پايان مهلت سازمان بازرسي به علي آبادي

سازمان بازرسي با ورود به بحث انتخابات كميته ملي المپيك باب جديدي را در ورزش باز كرد كه اگر اقدامي از سوي دولت و مجلس صورت نگيرد مي تواند تبعات ناخوشايندي را براي بدنه ورزش ايران در ابعاد بين المللي داشته باشد.

به گزارش ايلنا، در آستانه انتخابات كميته ملي المپيك در روز 24 مهرماه گذشته بود كه سازمان بازرسي با ارسال نامه ايي به رييس كميته ملي المپيك نسبت به ثبت نام مسئولين دولتي و از جمله حضور محمد علي آبادي به عنوان رييس سازمان تربيت بدني براي احراز پست رياست كميته ملي المپيك در انتخابات اين كميته هشدار داد و هرچند كه اين هشدار جدي گرفته نشد و قرائت نامه سازمان بازرسي در شب انتخابات هم نتوانست مانع برگزاري انتخابات شود اما يك روز بعد از اانتخابات، مصطفي پور محمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه يك مصاحبه مطبوعاتي به طور جدي هشدار داد كه مادامي كه قانون انتخابات كميته ملي المپيك اصلاح نشود حضور مديران دولتي در راس كميته ملي الميپك و در جمع اعضاي هيات رييسه غير قانوني است.

سازمان بازرسي 26 مهرماه با وجود مقاومت هايي كه صورت گرفت يك ماه به مسئولين سازمان ورزش و كميته ملي المپيك مهلت داد تا نسبت به اصلاح قانون اقدام كنند در غير اين صورت بار ديگر اين سازمان به اين قضيه ورود خواهد كرد.

سازمان بازرسي كه يك نهاد ناظر در دستگاه قوه قضائيه محسوب مي شود كاري به قوانين بين المللي ندارد كه آنها در اين خصوص چه مي گويند و اينكه از نظر سازمانهاي جهاني شايد رياست كميته ملي المپيك شغل محسوب نشود اما سازمان بازرسي بر اساس قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران رياست كميته ملي المپيك را شغل دولتي مي داند.

بنابراين نظريه، حضور محمد علي آبادي در راس كميته ملي المپيك در حاليكه رياست سازمان تربيت بدني را نيز بر عهده دارد غير قانوني است و اگر تا چند روز آينده علي آبادي نتواند مصوبه دولت و مجلس را مبني بر اينكه رياست كميته ملي المپيك شغل محسوب نمي شود بگيرد آنگاه است كه دعوا بين سازمان بازرسي و كميته ملي المپيك بالا خواهد گرفت.

مصطفي پور محمدي امروز در گفتگو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي بار ديگر بر موضع سازمان بازرسي اصرار ورزيده و اعلام داشته كه اگر قانون اصلاح نشود ممنوعيت دو شغله ها را در دستگاه ورزش اعلام خواهد كرد.

در اينكه سازمان بازرسي به عنوان يك نهاد ناظر بايد مراقب همه امور باشد شكي نيست اما آنچه كه موجبات نگراني اهالي ورزش را فراهم آورده بحث محروميت هاي احتمالي است كه ممكن است از سوي كميته بين المللي المپيك در صورت دخالت سازمان بازرسي به عنوان يك نهاد دولتي بر ورزش ايران و كميته ملي المپيك اعمال شود.

اتفاقا اگر به موضوع دقيق شويم خواهيم ديد كه منشور المپيك بر استقلال كميته ملي المپيك استوار است و تاكيد دارد كه دولتها وظيفه دارند از كميته ملي المپيك و منشور المپيك حمايت كنند اما حق دخالت در اين كميته را ندارند.

عدم حق دخالت دولت در كميته ملي المپيك بدين معنا نيست كه به طور مثال كميته ملي المپيك ايران قوانيني را تاييد و اجرا كند كه خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران باشد اما تصريح مي كند كه بهتر است كميته ملي المپيك در چارچوب قوانين هر كشور و با رعايت منشور المپيك به طور مستقل عمل كند تا جدا از هر گونه دسته بندي جناحي بتواند اصول المپيك را كه كشورهاي عضو المپيك پذيرفته اند را در هر كشور اجرا كند.

از طرفي سازمان بازرسي هم اعلام كرده كه ورود اين سازمان به بحث انتخابات كميته ملي المپيك دخالت محسوب نمي شود بلكه بر اساس قانون، اين سازمان وظيفه دارد تخلفاتي را كه مي بيند و تشخيص مي دهد را گزارش كند.

با اين وجود اگر سازمان بازرسي كماكان پي گير همين مبحث در دستگاه ورزش و كميته ملي المپيك باشد آيا تنها محمد علي آبادي به عنوان رييس سازمان تربيت بدني و رييس كميته ملي المپيك شامل اين قانون مي شود و يا بحث سازمان بازرسي فراتر از اين مسائل است و تمام بدنه ورزش را در بر مي گيرد؟

اگر تمامي دستگاه ورزش را در بر بگيرد كه بايد بسياري از روساي فدراسيونهاي ورزشي و حتي روساي هياتهاي ورزشي و مديران كل و روساي ادارات تربيت بدني هم شغل خود را از دست بدهند چرا كه بسياري از آنها علاوه بر مسئوليت ورزشي داراي مشاغل ديگر دولتي هم هستند. به عبارتي از آنجا كه رياست فدراسيونهاي ورزشي همانند رياست كميته ملي المپيك شغل محسوب نمي شود آنها مجاز به حضور در فدراسيونها شده اند اما با نظارت فعلي سازمان بازرسي كل كشور بايد شاهد تحولات اساسي در راس بسياري از فدراسيونهاي ورزشي هم باشيم.

اين تغييرات در حالي اعمال خواهد شد كه دولت و مجلس قانون مربوط به انتخابات كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي را اصلاح نكنند كه تا به امروز حداقل هيچ اتفاقي در اين خصوص حد اقل در مجلس شوراي اسلامي رخ نداده و چنين بحثي اصلا در اين مورد در خانه ملت مطرح نشده است.

با تمام اين موارد ،يقينا همه مسئولين و هدف همه دلسوزان اين مملكت اجراي صحيح قوانين داخلي كشور و احترام گذاشتن به قوانين بين المللي در عرصه ورزش است. اگر هم تذكري داده مي شود بدون شك از سر دلسوزي است و چه بهتر كه مسائل داخلي كشور خودمان را خودمان حل كنيم و اجازه ندهيم كه همانند فوتبال ، خارجي ها بيايند و براي كميته ملي المپيك كشورمان تصميم بگيرند و احيانا ورزش ما را با محروميت هايي مواجه كنند. در غير اين صورت اگر قرار بر اين باشد كه سازمان بازرسي روي مواضع خود پافشاري كند و از آن طرف رييس كميته ملي المپيك و رييس سازمان تربيت بدني هم بي توجه به اين اخطارها همان موارد گذشته و قوانين فعلي را باز گو كند ممكن است عواقب ناخوشايندي ورزش ما را تهديد كند كه به سود هيچ فرد و جناح و گروهي نخواهد بود و ورزش ما بار ديگر همانند دوره انتقالي فوتبال با يك چالش جدي مواجه خواهد شد.