| |
به گزارش خبرخودرو ، دومين جلسه رسيدگي به پرونده شرکت راهگشايان خودرو در شعبه 1192 مجتمع امور اقتصادي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، در ابتداي جلسه متهم ( ابوالقاسم . ف) به دفاع از خود در برابر اتهام معاونت در کلاهبرداري پرداخت.
وي با رد اتهام خود گفت: در شرکت از اواسط سال 85 تا اواخر همان سال و به مدت حدود 6 ماه به درخواست مدير عامل (پسرم) به عنوان تلفنچي مشغول به کار شدم.
اين متهم با بيان اين که هيچ دخالتي در امور اداري، اجرايي و مالي شرکت نداشتم افزود: در اين مدت، کسي را براي دريافت خودرو ثبت نام نکرده ام و خود نيز از مالباختگان هستم.
تعدادي از شکات در اين لحظه بيان کردند که اين متهم سفته ها را مهر مي کرد و به مشتريان تحويل مي داد.
در ادامه وکيل اين متهم در دفاع از موکل خود گفت: موکل از پايه گزاران، موسسان و گردانندگان شرکت نبوده است.
اين وکيل افزود: موکل بنده نه کسي را براي خريد از شرکت تشويق کرده و نه پورسانت و سودي دريافت کرده است.
وي از دادگاه صدور حکم برائت را خواستار شد.
در ادامه متهم بعدي (احمد. ز) از خود در برابر مشارکت در کلاهبرداري دفاع کرد و گفت: کارمند شرکت ساپکو بودم که پس از آشنايي با متهم رديف اول و اعتماد به وي، در شرکت راهگشايان خودرو مشغول به کار شدم.
وي افزود: در ابتدا يک خودرو براي خود و پس از مدتي براي حدود 50 نفر از اقوام خريداري کردم.
اين متهم با بيان اينکه هيچ نيتي نداشتم گفت: از بهمن 85 به علت تاخير در تحويل خودروها، همکاري خود را با شرکت قطع کردم.
در اين هنگام متهم رديف اول (محمدعلي. ف) علت قطع رابطه اين متهم را با شرکت، کپي برگه هاي قرارداد بدون هماهنگي عنوان کرد.
احمد .ف در پايان گفت: اگر ثابت شود که دخل و تصرف در شرکت داشتم همه چيز را قبول مي کنم.
در ادامه جلسه سه متهم ديگر نيز از خود در برابر اتهام مشارکت در کلاهبرداري دفاع کردند.
اين پرونده هزار و 863 شاکي و 20 متهم دارد و مبلغ کلاهبرداري شده 314 ميليارد و 118 ميليون و 800 هزار ريال اعلام شده است .
در روز گذشته نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده برگزار شد و در آن نماينده دادستان، کيفرخواست صادره از دادسراي امور اقتصادي را قرائت کرده بود.
در اين کيفرخواست آمده است: متهم (محمد علي. ف) در سال 84 با تشکيل شرکت راهگشايان خودرو با مسئوليت محدود به همراه همسر سابق خود، اقدام به فروش اقساطي خودرو در کرج کرده است.
در بخش ديگري از کيفرخواست آمده است: اين متهم با همکاري متهمان رديف دوم تا بيستم براي جلب اعتماد مردم و جذب سرمايه بيشتر سودهاي غيرمتعارف (بالغ بر 180 درصد در سال) پرداخت مي کرد به عنوان مثال پرايد و زانتيا در موقع تحويل به ترتيب دو ميليون و پنج و نيم ميليون ارزانتر از قيمت اعلامي کارخانه بود.
