميزان صداقت برخي از رسانه هاي مدعي ‹‹ دانستن حق مردم است ›› را به افكار عمومي واگذار مي كند هرچند به نظرمي‌رسد برخي رسانه ها با قلب حقيقت و مونتاژ اينگونه تيترها به شعور مخاطبين خود نيز توهين مي نمايند .

اما نامه وزارت كشور:

جناب آقاي بهزاديان نژاد

با سلام

بازگشت به نامه شماره 1511 مورخ 1/4/88 واصله در تاريخ 4/4/88 درخصوص تقاضاي مجوز تجمع سراسري به اطلاع مي رساند بر اساس ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ، اجتماع و راهپيمايي از حقوق گروه هاي موضوع ماده 1 قانون مذكور است و بر اساس ماده 31 ، 30 و 32 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 30/3/61 كه توسط نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا ابلاغ شده است گروه هاي متقاضي اجتماع مي بايست يك هفته پيش از برگزاري حضوراً به وزارت كشور مراجعه و تعهدات مندرج در قانون از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنيت و غيره را حضوراً تسليم نمايند تا در كميسيون ماده 10 احزاب بررسي مي شود .

ضمن توصيه به رعايت قانون مراتب جهت اطلاع اعلام مي شود .

محمود عباس زاده مشگيني

مدير كل سياسي و دبير كميسيون ماده 10

قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها