قیمت‌گذاری عادلانه مهم‌ترین نیاز کنونی صنعت خودروی کشور است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تولید می‌بایست متضمن سودآوری باشد، زیرا اگر تولید، سودآور نباشد رو به زوال می‌رود و نهایتا با کاهش سرمایه‌ها زمین‌گیر می‌شود.

علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در طرح ساماندهی زنجیره فولاد، کف عرضه فولاد در بورس تعیین شده و پس از تصویب این طرح، مشکلات زنجیره تامین فولاد مرتفع خواهد شد، ضمن اینکه این طرح از دو ماه گذشته تاکنون، به صحن علنی ارسال شده و در نوبت بررسی در صحن قرار دارد.

وی در خصوص شیوه‌های کنونی تامین فولاد برای قطعه‌سازان گفت: قطعه‌سازان فولاد موردنیاز خود را از طریق بورس تامین می‌کنند اما به دلیل اینکه عرضه فولاد در بورس به میزان کافی نیست، قطعه‌سازان از طریق بازار و واسطه‌ها با قیمت بالاتری اقدام می‌کنند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس هدف کمیسیون از تدوین این طرح، عرضه فولاد کافی در بورس و تسهیل تامین آن برای قطعه‌سازان است تا دیگر شاهد دلالی در بازار آزاد فولاد نباشیم.

جدی تصریح کرد: بر اساس طرح زنجیره فولاد مجلس، تامین فولاد از بورس، منوط به ثبت‌نام قطعه‌سازان در سامانه بهین یاب است تا بر اساس ظرفیت تولید و میزان نیاز هر شرکت به ماده اولیه فولاد، خرید امکان‌پذیر شود.

وی همچنین در خصوص میزان تحقق اهداف خودرویی دولت سیزدهم مبنی بر تولید 2 میلیون دستگاه در سال و زیرساخت‌های موردنیاز توضیح داد: صنعت خودرو در خصوص افزایش ظرفیت تولید، نیازمند مساعدت است و عرضه خودرو کمتر از قیمت تمام شده، انگیزه تولید را از خودروسازان گرفته است. اصلاح قیمت کنونی خودرو به طوری که بهای تمام شده تولید را پوشش بدهد، مانع از ضرر و زیان خودروسازی‌ها ‌شده و انگیزه تولید را برای آنها تقویت می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی تولید 2 میلیون دستگاه خودرو در کشور پاسخگوی نیاز داخلی نخواهد بود، افزود: حداقل 5 میلیون خودروی فرسوده سبک در کشور وجود دارد که نیازمند نوسازی است. رفع مشکل خودروهای فرسوده در کمیسیون صنایع مجلس پیگیری خواهد شد که از طریق تقویت بخش خصوصی داخلی و یا واردات امکان پذیر خواهد بود.

جدی همچنین در خصوص قیمت‌گذاری عادلانه کل زنجیره تولید خودرو از تامین مواد اولیه تا محصول نهایی به عنوان یکی دیگر از اهداف خودرویی دولت سیزدهم گفت: پیشنهاد کمیسیون در این باره، قیمت‌گذاری خودروی داخلی بر اساس روش تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل است که مبتنی بر قیمت تمام شده به اضافه سودی جزئی است. در این روش با همکاری سازمان حمایت، شورای رقابت قیمت نهایی را اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: این طرح در قالب عرضه خودرو در بورس به صحن نیز ارسال شد، اما متاسفانه به منظور اصلاح به کمیسیون ارجاع شد. این طرح انگیزه تولید را برای خودروسازان افزایش می‌دهد، زیرا در حال حاضر خودروسازان مدعی هستند با تولید هر یک دستگاه خودرو متحمل زیان می‌شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از ورود کمیسیون صنایع به بررسی موضوع زیان دهی خودروسازان، این موضوع به اثبات رسید، لذا به دنبال این هستیم که قیمت خودرو عادلانه شود تا بدین ترتیب امکان افزایش تولید فراهم شود و بخشی که امکان تولید داخلی آن فراهم نیست، از طریق واردات تامین شود.

جدی رفع مشکل قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت عادلانه را مهم‌ترین نیاز صنعت خودروی کنونی دانست و گفت: تولید می‌بایست متضمن سودآوری باشد، زیرا اگر تولید، سودآور نباشد رو به زوال می‌رود و نهایتا با کاهش سرمایه‌ها زمین‌گیر می‌شود، لذا می‌بایست قیمت‌گذاری عادلانه در راس اقدامات دولت آینده قرار بگیرد تا زمینه افزایش انگیزه خودبخودی تولیدکنندگان فراهم شود.

وی در پایان قیمت‌گذاری دستوری کنونی را غیرواقعی دانست و آن را مهم‌ترین عامل زیان خودروسازان اعلام و خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری از بیرون این صنعت بر خودروسازی‌ها تحمیل می‌شود، هر چند به دلیل وجود انحصار در صنعت خودروی کشور، نظارت لازم است اما تحمیل قیمت‌ بر تولید، آسیب‌زا بوده و منطقی نیست. از سوی دیگر در صنعت خودروی دولتی، مدیران عملا ذینفع نیستند و علاوه بر آن با ممنوعیت واردات در کنار قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی، نمی‌بایست انتظار رشد صنعت خودروی کشور را داشت. به بهانه حمایت از صنعت خودرو، این صنعت زمین‌گیر شده است.