| |
پژوهش ها نشانگر اين است که 11 عامل از جمله افزايش مصرف ، کاهش سرمايه گذاري عمومي ، بلاياي طبيعي ، رشد جمعيت ، رشد اقتصادي و افزايش قيمت نفت در بروز بحران برنج در جهان دخيل بوده اند. قيمت جهاني مواد غذايي فقط طي ماه مارس بيش از 57 درصد افزايش يافته است.
به گزارش مهر ، سال 2008 را اگرچه نمي توان به طور 100 درصد سال افزايش فقر و گرسنگي در جهان دانست؛ اما حداقل مي توان سال گراني و کمبود مواد غذايي در دنيا عنوان کرد.
بسياري از کارشناسان جهاني دليل ثروتمند شدن بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به ويژه در حوزه خاورميانه و آفريقا را افزايش قيمت نفت مي دانند. حال آنکه تعداد کشورهاي صادرکننده نفت محدود بوده و کشورهايي که از گراني و کمبود موادغذايي دچار آسيب مي شوند، بسيار بيشتر از اين تعداد هستند.
بنا بر اعلام فائو، قيمت جهاني مواد غذايي فقط طي ماه مارس بيش از 57 درصد افزايش يافته است و سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد(فائو) همچنين در گزارشي از افزايش 56 درصدي قيمت غلات در کشورهاي فقير خبر مي دهد و در عين حال عنوان مي کند که طي سالهاي 2006 و 2007 نيز اين قيمتها رشدي معادل 37 درصد داشته اند.
بحران جهاني
طي دو سال گذشته قيمت مواد غذايي در جهان حداقل به دو برابر افزايش يافته است. عوامل عرضه و تقاضا، بکاررفتن زمينهاي کشاورزي مورد استفاده در توليد غلات براي توليد ذرت جهت تهيه سوختهاي BIOFUELS ، بالارفتن قيمت نفت که در نتيجه آن بهاي توليد مواد غذايي افزايش پيدا مي کند.
خشکسالي در استراليا و قزاقستان براي توليد گند، همگي از مسائل و عوامل تاثيرگذار بر بحران مواد غذايي به شمار مي روند، تا چند ماه گذشته قيمت ذرت، برنج، سويا و گندم به ترتيب 30 درصد، 74 درصد، 87درصد و 130 درصد افزايش پيدا کرده است.
هشدار سازمان ملل
دبيرکل سازمان ملل اعلام کرده که روند صعودي قيمت مواد غذايي، تلاش براي محو فقر در جهان را به خطر انداخته و در صورت ادامه آن، رشد اقتصادي و امنيت جهاني آسيب خواهد ديد. بان کي مون همچنين هشدار داد در صورت عدم مقابله با بحران گران شدن مواد غذايي اين مشکل به مشکلي بعدي تبديل مي شود که تهديدي براي رشد اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و امنيت سياسي در سراسر جهان خواهد بود.
رئيس فائو گفته در حال حاضر اين خطر جدي وجود دارد که مردم کشورهاي در حال توسعه نه تنها به خاطر افزايش قيمتها، بلکه به دليل ارسال کمکهاي غذايي کمتر براي اين کشورها با عدم دسترسي به مواد خوراکي روبرو شوند.
رئيس صندوق بين المللي پول نيز تاکيد کرد اگر روند صعودي قيمت جهاني مواد غذايي ادامه يابد، صدها هزارنفر در سراسر جهان با کمبود مواد غذايي مواجه مي شوند.
بحران در بازار برنج
فقيرترين افراد در جهان که روزانه کمتر از يک دلار درآمد دارند، 1/1 ميليارد نفر هستند. حدود 700 ميليون نفر اين جمعيت در کشورهاي توليدکننده برنج در آسيا زندگي مي کنند.
برنج غذايي اصلي و غالب در آسيا است وبيش از 40 درصد کالري مصرفي بيشتر آسيايي ها را تشکيل مي دهد. مردم فقير بيش از 30 از 40 درصد درآمد خود را به تنهايي صرف برنج مي نمايند.
اطمينان از عرضه کافي برنج و قابل تهيه بودن آن موجب کاهش فقر مي شود با اين وجود، افزايش شديد در قيمتهاي برنج موجب نگراني زياد مي شود.
کشورهاي عمده صادرکننده نظير ويتنام و هند اعلام کرده اند که محدوديتهاي مختلفي بر صادرات برنج به منظور حمايت از مصرف کنندگان داخلي اعمال مي نمايند. اين محدوديتها به افزايش بيشتر قيمت برنج کمک نموده، به طوريکه عرضه جهاني برنج کاهش يافته است.
اين درحالي است که صادرکنندگان موجود برنج را نگه مي دارند و واردکنندگان براي خريد برنج به به بازار هجوم مي آورند تا بتوانند نيازهاي مصرفي برنج را تامين نمايند. از سوي ديگر موجودي خود را افزايش دهند. احتکار به وسيله تجار براي اهداف سفته بازي نيز هيزم آتش گراني برنج را در برخي کشورها افزايش داده است.
