سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی در کوتاه مدت قابل دفاع است

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن تایید اینکه در کوتاه مدت اعمال سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی قابل دفاع است، تاکید کرد: در بلندمدت به دلیل اینکه ممکن است ناترازی‌های اقتصادی موجب تورم داخلی شود، نرخ ارز نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند و سیاست تثبیت نرخ ارز شدنی نیست. 

به گزارش ایسنا، نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد. 

تیمور رحمانی - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این نشست ضمن اشاره به اینکه حوزه ارز ذینفعان زیادی دارد، گفت: این مسئله اظهار نظرات علمی را در این زمینه با چالش مواجه کرده است. معتقدم در بلندمدت نباید سیاست ارزی داشته باشیم و تنها هدف‌گذاری ما باید روی تدوین سیاست پولی باشد. در این راستا درخصوص ارز نیز باید در چارچوب سیاست پولی تصمیم گیری شود. هرچند این توصیه برای بلندمدت بوده و ممکن است در کوتاه مدت توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری ارزی داشته باشیم، اما عقیده دارم در بلندمدت باید سیاست پولی پیش‌برنده حوزه ارز باشد. 

وی افزود: برای مدت کوتاهی در دوره اخیر سیاست تثبیت به معنی تحت کنترل گرفتن بازار ارز نه ثابت نگه داشتن نرخ ارز، اقدام خوبی است که بانک مرکزی به سمت آن حرکت کرده است. بنابراین اگر از من سوال کنند سیاست تثبیت برای اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی بود، معتقدم بله، در کوتاه مدت و به طور موقت باید این اقدام صورت می‌گرفت. اما مسئله اینجاست که اجرایی شدن سیاست تثبیت، تنها با سیاست ارزی ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز با این سیاست همراه باشد.

او ادامه داد: در واقع اگر سیاست پولی و مالی دولت با سیاست تثبیت بانک مرکزی همراه نباشد، بانک مرکزی امکان تحقق آن را ندارد. بنابراین کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود. علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی نیز در این زمینه موثر است و در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد. 

رحمانی گفت: فکر می‌کنم در هماهنگی سیاست مالی دولت و مجلس و همراهی نظام بانکی در تسهیلات دهی، با سیاست تثبیت مشکل وجود دارد و اگر این موارد نیز حل شود، سیاست تثبیت بانک مرکزی می‌تواند به اهداف خود برسد. پس توصیه من این است که سیاست مالی هم با سیاست بانک مرکزی همراه شود. 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه وقتی فردی در جایگاه مسئول بنشیند، خیلی تفاوت می‌کند با کارشناسی که از بیرون به مسائل نگاه می کند، افزود: بنابراین در انتقاد به مسئولان بانک مرکزی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. من در جریان هستم که انتقاداتی که به بانک مرکزی مطرح می‌شود، به رئیس کل می‌رسد و وی این موارد را مطالعه می‌کند، اما به دلیل اینکه ایران در معرض ریسک‌های زیادی است، تلاش شده با احتیاط عمل شود. 

رحمانی ادامه داد: سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کشورهایی مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرفا در ثابت نگه داشتن نرخ خلاصه نمی‌شود و به طور خاص مسئله خروج سرمایه و مدیریت جریان ورودی و خروجی سرمایه برای این کشورها بسیار مهم و اثرگذار است و ابتکار آن‌ها در این زمینه است که در غیر این‌ صورت ثابت نگه داشتن نرخ شدنی نیست.

وی با اشاره به نبود اتفاق نظر درباره نرخ ارز بنیادین اقتصاد ایران در میان اقتصاددانان، افزود: پس مسئله ما باید این باشد که تداوم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخی شدنی است. معتقدم بانک مرکزی نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد، بلکه باید بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز حقیقی متمرکز شود؛ یعنی وقتی تورم ماهانه کشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نیز باید در همین حدود به طور ماهانه و سالانه تعدیل شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه نرخ بهره آن طور که باید در اقتصاد ایران کار نمی‌کند، گفت: هرچند تعیین سیاست نرخ بهره ضروری است ولی در کنار آن باید سیاست‌های دیگری نیز در دستور کار قرار بگیرد که یکی از مهمترین آن‌ها حل مشکلات ناترازی نظام بانکی و تعدیل شعارهای توسعه‌ای دولت است. بنابراین کارکرد سیاست پولی در اقتصاد ایران نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید به طور همزمان اجرایی شود. من فکر می‌کنم مسئله خروج سرمایه در کشور به کارکرد نظام پولی برمی‌گردد که به یکباره برای عده‌ای سرمایه ایجاد می‌کند و می توانند آن را با خروج سرمایه از کشور خارج کنند.