نفر بعدی کيست ؟

به گزارش خبرنگارخبرخودرو ،یک سال از زمان استعفای ریس سازمان تامین اجتماعی می گذرد، که وزیر رفاه و تامین اجتماعی مجبور شد صندلی وزارت را ترک کند.

هرچند که مددی یک روز پس از استعفاء به سازمان تامین اجتماعی بازگشت، اما اين بار رئیس جمهور از کاظمی خداحافظی کرد .

نارضایتی از عملکرد وزارت رفاه به عنوان دلیل اصلی به حاشیه کشیده شدن کاظمی برشمرده می شود . دولت احمدی نژاد از ابتدای آغاز به کارش اعلام کرده بود که پس از یک سال وزرایی که عملکرد مطلوبی نداشته اند را از مسند قدرت براساس میثاق نامه حذف خواهد نمود .

تا دو هفته پیش نیز شایعات بسیاری در مورد وزرایی که قصد خداحافظی از ساختمان نهاد ریاست جمهوری را داشتند به گوش می رسید .کاظمی نیز نامش بیش از سایرین برای ترک دولت مطرح بود .

اما در همین حال،چندی است رایزنی ها برای انتخاب نام وزیر بعدی که باید از ساختمان نهاد ریاست جمهوری کوچ کند، آغاز شده است .

به طور حتم عملکرد یک ساله وزرا به عنوان اصلی ترین ملاک برای بررسی پرونده کاریشان مورد بازیبنی قرار می گیرد .

شاید انتقادهای کارگران از عملکرد وزارت کار این نهاد دولتی را نیز در خطر قرار دهد .

در دوره زمانی خاص تحولات وزارت کار و امور اجتماعی به دلیل تصمیم گیری ها در مورد دستمزد کارگران مورد انتقاد کارگران و فعالان عرصه تولید قرار گرفته بود.

این توجه نیز بیشتر جنبه انتقادی داشت. همانطور که برهم ریختگی بازار پیش از ماه مبارک رمضان وزیر بازرگانی را وادار ساخت تا یکی از معاونین خود را برکنار کند .

طی چند ماه گذشته نیز انتقاد های بسياري از صنعت گران به سوی وزارت صنایع روانه شده بود . جامعه صنعت گران اعتقاد دارند اوضاع تولید در حالت بحران قرار گرفته و این اتفاق از کم توجهی مسئولین صنعتی به مصائب صنعت ناشی شده است .

از سوی دیگر تحولات چند ماه اخیر صنعت خودرو سازی کشور، چه در حوزه تولید و بازار و چه در حوزه مدیریتی حواشی بسیاری را پیش آورده است .

بدهی خودروسازان به قطعه سازان و از رده تولید خارج شدن بسیاری از صنعتگران،بوجود آوردن مشکلات حاشیه ای برای مدیران صنعت خودرو،شکایت گسترده از رسانه ها تنها گوشه ای از عملکرد وزارت صنایع و معادن طی یک سال گذشته است.

وزارت صنایع و معادن در کنار وزارت بازرگانی بیش از سایر نهادهای دولتی مورد توجه مردم قرار دارند . تاثیر مستقیم تصمیم گیری های این دو نهاد دولتی به آشکار ترین شکلی در زندگی روزمره مردم قابل لمس است .

به همین منظور باید مدیریت این دو نهاد به گونه ای باشد تا منجر به کاهش محبوبیت دولت عدالت محور در نزد مردم نشود.

برکناری کاظمی شاید اثر بخشی کوتاه مدت نداشته باشد ولی این نگرش را در میان مدیران ارشد کشوری ایجاد می کند که عملکرد ضعیف می تواند منجر به ترک پست شود .