دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور، ضمن انتقاد از ارائه پاسخ ناکافی توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی درباره تخلفات صورت گرفته اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آئین رفتار حرفه ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج گردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ دیوان محاسبات به معاونت حقوقی بدین شرح است : در پی نامه جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از طریق برخی رسانه ها انتشار یافت نکاتی پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 1385 ذکر گردیده که در صدد برآمده اند با بیان این نکات، اشتباه محاسباتی آن را اثبات کنند.
درادامه می خوانیم: سئوال این است اگراشتباه محاسباتی بوده با توجه به اینکه تفریغ بودجه سال 1385در زمان ریاست جنابعالی تصویب وبه مجلس ارائه شده، چرا دردوران مدیریت، بر آن صحه گذاشتید و به عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس فرستادید؟!
تناقض و تفاوت نظر دیروزتان که رئیس دیوان محاسبات کشور بودید با نظر امروزتان که در کسوت معاونت محترم رئیس جمهور هستید چگونه برطرف می کنید؟ اگر اعتراف می کنید که اشتباه محاسباتی بوده و چنانچه این اشتباه در مسیر رسیدگی در دادسرا و هیاتهای مستشاری اثبات شود، مسئولیت مستقیم آن، که در شرایط حساس انتخابات ریاست جمهوری موجب چالش دولت و تشویش افکار عمومی گردیده بر عهده شماست .
در ادامه توجه ایشان را به چند نکته در این خصوص معطوف میداریم:
1- قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) تصریح می نماید: ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخل مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی در مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود؛ بنابراین باید کل ارزش نفت خام تولیدی اعم از صادرات و فروش به پالایشگاههای داخلی بر مبنای حکم فوق محاسبه و پس از کسر 6درصد سهم شرکت نفت به حساب بستانکار دولت گذاشته شود.
2ـ براساس جزء (4) بند مذکور، در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود. در حالی که مقدار 15.980.096 بشکه نفت خام صادراتی به ارزش 842.968.327 دلار که صادر و به فروش رفته به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نگردیده و بابت تعهدات بیع متقابل شرکت نفت مصرف شده است.
3- در جزء (5) بند فوق، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف گردیده 100درصد وجوه حاصل ازصادرات نفت خام را بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور ( از جمله حساب ذخیره ارزی) واریز نماید.
سئوال این است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء(4)و (5) بند مزبور، به استناد کدام مجوز قانونی دلارهای حاصل از فروش صادرات نفت خام برای بازپرداخت بیع متقابل که موظف بوده از محل منابع داخلی خود تأمین کند مورد استفاده قرار داده است؟ آیا نباید این مبالغ را به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی (ذخیره ارزی) واریز می‌نمود؟
4ـ پاراگراف دوم جزء (7)بند (هـ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبیّن آن است که « مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1385، پس از وصول باید به « حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
5 ـ منابع وجوه ریالی حاصل از واردات فرآورده های نفتی ازمحل معاوضه نفت خام که ازجنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است آیا نباید مطابق مفاد جزء (7) بند مرقوم منابع ریالی حاصله از محل عرضه بنزین وارداتی به حساب سپرده ریالی نزد بانک مرکزی واریز می شد؟
6- کدامیک از احکام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزینه‌ای بنام سیف (CIF) ( هزینه، بیمه و کرایه حمل کالا تا بندر مقصد) به مبلغ 351.600.000 دلار از محل سهم دولت از نفت، آن هم قبل از واریز به حسابهای خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی را مورد استفاده قرار دهد. این در حالی است که این مبلغ طبق جزء (5) می‌بایست به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز می شد.
آیا ذکرنمونه های فوق از میان چندین مورد انحراف وتخلف، بیانگر استفاده غیر قانونی وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام که احکام صریح قانونی دارد، نیست؟ در اثر همین تخلفات اختلاف حسابها و مغایرتهای مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به وجود آمده است.
به جای رسانه ای کردن و ارائه پاسخ ناکافی و متفاوت از سوی دستگاه های اجرائی مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی و نامه اخیر شما، شرکتهای تابعه وزارت نفت را مکلف می کردید برداشتهای غیر قانونی ذکر شده در بندهای فوق (از میان تخلفات متعدد با ارقام بزرگتر و کوچکتر مندرج در گزارش تفریغ بودجه)، ازمنابع ارزی حاصل از فروش نفت خام که در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است به حساب بانک مرکزی واریز می نمودند تا دیوان محاسبات کشور در اعلام نظر فنی و تخصصی خود تسریع به عمل آورد.
آیا با تحلیل یک جزء و یا یک صفحه از گزارش تفریغ بودجه می توان قضاوت نهائی کرد. بلکه باید اجزاء بند (هـ) تبصره (11) با موضوع نفت و گاز را باید مطابق احکام صریح ذکر شده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحلیل گردد تا در پایان چنانچه مغایرتی وجود دارد مشخص شود.
براساس ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای بعد از انقلاب، دیوان محاسبات کشور موظف است بعد ازتسلیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تخلفات از این قانون را در مسیر دادسرا و هیاتهای مستشاری و محکمه مورد رسیدگی قرار دهد که هم اکنون پرونده¬های متعدد و از جمله پرونده یک میلیارد دلار در مسیر قانونی دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است و هر نتیجه ای که در فرایند رسیدگی حاصل شود به اطلاع عموم خواهد رسید.
مرجع رسیدگی به هر گونه مغایرت منتهی به عدم واریز به خزانه (سهم دولت) در ماده (73) قانون محاسبات عمومی معین شده و محل رسیدگی و تائید یا رد گزارشاات حسابرسان داخلی یا خارجی دستگاهها، مرجع بند (ط) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور است. بنابراین ورود افراد غیر مسئول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانونی به منظور نفی یا اثبات، موضوعیت ندارد.
دیوان محاسبات کشور درراستای قانون و التزام به آئین رفتار حرفه ای بنا ندارد درهیچ شرایطی از حیطه تخصصی وقانونی خود خارج گردد.
