| |
به گزارش خبرخودرو ، مراسم معارفه مهندس پيشرو به عنوان مديرعامل جديد بانك صنعت و معدن و توديع دكتر رضوي به عنوان مدير عامل سابق ، با حضور مهندس علي اكبر محرابيان برگزار شد .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ؛ مهندس محرابيان در اين مراسم ضمن تجليل از خدمات دكتر رضوي در مدت تصدي وي در سمت مديرعاملي بانك صنعت و معدن ، بر نقش موثر اين بانك در اجراي سياستهاي اقتصادي دولت نهم تاكيد كرد .
وزير صنايع و معادن با اشاره به سياستهاي پيگيرانه دولت در حمايت از توليد ، اشتغال ، صنعت و معدن گفت : گواه اين مدعا كاهش پياپي نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است كه صاحبنظران و كارشناسان نيز بر درستي اتخاذ اين سياستها براي حمايت از بخش توليد اذعان و تاكيد داشته‌اند .
وي در ادامه با اشاره به برنامه ريزيهاي وزارت صنايع و معادن در قالب 4 محور اساسي افزود : اجراي طرح آمايش صنعت كشور كه براساس آن 800 طرح بزرگ در مناطق مختلف بطور متوازن اجرا خواهد شد ، موجب تقويت بخش خصوصي و حضور پررنگ تر اين بخش در تحولات اقتصادي كشور مي شود .
مهندس محرابيان اعطاي تسهيلات به طرحهاي نيمه تمام استاني به ويژه طرحهاي با درصد پيشرفت بالا و طرحهايي كه محصولات آنها بيشتر مورد نياز كشور است را از ديگر محورهاي اين برنامه دانست و خاطرنشان كرد : در اين برنامه همچنين تامين سرمايه براي طرحهاي مصوب و سرمايه در گردش براي بنگاههاي موجود وزارت صنايع و معادن و رفع مشكلات برخي بنگاههاي اقتصادي كه بخاطر شرايط كنوني كشور در تامين نقدينگي دچار مشكل شده اند ، محور قرار گرفته است.
وزير صنايع و معادن در ادامه گفت: دولت امسال با برنامه ريزي مناسب ميزان تسهيلات بخشهاي مختلف را بصورت تقسيم بندي شده در سيستم بانكي تعريف كرده است و اين درحالي است كه در سالهاي گذشته بسياري از تسهيلات به سمت بخشهاي غيرمرتبط سوق مي يافت.
مهندس محرابيان افزود : اگر همين منابع در حوزه صنعت و معدن مديريت و از گردش همين نقدينگي براي ارائه تسهيلات در اين حوزه استفاده شود ، بخش صنعت و معدن كشور ديگر نيازي به كمكهاي ديگر بخشها ندارد .
وي خاطرنشان كرد : هم اكنون مجموعه گردش نقدينگي سيستم بانكي كشور حدود 1000 هزار ميليارد تومان است كه يك پنجم آن به بنگاههاي وابسته به وزارت صنايع و معادن مرتبط بوده و اگر گردش نقدينگي بخش خصوصي حوزه صنعت و معدن را نيز به آن بيفزاييم مبلغ هنگفتي خواهد شد .
محرابيان يادآور شد : براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته و توافق با بانكهاي ملت و صنعت و معدن و تمركز گردش نقدينگي در اين دو بانك مقرر شد 50 درصد گردش نقدينگي بنگاهها وارد بانك شده و در عوض 100 هزار ميليارد ريال تسهيلات مديريت شده براي طرحهاي بخش خصوصي تخصيص يابد .
