واکنش شهرداری تهران به بخشنامه جدید باغات

معاون شهردار تهران به حواشی پیرامون بخسنامه ساخت و ساز در باغ‌ها واکنش نشان داد.

حمیدرضا صارمی در گفت وگو با ایسنا،  پیرامون حواشی ایجادشده برای بخشنامه اخیر، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصولی شهرداری تهران حفظ و گسترش فضای سبز است. بر این اساس، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته ‌است. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با پیگیری‌های انجام شده حدود ۳۰۰۰ هکتار به فضای سبز شهری افزوده می‌شود. گسترش فضای سبز برای رفاه شهروندان سیاست اساسی و راهبرد ما است.

معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه در هیچ‌کدام از کارگاه‌های ساختمانی حذف یا قطع درختان تحت هیچ شرایطی جایز نیست، بیان کرد: تصاویر هوایی تمام پارسل‌های شهر از دهه ۳۰ خورشیدی در اختیار ماست. مسلماً باوجود این اسناد و مدارک کسی نمی‌تواند نسبت به سوءاستفاده از فضای سبز پایتخت اقدام کنند. جریمه‌ای که برای این موضوع در کمیسیون‌های مربوطه دیده شده، نسبتاً سنگین و بازدارنده است. 

صارمی با یادآوری ضوابطی که سابق برای اراضی شهری با ویژگی فضای سبز حاکم بود، اظهار داشت: بر اساس آن مصوبه که از اواخر دهه هشتاد تا اواسط دهه نود در سیستم صدور پروانه شهرداری حاکم بود، شهروندان می‌توانستند تا ۹ طبقه با حفظ فضای سبز، ساختمان احداث کنند. البته سازه ایجادشده نمی‌باید از ۳۰درصد سطح اشغال تجاوز می‌کرد.  

وی به انگیزه‌ای که ۹ طبقه «تراکم» برای سازندگان ساختمان ایجاد می‌کرد، اشاره و اظهار کرد: در نتیجه آن حتی برخی مالکان ترجیح می‌دادند با کاشت درخت، املاک خود را به «باغ» تبدیل کنند تا بتوانند از مشوق ساخت ۹ طبقه استفاده کنند. به این ترتیب می‌توان گفت دستورالعمل سابق حتی به گسترش فضای سبز کمک می‌کرد. 

معاون شهردار تهران اظهار کرد: در دوره گذشته مدیریت شهری با ابطال این مصوبه، مشکلاتی برای برخی از مالکان ایجاد شد. کسانی که براساس دستورالعمل قبلی اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز فیش عوارض کرده بودند، ناگهان با تغییر ضوابط مواجه شدند. البته این افراد بر اساس بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود با مراجعه به دستگاه قضا توانستند علیه ما حکم بگیرند. دیوان عدالت در احکام متعددی شهرداری تهران را به صدور پروانه برای این افراد که دارای حقوق مکتسبه بودند، محکوم کرد. 

صارمی با تأکید بر اینکه هم شورا هم مدیریت شهری تابع قوانین مملکت هستند، خاطرنشان کرد: البته احکام دیوان عدالت اداری مطلقاً شامل همه اراضی شهری که کاربری باغ دارند، نمی‌شود. بلکه تنها شامل آن دسته از افرادی است که با استفاده از دستورالعمل سابق، اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز عوارض صدور پروانه کرده‌اند. 

وی افزود: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر در یک موضوع واحد یک رأی صادر شود به دلیل کاهش اطاله دادرسی و کاهش دردسر مردم و موضوعاتی که به مباحث قضایی ارتباط دارد، سازمان یا شهرداری مکلف است آن را به سایر پرونده‌ها تعمیم دهد. بخشنامه اخیر نیز با همین هدف در راستای تبعیت از احکام مرجع محترم قضایی صادر شد. 

معاون شهردار تهران با تکذیب آمار و ارقامی که برخی رسانه‌ها درباره تخریب باغات تهران یا متر و حدود آنها منتشر کرده‌اند، بیان داشت: همان‌طور که ریاست شورا نیز در جلسه گذشته فرمودند، معلوم نیست این آمار و ارقام با استناد به کدام مرجع به دست آمده است! نقشه‌های هوایی، جزئیات طرح تفصیلی و دیگر اسناد در اختیار ماست. اصولاً مشمولان احکام دیوان محترم عدالت اداری بیشتر از ۱۵۰ پرونده نیست. 

صارمی با تأکید بر آنکه البته این افراد بابت انتشار اکاذیب باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند، اظهار کرد: باید معلوم شود مبنای استناد آمار و ارقام مطروحه در برخی رسانه‌ها چیست؟ طبیعتاً وظیفه دستگاه قضایی همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، علاوه بر حفاظت از حقوق مکتسبه مالکان، حراست از «امنیت روانی» مردم نیز هست.

وی با تأکید مجدد بر آنکه میان اعضای شورا و شهرداری در تبعیت از احکام قضایی اختلافی نیست، اضافه کرد: موضوعاتی که مطرح است درباره کم‌وکیف اجرای آنها است. مثلاً اینکه آیا افرادی که بخشی از عوارض ساختمانی را (فیش علی‌الحساب) بر اساس دستورالعمل سابق پرداخت کرده‌اند نیز شامل حال احکام مرجع محترم قضایی هستند یا خیر؟ 
صارمی در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم در تداوم رایزنی‌ها با اعضای شورا و با استعلام از مراجع قضایی، ابهامات موجود نیز مرتفع شوند. البته در نهایت همه ما تابع قانون بوده و براساس قوانین عمل خواهیم کرد.