تدوین استانداردهای آموزش شغلی در بخش تعاون

در راستای توسعه و تحقق اهداف آموزش تعاونی در قوانین بالادستی «شورای آموزش تعاون» در ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و استانداردهای آموزشی شغلی تعاون با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تدوین می‌شود.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر حل مشکلات تعاونی‌ها نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگ و منسجمی است که آموزش نیروی انسانی از مهمترین این اقدامات به شمار می‌رود. آموزش بهترین و کاراترین ابزاری است که به حل مشکلات و نارسایی‌ها کمک می‌کند و از طریق آموزش، نهضت تعاون عملیاتی می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان تعاون، قانون و مقررات به تنهایی عامل موفقیت در بخش تعاون نیست و آموزش می‌تواند زمینه تحول سازنده را به ارمغان بیاورد.

چندی قبل تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش به منظور تالیف کتب و متون درسی با محوریت الگوی تعاون و ترویج فرهنگ مشارکت و کارآفرینی در مدارس امضا شد. هدف تفاهم‌نامه بسترسازی و اجرایی‌ کردن ردیف‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ احکام اجرایی سند توسعه تعاون بود که پیشتر به تصویب رسیده و از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود.

بر همین اساس سیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که امضای این تفاهم‌نامه موجبات تالیف متون درسی با محوریت الگوی تعاون را فراهم کند و با آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در حوزه نظری و عملی، دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اشتغال نقش‌آفرینی کنند.

به منظور توسعه و تحقق اهداف آموزش تعاونی در قوانین بالادستی «شورای آموزش تعاون» در ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و استانداردهای آموزشی شغلی تعاون با همکاری سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای کشور تدوین می‌شود.در حال حاضر تولید محتوای آموزشی با محور تعاون، تدوین برنامه درسی تعاونی براساس مخاطب هدف، جذب و همکاری مدرسان دارای صلاحیت آموزش تعاون و اعتبارسنجی مراکز برای آموزش تعاون از برنامه‌های پیشنهادی در حوزه تعاون به شمار می‌رود.

امیرحسین جوزی ـ مدیرکل ترویج و تشکیل تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل شورای آموزش تعاون خبرداد و گفت: استانداردهای آموزشی شغلی تعاون با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تدوین می‌شود.

وی مهم‌ترین اهداف تشکیل شورای آموزش تعاون‌ را تحقق مفاد ذی‌ربط در قوانین بالادستی از جمله سند توسعه تعاون عنوان کرد و از پتانسیل‌های قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بخش تعاون و لزوم هماهنگی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تمامی حوزه‌های بخش تعاونی با ایجاد شورای آموزش تعاون نام برد.

جوزی همچنین اتاق‌ تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون را از جمله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش تعاونی دانست و افزود: راهبری، ساماندهی و بهره‌مندی از توانمندی‌های سایر حوزه‌های آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌تواند به توسعه و گسترش آموزش و ترویج تعاونی‌ها کمک شایانی کند.

بر اساس اعلام مدیرکل ترویج و تشکیل تعاونی‌های وزارت کار، پروژه استانداردسازی آموزش تعاون از جمله اولویت‌های کاری شورای آموزش تعاون است و بهره‌گیری بیشتر از شیوه‌های نوین آموزشی، ارتقای دانش تعاون و توانمندسازی تعاونگران از جمله دستاوردهای راهبری شورای آموزش تعاون خواهد بود.

استاندارد آموزشی مشاغل حرفه‌ای تعاون باید در سطوح اصلی شامل شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های تعاون، اتاق‌های تعاون و برای رده‌های شغلی و حرفه‌ای اصلی حوزه تعاون شامل مدیرعامل، هیات مدیره و بازرس در نظر گرفته شود.

در حال حاضر آموزش تعاون به‌ شکل حضوری و مجازی در سطح کشور برگزار می‌شود و علاوه بر آموزش‌های مجازی تعاونی که در قالب قراردادهای برون‌سپاری با مراکز و مؤسسات معتبر اجرایی می‌شود بخشی از این آموزش‌ها نیز از طریق سامانه آموزش در زیر سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به‌ نشانی https://taavoni.mcls.gov.ir  به‌ طور آفلاین در حال اجرا است.

به گزارش ایسنا، هدفگذاری پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۲ در حوزه برنامه آموزشی تعاون، ارائه ۵۵۰ هزار نفر ساعت آموزش در سطح استان‌ها به شکل مجازی و حضوری است.