واردات خودرو برای تاثيرگذاری بر بازار مقدم بر انتقال فناوری است

اميرحسين شامخي در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اهميت و قابليت اجرايي شرط انتقال فناوري و اسقاط براي واردات خودروهاي کارکرده اظهار داشت: در شرايط تبديل خودرو به کالاي سرمايه‌اي و با وجود تيراژ نسبتا قابل قبول خودروسازهاي داخلي، افزايش قيمت اين کالا و عدم تناسب آن با قدرت خريد مصرف‌کنندگان به نظر مي‌رسد مهم‌تر از شرط انتقال تکنولوژي، دولت مي‌بايست هدف نخست را برقراري آرامش در بازار خودرو قرار دهد.

وي افزود: شرايط فعلي بازار خودرو و افزايش قيمت اين محصول به زيان مصرف‌کنندگان است و در اين شرايط غالب مصرف‌کنندگان خريد خودروي کارکرده را ترجيح مي‌دهند و يا خودرويي را که در اختيار دارند تعمير مي‌نمايند. 

عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بيان اينکه واردات خودروهاي خارجي کارکرده که قيمت پايين‌تري دارند، مي‌توانند به برقراري تعادل در بازار خودرو کمک نمايند و واردات نسبت به انتقال تکنولوژي در اولويت است، گفت: اولويت بر اين است که وضعيت فعلي بازار شکسته شود زيرا خريد خودرو از خودروسازان داخلی به لاتاري تبديل شده است.

شامخي گفت: خودروهاي توليد داخل به لحاظ تکنولوژي لزوما برتر از خودروهاي وارداتي کارکرده نيستند، حتي اگر خودروهاي وارداتي پنج سال ساخت باشند. به عنوان مثال، وانت‌هاي توليد داخل ممکن است به لحاظ موتوري و سيستم انتقال قدرت ارتقا يافته باشند اما تکنولوژي مورد استفاده در ساير قسمت ها نظير بدنه و تريم اين خودروها متعلق به 40 سال گذشته است.

وي تصريح کرد: اگر خودروهاي وارداتي کارکرده، مشابه خودروهاي موجود در بازار باشند، به عنوان مثال پژو 207 وارد شود، نيازي به انتقال تکنولوژي نيست و اگر از خانواده خودروهايي همچون هيوندايي، کيا، پژو، رنو و مزدا باشد که محصولات اين شرکت‌ها در گذشته توسط خودروسازان داخلي به توليد مي‌رسيده و زيرساخت‌هاي تامين خدمات پس از فروش و قطعات اين خودروها در داخل موجود است.

اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اينکه با واردات هر خودرويي که موجب برقراري تعادل در بازار خودرو شود، موافق هستم، متذکر شد: اين موضوع که هر خودرويي که وارد کشور مي‌شود، انتقال فناوري آن نيز صورت بگيرد، ضرورت ندارد. به عنوان مثال، بسياري از کشورهاي دنيا بدون اينکه داراي شرکت خودروساز باشند، صرفا مصرف‌کننده هستند و تنها بحث خدمات پس از فروش در اين کشورها مطرح است.

شامخي نکته حائز اهميت در واردات خودروهاي کارکرده را خدمات پس از فروش دانست و افزود: برخورداري از فناوري، بيشتر به شرکت خودروساز مربوط مي‌شود و در شرايط فعلي کشور، تاثيرگذاري بر بازار و ساماندهي بازار اولويت اصلي است.

وي همچنين در خصوص انتقال فناوري براي خودروهاي نو گفت: تاکيد بنده بر خروج بازار داخل از انحصار است، زيرا تعادلي ميان قدرت خريد مصرف‌کننده و قيمت خودرو در بازار وجود ندارد و قيمت خودرو در داخل در مقايسه با ساير کشورها حتي با احتساب قيمت دلار در بازار آزاد بسيار بالا است و قيمت خودرو در ايران نسبت به کشورهاي مبدا واردات بسيار بالاتر است.

عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در پايان در پاسخ به اين پرسش که اگر قرار بر واردات خودروي نو با تيراژ بالا باشد، آيا انتقال فناوري در اينجا اهميت پيدا نمي‌کند، خاطرنشان کرد: اگر بنده قانون‌گذار بودم، واردات را از انحصار يک شرکت يا گروه خارج و مجوز واردات براي اشخاص به صورت شخصي را صادر مي‌کردم. به نظر مي‌رسد اين راهکار بهتر جواب مي‌دهد تا اينکه مجددا انحصار ايجاد کنيم و واردات را به يک شرکت يا خودروساز و يا يک گروه خاص واگذار نماييم.