بن بست واردات فرمایشی خودرو

به گزارش کارنا، با گذشت دوسال از مطرح شدن موضوع واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی بازار به نظر می‌رسد این طرح نه تنها قادر به تحقق اهداف خود نبوده بلکه به کلافی سردرگم برای فعالان بخش خصوصی واردات خودرو و دولتمردان و راه گریزی برای خودروسازان مونتاژکار ایرانی برای واردات و عرضه محصولات جدید شرکای تجاری شان تبدیل شده است.

طرح ساماندهی بازار خودرو (واردات خودرو) با هدف کاهش شکاف قیمت‌های مصوب و حاشیه بازار خودرو‌های داخلی، شکست قیمت‌های نجومی خودرو‌های خارجی، استفاده مشتریان ایرانی از محصولات روز دنیا، درآمدزایی دولت و در نهایت رقابت پذیری و تعادل بازار خودرو کشور از سال ۱۴۰۰ کلید خورد. پس از رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی این طرح را در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ در ۹ بند و دو تبصره ابلاغ کرد. اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده و شرایط و ضوابط تعیین شده برای انجام این کار نخستین شوک را به واردکنندگان و مشتریانی که با این طرح منتظر گشایشی در گره کور بازار بودند وارد کرد چرا که اغلب ۲۶ شرکتی که در وهله نخست مجوز واردات گرفتند، خودروساز بودند و سهم سایپا از این عدد سه شرکت بود.

از سوی دیگر انتقاد‌های واردکنندگان بخش خصوصی به این شیوه فرمایشی واردات خودرو و هدفگذاری‌های غیر واقع بینانه بدون در نظر گرفتن منابع ارزی و تامین خدمات پس از فروش در دوره گارانتی و وارانتی تیر خلاصی بود که قبلا از چله بی تدبیری سیاستگذاران بر طرح ساماندهی واردات خودرو شلیک شده بود.

طبق برنامه دولت مقرر شده بود تا در سال ۱۴۰۱ واردکنندگان فرمایشی ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش و وارد کنند که تنها ۱۲۰۰ خودرو وارد شد. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه علاوه بر مازاد ۱۰۰ هزار خودروی باقیمانده از سال ۱۴۰۱ وارد شود که سنگ بزرگی به علامت نزدن بود چرا که به گفته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از ابتدا تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ فقط ۱۱ هزار دستگاه خودرو یا وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیر‌های تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می‌کند.

به گزارش کارنا، عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا بخش دیگری از رنگ پریدگی طرح واردات خودرو بود که بعد از وعده و وعید‌های مختلف مسئولان منتفی شد. به نحوی که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، با ابلاغ اصلاحیه ضوابط واردات خودرو اعلام کرد که عبارت «خودرو‌های وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شوند» از بند دوم آیین‌نامه حذف شد.

عقب نشینی از تمرکز دولت بر واردات خودرو‌های اقتصادی (کمتر از ۱۰ هزار یورو) گاف دیگر مجریان این طرح بود. روی دیگر سکه واردات خودرو، خودرو‌های هیبریدی، برقی و کارکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ۲۹ مهر ماه و هم دوم آبان ماه وعده آغاز واردات خودرو‌های برقی از آبان ماه را داد، اما چند روز پیش وزیر صمت، واردات این خودرو‌ها را به هفته‌های آینده موکول کرد.

علاوه بر آن تازه‌ترین خبر‌ها از زودمرگ شدن واردات خودرو‌های کارکرده پس از دوره بارداری یکساله برای تولد آیین نامه اجرایی آن در دولت به علت تنگنای ارزی و معضل خدمات پس از فروش حکایت دارد.

مخلص کلام آن که آیا نشاندن خودروسازان پشت فرمان واردات خودرو‌های فرمایشی در قالب شرکت‌هایی که حتی قادر به ارایه خدمات فروش و پس از فروش مناسب برای محصولات خود به مشتریان نیستند، پاشیدن نمک بر زخم مشتریان، کارشناسان و فعالان واقعی صنعت و بازار خودرو نیست؟!