تنها مسیر پیش روی خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران عنوان کرد: با توجه به قرارگیری دوباره دو خودروساز بزرگ زیر تیغ ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هیچ یک از بانک ها حاضر به ارائه تسهیلات به خودروسازان نیست و لذا تنها مسیر پیش روی خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است. 

 

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اولتیماتیوم سازمان بورس به خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و درخواست وزیر صمت مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت معاف از مالیات تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ اظهار داشت: مهلت قانونی مجوز افزایش سرمایه خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ است که متاسفانه افزایش زیان انباشته خودروسازان، شرایط بحرانی تولید و رد شدن درخواست وزیر صمت از بانک ها برای ارائه وام به خودروسازان موجب شده وزیر صمت یکسال زودتر از موعد مقرر این درخواست را مطرح کند تا حداقل دو شرکت خودروساز بزرگ به لحاظ بورسی با چالش مواجه نشوند. 

وی یادآور شد: در گذشته خودروسازان کمبود نقدینگی خود را با دریافت وام از بانک ها جبران می‌کردند هر چند که دریافت اعتبارات از بانک ها نیز زیاندهی شرکت های خودروسازی را افزایش می دهد اما هم اکنون با توجه به قرارگیری دوباره دو خودروساز بزرگ زیر تیغ ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هیچ یک از بانک ها حاضر به ارائه تسهیلات به خودروسازان نیستند و لذا تنها مسیر پیش روی خودروسازان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است.  

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعیت خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: با توجه به تداوم سیاست های دستوری دولت در صنعت خودرو برای ششمین سال متوالی، اصلاح سیاست ها در سال جاری بعید به نظر می رسد و پیش بینی بنده نابودی دو خودروساز بزرگ و تحویل صنعت و بازار خودرو به چینی ها خواهد بود.