|
به گزارش خبرخودرو ، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از شروط خود برای امضای قراردادهای خارجی در صنعت خودرو را داخلیسازی 40 درصدی تولید خودروها در نظر گرفته است. در حالی وزارتخانه این شرط را در قراردادهای خارجی گنجانده است که امضای قراردادها در برخی شرکتها توجیه اقتصادی ندارد.
در دوره پساتحریم قراردادهای بسیاری در صنعت خودرو منعقد شد، قرارداد پژو و ایران خودرو، سایپا و سیتروئن، سازمان گسترش و رنو و کرمان موتور و هیوندایی؛ هرچند تاکید وزارت صنعت بر داخلیسازی ۴۰ درصدی در این قراردادها است اما تاکنون شاهدیم که هیچ یک از قراردادهای اجرا شده نتوانستند بیش از ۲۰ درصد ساخت داخل را عملیاتی کنند. به رغم آنکه بخشی از این مشکل به ساختار صنعت قطعه کشور بازمیگردد و اینکه قطعهسازان تاکنون نتوانستهاند زیرساختهای لازم به منظور تولید خودروهای پسابرجامی را ایجاد کنند اما بخشی دیگر از مشکل به اقتصادی نبودن تیراژ تولید باز میگردد.
یکی از قراردادهای امضا شده در دوره پساتحریم که سال گذشته نهایی و امسال اجرایی شد، قرارداد تولید سه محصول هیوندایی در شرکت کرمان موتور بود. این شرکت در حالی اجرای قرارداد خود با شرکت هیوندایی را آغاز کرده که تاکنون تنها 4 هزار و 611 دستگاه مونتاژ از این سه محصول به تولید رسیده است.
حال در شرایطی این شرکت به تولید و واردات خودروهای برند هیوندایی در ایران مشغول است که برخی از کارشناسان نسبت به انعقاد قرارداد مونتاژکاری این شرکت انتقاداتی دارند؛ اگر انتخاب سه محصول قدیمی در این قرارداد را نادیده بگیریم اما موضوع مهم اقتصادی نبودن تیراژ تولید این خودروها را نمی توان نادیده گرفت.
موضوع مهم در عدم داخلی سازی محصولات این شرکت به تیراژ پایین و قیمت تمام شده این خودروها بازمیگردد. در حالی قیمت سه خودروی مونتاژی هیوندایی با قیمت وارداتی آنها تفاوتی نمیکند که بسیاری از کارشناسان ارزش افزوده تولید این خودروها در کشور را داخلی سازی به منظور کاهش قیمت تمام شده می دانند.
هرچند شرکت کرمان موتور این روزها بر واردات برند هیوندایی بیش از تولید تمرکز کرده است و در زمان اجرایی شدن عملیات تولید شرط آغاز داخلی سازی۳۰ درصدی را قرار داد تا اینکه در سالهای آتی آن را افزایش دهد اما قطعهسازان تاکید دارند، سرمایهگذاری جهت تولید قالب خودروهایی با تیراژ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه توجیه اقتصادی ندارد.
از آنجا که شرکت کرمان موتور تیراژ سه خودروی هیوندای را بین ۷ تا ۸ هزار دستگاه در سال در نظر گرفته است بنابراین به خوبی مشخص است که برخی قراردادهای تولیدی در مرحله عمل توان دست یافتن به تیراژ اقتصادی را نخواهند یافت.
از آنجا که برخی خودروهای خارجی مونتاژ و تولیدی در داخل کشور نمی توانند به تیراژ اقتصادی برسند بنابراین مسوولان وزارت صنعت، معدن وتجارت باید به این موضوع دقت جدی داشته باشند. چرا که در بحث منابع ارزش کشور شاهد خروج ارز بسیاری در بحث قطعات منفصله به منظور تولید خودروی سواری هستیم.