روزنامه شرق: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، در میانه کمپین‌های انتخاباتی سال گذشته، چین را «دست‌کاری‌کننده ارز» نامید و با این اقدام تب‌وتابی سیاسی را برانگیخت و درنهایت هم وعده داد در صورت ورود او به کاخ سفید، آمریکا این مسئله را اصلاح خواهد کرد.
حالا ترامپ در مسند قدرت نشسته است و همچنان به تمسخر و افشای به‌اصطلاح اقدامات تجاری غیرمنصفانه چین ادامه می‌دهد؛ اما حقیقت این است که شرایط تجارت چین با غرب در سال‌های اخیر به‌تدریج دچار فرسایشی شدید شده است. اما با وجود اظهارات جنجالی رئیس‌جمهور پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، اکنون طبق گزارش بلومبرگ، در رفتارها و اظهارات استیون مونشین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هیچ فوریتی برای برچسب‌زدن بر چین به‌عنوان یک دست‌کاری‌کننده ارز دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد او قصد دارد برای تشخیص اینکه بزرگ‌ترین شریک تجاری چین تقلب می‌کند یا خیر، به بازنگری عادی بازارهای مبادله ارز خارجی اکتفا کند. نشنال‌اینترست در گزارشی به قلم کریستوفر والن، نوشت اگرچه چین در دهه‌های ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ ارزش یوان را عمدا پایین می‌آورد، اما سیاست ارزی خود را در سال ٢٠٠٥ اصلاح کرد و اجازه داد ارزش یوان طبق شرایط بازار افزایش یابد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند حتی این روزها چین فعالانه برای مقابله با فرار سرمایه‌های خصوصی از کشور، برای بالابردن ارزش ارز خود تلاش می‌کند.
رندال فورسیث از نشریه مالی بارُن در ماه دسامبر به این مسئله اشاره کرد که «خلاف ادعاها در مورد اینکه چین سعی دارد ارزش پول خود را پایین نگه دارد»، در حقیقت از ذخایر ارز خارجی خود استفاده کرده است تا بتواند رکود یوان را بشکند. بسیاری از حامیان دونالد ترامپ به فروش اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا از سوی چین که ارزش حدودی آنها از سال ٢٠١٤ تاکنون به یک تریلیون دلار می‌رسد، به‌عنوان بخشی از طرح فریب‌کارانه چین برای بالابردن نرخ بهره به وسیله آمریکا و ضعیف‌کردن این کشور، بدبین هستند. اما در حقیقت، چین همچنان بزرگ‌ترین مالک اوراق قرضه آمریکاست و شهروندان چینی دلارهای فراهم‌آمده از سوی بانک مرکزی چین در نتیجه فروش این اوراق قرضه را برای خرید املاک و دیگر دارایی‌ها در آمریکا خرج کرده‌اند.
در دسامبر گذشته در یادداشت تحقیقاتی برای آژانس رتبه‌دهی، کرول باند به این مسئله اشاره شد که می‌توان امیدوار بود بالاخره زمانی رسیده که غول‌های تجاری و بزرگان مالی که گرداگرد ترامپ جمع شده‌اند، بار دیگر کاری کنند که تصمیم‌گیری‌های سیاسی آمریکا بر متصرفان اصلی اقتصادهای جهانی و به‌ویژه مفهوم «بازیافت» مازاد تجاری دلار متمرکز شود. درست همان‌طور که جاری‌شدن سرمایه از چین در دهه ٢٠٠٠ به دامن‌زدن به آتش بازار املاک کمک کرد و در نهایت در سال ٢٠٠٨ به فاجعه مالی منجر شد، ورود سرمایه از چین اخیرا به تحرک مجدد بهای دارایی‌های تضعیف‌‌شده کمک کرد و می‌توان گفت متمم اقدامات فدرال‌رزرو در همین زمینه بود. از بسیاری جهات، تصمیم «شی جینپینگ» از حزب کمونیست برای اجازه‌دادن به اتباع چینی برای دسترسی به دلارها و خرج آزادانه آنها در خارج از کشور را می‌توان دست‌کم تا حدی در شرایط اقتصادی خوب در آمریکا، حداقل در زمینه قیمت‌های املاک و مستغلات، مؤثر دانست. در پنج سال گذشته، یک تریلیون دلار سرمایه از چین خارج و بخش اعظم آن به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم به آمریکا وارد شده است. در حقیقت، چیزی که ترامپ باید نگران آن باشد، روزی است که «عموشی» (شی جینپینگ در چین به عموشی معروف است)» درهای خروج ارز از چین را ببندد و از سرمایه‌گذاری مستقیم اتباع کشورش در آمریکا جلوگیری کند. چنین تصمیم‌گیری هم به تضعیف یوان منجر خواهد شد و هم جاری‌شدن دلار از سوی اتباع چینی به داخل آمریکا پایان می‌یابد.
