در حالي كه از چند ماه گذشته، شرايط تقريبا مناسب و ايده‌آلي براي متقاضيان خريدمسكن در بازار فراهم شد، اما خانوارهاي اجاره‌نشين همچنان از نرخ بالاي اجاره مسكن گلايه دارند و در عين حال اميدي هم براي ماه‌هاي آينده نسبت به بهبود اوضاع متصور نيستند.
در حالي كه از چند ماه گذشته، شرايط تقريبا مناسب و ايده‌آلي براي متقاضيان خريدمسكن در بازار فراهم شد، اما خانوارهاي اجاره‌نشين همچنان از نرخ بالاي اجاره مسكن گلايه دارند و در عين حال اميدي هم براي ماه‌هاي آينده نسبت به بهبود اوضاع متصور نيستند.
تحليل مشاوران املاك در مناطق مختلف شهر تهران از اوضاع اجاره‌ها نيز گفته مستاجران را تاييد مي‌كند. آنها مي‌گويند نرخ اجاره‌ها نسبت به اوايل سال 87حدود 10 تا 15درصد كاهش پيدا كرده كه اين كاهش در مقابل افت 20 تا 30درصدي قيمت مسكن كم و ناچيز است.
تحقيقاتي كه مهديس فرقاني خبرنگار دنياي اقتصاد از بازار مسكن انجام داده نشان مي‌دهد «اجاره بهاي مسكن همچنان بالا است.»
برخي مشاوران املاك علت را در عدم توجه دولت به بازار اجاره مسكن و تمركز تصميم‌گيري‌ها بر «مسكن مهر» ارزيابي مي‌كنند.
برخي ديگر معتقدند با كاهش قيمت مسكن دليلي وجود ندارد نرخ اجاره‌ها نيز به همان نسبت كاهش پيدا كند.
هم‌اكنون در محله‌هاي مختلف تهران از جنوب تا شمال شهر و به خصوص در مناطق مركزي متوسط نرخ اجاره واحد مسكوني با عمر متوسط 7 تا 10 سال ساخت بين 5 تا 10درصد پايين آمده است. اين تغيير اجاره‌بها در مقايسه با تابستان سال 87 محاسبه شده است.
آن‌طور كه مشاوران املاك از مراجعه مردم به آژانس‌ها مي‌گويند: بازار بدون توجه به كاهش بي‌سابقه قيمت مسكن به اجاره‌داري و اجاره‌نشيني رغبت دارد تا فروش و خريد مسكن شايد همين تمايل اكثريت فعالان در بازار مسكن به بخش اجاره، اجازه كاهش بيشترين نرخ اجاره‌ها را نداده است.
در بسياري از مناطق تهران مشاوران املاك مي‌گويند بيشتر مراجعه كنندگان متقاضي اجاره هستند. همچنين افزايش تعداد واحدهاي نوساز به بازار اجاره‌داري نشان مي‌دهد مالكان براي فرار از كاهش قيمت مسكن تصميم به بهره‌برداري از ملكشان از طريق واگذاري به مستاجر را دارند.
واسطه‌هاي اجاره در آژانس‌هاي املاك مي‌گويند: اغلب موجران براي اينكه قدرت خريد مسكن در بازار وجود ندارد، تصميم به عدم فروش گرفته‌اند. آنها مي‌گويند؛ نقدينگي مردم براي خريد مسكن كم است، اما فعلا توان پرداخت اجاره‌بها وجود دارد.
از سوي ديگر گزارش حاصل از تحقيقات ميداني خبرنگار دنياي اقتصاد چشم‌انداز مبهمي را براي بازار اجاره مسكن در ماه‌هاي آينده ترسيم مي‌كند.
پاسخ دهندگان در دو گروه مستاجر و مشاور املاك درباره پيش‌بيني از آينده اجاره‌ها مي‌گويند: چون برنامه‌ريزي براي ساماندهي بازار اجاره مسكن انجام نشده، نمي‌توان اوضاع را براي فصل تابستان پيش‌بيني كرد.برخي ديگر از همين گروه، حفظ روند فعلي در آينده را دور از ذهن نمي‌دانند و بالاخره پاسخ‌هاي متفاوت‌تر به ارتباط انتخابات رياست‌جمهوري به وضعيت بازار مربوط مي‌شود.
اين گروه اميدوارند تا چند ماه ديگر دولت به گونه‌اي وارد بازار مسكن مي‌شود و نرخ اجاره‌ها را كنترل مي‌كند.اجاره‌بهاي مسكن بالاترين سهم از حقوق و دستمزد ماهانه سرپرست خانوار را در بر مي‌گيرد. براي كارمندان حقوق‌بگير اين سهم حتي تا 75درصد را شامل مي‌شود.
اطلاعاتي كه دنياي اقتصاد از بازار مسكن درباره اوضاع اجاره‌ها تهيه كرده در زير طبقه‌بندي شده است.
مشاوران املاك در 10محله تهران و همچنين خانوارهاي اجاره‌نشين پاسخگوي پرسش‌هاي مطرح‌شده توسط دنياي اقتصاد بودند.
افزايش نرخ اجاره صحت ندارد
ريیس اتحادیه املاک کشور در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن گفت: نرخ اجاره‌بها مانند قیمت خرید و فروش ملک طی شش ماه اخير از روند نزولی برخوردار بوده است. مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان اینکه نرخ اجاره‌بهای مسکن تابع قیمت خرید و فروش ملک است و افزايش نرخ اجاره‌بها زاييده تخيل سودجويان است، افزود: افرادی که به شايعاتي مانند افزایش نرخ اجاره‌بها دامن می‌زنند، افرادی مغرض و سودجو بوده که خواهان التهاب بازار هستند.
به گفته وی، بنگاه‌های معاملاتی غیرمجاز که کد رهگیری ندارند از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این زمینه هستند.
وی از نظارت مستمر و کنترل دقیق اتحادیه، اماکن و وزارت بازرگانی بر بنگاه‌های املاک در سراسر کشور خبر داد و گفت: هیچ‌گونه معامله‌ای بدون کد رهگیری قابلیت اجرايي ندارد.
