|
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران گفت: در شرایط فعلی فرصتی برای پرداختن به رفع مشکلات ریشهای صنعت قطعه نیست بلکه نیازمند همکاری بانک مرکزی، گمرک و مجلس برای اقدامات عملی در جهت رفع موانع پیش روی تولید هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران در دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران اظهار داشت: صنعت قطعهسازی ظرف 6 ماه آینده با شرایط بسیار دشواری مواجه خواهد شد در چنین شرایطی نمیبایست به رفع مشکلات ریشهای این صنعت پرداخت بلکه باید به دنبال راهکار اساسی برای مسائل پیش روی این صنعت تا پایان سال بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی 7 تا 10 درصدی و تورم 35 تا 65 درصدی در داخل کشور گفت: حجم نقدینگی 3 هزار میلیارد تومانی، عبور دلار از مرز 30 هزار تومان و رشد نرخ سکه تا بیش از 14 میلیون تومان، واقعیت اقتصادی کشور است که فضای کسب و کار و تولید را بسیار سخت کرده است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران افزود: تامین سرمایه ثابت از سال 91 تاکنون رشد منفی داشته به نحوی که در حال حاضر فرصتی برای نظریهپردازی وجود ندارد ضمن اینکه نظریهپردازی نیز راهگشای مشکلات موجود نیست و باید دست به اقدامات عملی زد.
جلالی به روزرسانی قرادادهای قطعهسازان با خودروسازان را نخستین اقدام ظرف 6 ماه آینده دانست و تصریح کرد: قراردادهای قطعهسازان از سال 97 تاکنون به روز نشده و بر اساس ارز 11 هزار تومانی به ثبت رسیده بنابراین از مجلس و خودروسازان می خواهیم نسبت به اصلاح قراردادها اقدام نمایند و اگر پراخت مطالبات قطعهسازان صورت نمیگیرد، حداقل قیمتها را اصلاح نمایند.
وی با بیان اینکه فروش قطعه با نرخی پایینتر از بهای تمام شده به دلسردی قطعهسازان در مسیر تولید میانجامد، بر لزوم ترخیص قطعات از گمرک تاکید کرد و گفت: ترخیص قطعات نیازمند تخصیص ارز، همکاری بانک مرکزی و تسهیل ثبت سفارشات است که درخواست ما از مسئولان گمرک تسریع در رفع موانع ترخیص قطعات و مواد اولیه است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران در ادامه ضمن اشاره به اختیارات کمیسیون صنایع مجلس، درخواست تلطیف قوانین دست و پاگیر پیش روی صنعت قطعه را مطرح کرد و افزود: استفاده از اختیارات کمیسیون صنایع در تدوین دستورالعملهای آزمایشی 2 تا 3 ماهه به عنوان یک راهکار کوتاه مدت در دور زدن قوانین دست و پاگیر به قطعهسازان کمک خواهد کرد.
جلالی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت مجلس از قطعهسازان ترخیص قطعات از گمرک، برقراری تفاهم میان خودروسازان و قطعهسازان به منظور اصلاح قیمت قطعه، کاهش قیمت خودرو و متعادل سازی بازار عرضه و تقاضا را به دنبال خواهد داشت.