اطلاعات سامانه‌های کنترلی معابر و جاده‌ها در اختیار فراجا قرار می‌گیرد

به گزارش خبرخودرو، با تصویب مجلس، تمامی اطلاعات سامانه‌های کنترلی معابر، بزرگراه‌ها، جاده‌ها و آزادراه‌ها در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه (۲ آبان) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم بند الحاقی ۳ ماده ۱۰۳ را تصویب کردند؛ بند الحاقی ۲ نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

طبق مصوبه مجلس در بند الحاقی ۳ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تمامی معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلانشهر‌ها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها که با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرد، این سامانه‌ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.

مچنین با تصویب الحاق یک بند به بند الف ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی­ به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودرو‌ها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند.

نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۲ لایحه مربوط به افزایش ظرفیت جامع بازدارندگی نیرو‌های مسلح را هم بررسی کردند و این بند با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. درادامه بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده بود: «به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح به منظور متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیاز‌های امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص ۵ نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.»

با تصمیم رئیس مجلس بند مربوط به معافیت خدمت سربازی (بند‌های پ و ت ماده ۱۰۲ لایحه) برای مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.