نحوه فروش و قیمت دستوری خودرو؛ عامل افت 30 درصدی تولید خودرو

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه تولید خودروسازان بزرگ به کمتر از 4 هزار خودرو در روز رسیده است، عنوان کرد:کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروساز موجب کاهش بهره وری نیروی کار و ماشین آلات تولید و در نهایت افت تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی شده است.

منصور منصوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به افت 30 درصدی تولید خودرو در ماه های اخیر عنوان کرد: متاسفانه کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروساز موجب کاهش بهره وری نیروی کار و ماشین آلات تولید و در نهایت افت تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی شده است که چنین رویه ای با توجه به تعهدات ایجاد شده برای خودروساز معقول نیست. وی تصریح کرد: علیرغم هدف گذاری تولید روزانه 5 هزار و 500 دستگاه خودرو در سال جاری برای خودروسازان تولیدی بزرگ، اما در حال حاضر تولید خودروسازان به کمتر از 4 هزار دستگاه در روز رسیده است که وجود چنین وضعیتی حاکی از شرایط سخت تولید در صنعت خودرو است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تصریح بر اینکه مشکلات نقدینگی در صنعت قطعه سازی کمر قطعه سازان را شکسته است، افزود: از طرفی بازار سرمایه شرایط خوبی ندارد و به سبب سیاست های انقباضی از طرف بانک مرکزی تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه نمی شود و حتی تسهیلات مصوب مربوط به سالهای قبل نیز به سختی در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد که اعطای این تسهیلات نیز با توجه به رشد تورم در کشور اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

منصوری ریشه مشکلات فعلی در صنایع قطعه سازی و خودروسازی را نحوه فروش و قیمت دستوری خودرو عنوان و بیان کرد: راه اندازی سامانه یکپارچه فروش با هدف تعیین مشتریان بالقوه صورت پذیرفت؛ در حالی که بسیاری از آنها نیز به مشتریان بالفعل تبدیل نشدند ضمن اینکه وجود قیمت گذاری دستوری عملا مسیر جذب نقدینگی مناسب را برای خودروساز بسته است.

وی همچنین درباره وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان یادآور شد: در جریان جلساتی که تا کنون در این راستا برگزار شده، مقرر شد خودروسازان از مهرماه پرداختی بیشتری را به منظور خروج قطعه سازان از شرایط نامطلوب و بحرانی فعلی رقم بزنند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرودر ادامه در خصوص الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای تعلیقی 85 گانه و قابلیت داخلی سازی این استانداردها توسط زنجیره تامین اظهار داشت: معمولا در همه کشورها وقتی استانداردی جدید مطرح می شود، خودروسازان ملزم به پیاده سازی این استانداردها روی محصولات جدید خود می شوند زیرا ممکن است این استانداردها قابلیت پیاده سازی روی محصولات قدیمی را نداشته و هزینه های زیادی را به تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل کنند و از طرفی اجرای برخی استانداردها مانند سیستم رادار بین خطوط با توجه به عدم استانداردسازی و خط کشی مناسب در خیابان ها و جاده های کشور کارایی لازم را نخواهد داشت.

منصوری اضافه کرد: اگرچه اعمال استانداردهای جدید، ارتقای سیستم ایمنی، اضافه شدن آپشن ها و قیمت مناسب خودرو از پارامترهای کنار گذاشته شدن محصولات قدیمی محسوب می شوند اما باید شرایط خاص کشور، محدودیت های ارزی و وضعیت اقتصادی مردم را نیز مدنظر قرار داد و قاعدتا در چنین شرایطی اعمال استانداردهای جدید روی محصولات قدیمی که خودروهای اقتصادی و با ارزبری کمتر هستند منطقی به نظر نمی رسد اما امکان پیاده سازی استانداردهای اجباری جدید روی خودروهای جدید وجود خواهد داشت و مناسب می‌باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده برای خودروسازان طبق ماده 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو آیا ممکن است قطعه سازان نیز به دلیل مشکلات نقدینگی به واردات خودروهای دست دوم روی بیاورند، گفت: به رغم اینکه تسهیل گری بسیاری برای واردات خودروهای کارکرده ایجاد شده است اما به نظر می رسد موضوع واردات خودرو به سبب چالش های ارزی در هاله‌ای از ابهام است و انطباقی با شرایط کشور ندارد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: متاسفانه سیاست ها در کشور به نحوی است که مدتی واردات خودرو به کشور را ممنوع کرده و شرایط سخت گیرانه ای در نظر می گیریم و پس از سالها ممنوعیت و فارغ از شرایط کشور نه تنها واردات خودروهای نو بلکه واردات خودروهای کارکرده را آزاد می کنیم که اجرای این سیاست موجب بلاتکلیفی خریداران خودرو شده و رکود شدیدی را بر بازار خودرو حاکم کرده است.

منصوری اذعان داشت: واقعیت این است برخلاف واردات خودروهای نو که سیاستی منطقی است و باید از سالها پیش اجرایی می شد اما ورود خودروهای دست دوم ضربه مهلکی به صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور وارد خواهد کرد و قطعه سازان نیز در صورت تصمیم به واردات، واردات خودروهای نو را در دستور کار قرار خواهند داد چراکه ورود خودروهای دست دوم به جهت تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش مشکل ساز خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به نقش وزیر صمت در رفع مشکلات صنایع قطعه سازی و خودروسازی بیان کرد: در ابتدای حضور دکتر علی آبادی در وزارت صمت جلسات منظمی در راستای تعیین نقشه راه و تدوین استراتژی های کلان صنعت خودرو برگزار و در ادامه موضوع خودروهای برقی مطرح شد اما هم اکنون مدیریت شرایط فعلی مانند تعهدات خودروسازان، تامین نقدینگی، تخصیص ارز و ارتقای کیفیت محصولات که مدنظر وزیر صمت نیز است، از جمله مسائلی هستند که باید در کوتاه مدت با دستور ویژه آقای وزیر و معاونین ایشان رفع شوند تا صنعت خودرو از وضعیت بغرنج کنونی خارج و به روزهای اوج خود یعنی رشد تیراژ تولید خودروهای باکیفت نزدیک شود.