معضل قاچاق اعضاي بدن انسان

دولت سنگاپور اعلام کرده است به منظور جلوگيري از قاچاق و تجارت غير قانوني اعضاي بدن انسان ، قصد دارد اين تجارت را قانوني کند.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي
با اغاز محاکمه يکي از ثروتمند ترين تاجران سنگاپور به اتهام خريد غيرقانوني کليه انسان از يک اندونزيايي ، بار ديگر مسئله قاچاق اعضاي انسان در اسيا مطرح شد. البته اين اولين بار است که چنين مواردي به دستگاه قضايي ارجاع مي شود. هم اکنون دولت سنگاپور قصد دارد تجارت اعضاي بدن انسان را قانوني اعلام کند. منتقدان مي گويند اين کار باعث مي شود تا فقرا به فروش اعضاي بدن خود دست بزنند و زندگي خود را به خطر اندازند.
پرفسور جرمي چپمن رئيس انجمن پيوند اعضاي استراليا گفت با توجه به اينکه هر سال به هزاران پيوند اعضا براي نجات جان بيماران نياز مي شود تجارت اعضاي بدن موضوعي است که بايد به ان توجه شود زيرا شمار اعضاي اهدا شده معمولا کفاف نياز بيماران را نمي دهد.
جرمي چپمن افزود بررسي بسياري کشورهاي فقير نشان مي دهد که معمولا فروش اعضاي بدن نمي تواند فرد را از فقر نجات دهد زيرا معمولا نود درصد از پولي که در اين معامله رد و بدل مي شود به جيب دلالان مي رود و در نهايت جان فرد فروشنده عضو نيز به خطر مي افتد. امارها حاکيست که هشتاد و سه درصد از کساني که عضو بدنشان را مي فروشند نمي توانند بدهي هاي خود را پرداخت کنند.
چپمن افزود من اطمينان دارم که دولت سنگاپور تجارت اعضاي بدن را قانوني نخواهد کرد زيرا اين کار نه تنها به تلاشهاي بشردوستانه وخيريه براي اهداي عضو اسيب مي زند بلکه باعث مي شود تا ثروتمندان فقرا به فروش اعضاي بدنشان مجبور کنند.