جدای از اتهامات مبنی بر دست‌کاری ارز، مسئله بزرگ‌تری که بدبینی دولت ترامپ را در مورد چین تحریک می‌کند، این است که این کشور و دیگر کشورهای آسیایی از نیروی کار با هزینه پایین و دیگر راه‌های کاهش هزینه استفاده می‌کنند تا به شیوه‌ای غیرمنصفانه با کارگران آمریکایی رقابت کنند. در کتاب «جنگ‌های قریب‌الوقوع چین» که دونالد ترامپ به‌عنوان کتاب مورد علاقه خود در مورد چین به آن اشاره می‌کند، پیتر ناوارو، سزار تجاری کاخ سفید، این کشور بزرگ آسیای شرقی را کابوسی خطرناک توصیف می‌کند که در آن ترسی شدید در هوا پراکنده است و مقامات بی‌کفایت و رشوه‌خوار حزب کمونیست در آن حکومت می‌کنند. این نویسنده افراطی فارغ‌التحصیل‌شده از دانشگاه هاروارد، «چین متقلب» را به تخریب کارخانه‌ها، جوامع و زندگی مردمان آمریکا از طریق سرازیرکردن سیل محصولات «سرطان‌زا، معیوب، آلوده» به این کشور متهم کرده؛ محصولاتی که به کمک هزینه‌های غیردولتی هم به آنها تعلق گرفته است. اگرچه ممکن است دیدگاه ناوارو درباره شرایط سیاسی غم‌انگیز چین کاملا درست باشد، اما شرایط تجاری این کشور در دو دهه گذشته به‌شدت رو به وخامت گراییده است. مسئله فقط افزایش ارزش یوان نیست، بلکه تغییری اساسی در هزینه تجارت در چین است. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ می‌شد چین را در زمینه تولیدات بسیاری از کالاهای کارخانه‌ای، یک تولیدکننده با هزینه به‌شدت پایین توصیف کرد، اما در دهه ٢٠٠٠ چین در پی مسائلی همچون افزایش دستمزدها و تورم داخلی، مزیت رقابتی خود را در مقابل کشورهایی همچون کره‌جنوبی، ویتنام و مکزیک به‌سرعت از دست داد.
به گفته کارشناسان اقتصادی دانشگاه آکسفورد، امروز هزینه کارگر در چین فقط چهار درصد ارزان‌تر از آمریکاست. به‌علاوه، هزینه‌های اضافی تجارت‌کردن در چین از جمله پرداخت‌ها به مقامات ارشد دولتی برای تسهیل روند فعالیت سبب می‌شود تولید در داخل چین در مقایسه با دو دهه پیش کمتر مقرون‌به‌صرفه باشد. به گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، هزینه دستمزد کارگران در دهه ٢٠٠٠ تقریبا ٢٠ برابر چین بود؛ اما امروز دستمزد کارگران در آمریکا تقریبا چهار برابر دستمزد کارگران در چین است و این فاصله هم با توجه به افزایش سریع دستمزدها در چین در حال ناپدیدشدن است؛ چراکه خلاف چین، دستمزدها در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی رشد چندانی ندارد. تورم در چین هم مشکل قابل‌توجهی محسوب می‌شود، اما هنوز هم ناظران خارجی به این مسئله به‌عنوان بخشی از مشکل کلی ارز یا اقتصاد می‌نگرند.
دولت جدید در واشنگتن هنگام هرگونه مشارکت احتمالی با پکن در زمینه‌های تجارت و اقتصاد، باید این مسئله را مدنظر داشته باشد که شرایط اقتصادی در چین به‌سرعت در حال تغییر و از نظر سیاسی به‌شدت دچار چنددستگی است. افزایش دستمزدها و قیمت‌ها مزیت نسبی چین را در رقابت جهانی برای سرمایه‌گذاری و تولید از بین می‌برد و در مقابل، کشوری با قابلیت تولید بالا همچون آمریکا، سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کند. تنها کار لازم برای درک بهتر شرایط کنونی و اینکه چین دیگر مانند سه دهه پیش مقصد محبوبی برای سرمایه‌گذاری نیست، نظاره بر افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم چین در دیگر کشورها از جمله در اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی است.