کمبود برنج در بازار و افزايش قيمت آن اکنون به نقطه بحراني رسيده است، شورش و آشوب براي مواد غذايي در چند کشور روي داده و سربازان از کاميونهاي مواد غذايي به منظور جلوگيري از غارت آنها محافظت مي نمايند.
دلايل اساسي بحران برنج
افزايش مصرف بيش از توليد يکي از عوامل اساسي بحران برنج است. البته چندين عامل بلندمدت و کوتاه مدت به بحران برنج دامن زده است. افزايش مداوم قيمتها طي 7 سال اخير نشان مي دهد که مصرف بيش از توليد بوده است. اين عدم تعادل در تقاضا و توليد قسمتي به وسيله کاهش در ذخيره برنج مستتر شده است.
در حقيقت ذخاير برنج به سرعت در حال کاهش است و از سال 1988 به کمترين سطح خود رسيده است. کاهش ذخاير، افزايش قيمت برنج را اندکي معتدل نموده است، در غير اين صورت قيمتها از آنچه که هست افزايش بيشتري را تجربه مي کرد. ذخيره پايين فعلي برنج احتمال چنين تاثير آرامي را در آينده خنثي مي کند و ريسک افزايش شديد در قيمت برنج را موجب خواهد شد.
عامل دوم رشد سالانه آرام عملکرد است به اين معنا که يکي از دلايل عدم تعادل درعرضه و تقاضا، رشد اندک در عملکرد محصول است که در طي 10 تا 15 سال اخير در بيشتر کشورها به طور اساسي کاهش يافته است. در جنوب آسيا متوسط رشد عملکرد از 14/2 درصد در هر سال در دوره90-1370، به 4/1 درصد در هر سال در دوره 2005- 1990 کاهش يافته است.
در برخي سالها، اين رقم به زير يک درصد نيز رسيده است. رشد عملکرد در کشورهاي جنوب شرق آسيا به طور مشابه کاهش يافته است و در کشورهاي عمده توليد کننده آسيا، رشد عملکرد طي 5 تا 6 سال گذشته تقريبا صفر بوده و به طور کلي عملکرد کمتر از يک درصد در هر سال طي سالهاي اخير رو به فزوني بوده است.
عامل سوم افزايش اندک در سطح زيرکشت است به نحوي که امکان افزايش سطح زيرکشت برنج تقريبا در تمام کشورهاي آسيايي ميسر نيست. با افزايش اندک در سطح زيرکشت و افزايش آرام درعملکرد، رشد توليد در برنج کمتر از تقاضا بوده و اين درحالي است که رشد جمعيت در کشورها ادامه داشته است.
عامل چهارم، کاهش سرمايه گذاري عمومي در بخش تحقيق و توسعه کشاورزي است. يکي از عوامل مهم کاهش در رشد عملکرد، کاهش سرمايه گذاري عمومي در بخش تحقيق و توسعه کشاورزي است. بعلاوه حمايت کنندگان بين المللي حمايت کافي را از تحقيق وتوسعه به عمل نياورده اند که اين موضوع به طور مستقيم در افزايش بهره وري محصول موثر است.
بيشتر دولتها قادر نيستند که اين کاهش را به وسيله منابع خود جبران کنند. چنين سرمايه گذاري در آسيا براساس نرخ واقعي در طول زمان کاهش يافته است. هزينه هاي عمومي انجام شده در بخش تحقيقات در آسيا به طور متوسط 3.9 درصد در سال در دهه 1990 افزايش داشته است.
در حاليکه اين رقم در دوره قبل ¾ درصد بوده است. در سال 2000 کل سهم هزينه هاي عمومي تحقيقات از توليد ناخالص داخلي کمتر از 0.53 درصد در کل کشورهاي در حال توسعه بوده است.
عامل پنجم، افزايش مصرف آفريقا است. برنج در کشورهاي آفريقايي يک غذاي معمول و رايج است به طوريکه کل واردات اين قاره يک سوم کل تجارت جهاني اين محصول را تشکيل مي دهد. اين امر طي زمان افزايش يافته به طوريکه رشد توليد برنج بسيار کمتر از رشد کل تقاضا است. انتظار اين است که رشد تقاضاي کشورهاي آفريقايي ادامه داشته باشد.
عامل ششم و هفته به ترتيب رشد جمعيت و رشد اقتصادي است که براي عامل ششم پيش بيني مي شود در سال 2015، آسيا به تولدي 38 ميليون تن برنج بيش از سال 2005 نياز خواهد داشت. به طور کلي تقاضا در هرسال حدود 5 ميليون تن افزايش خواهد يافت و اين موضوع بدان معنا است که در ده سال آتي جهان به توليد 50 تن برنج بيش از توليد فعلي نياز خواهد داشت.
در مورد رشد اقتصادي نيز مي توان گفت که در کشورهايي نظير چين و هند، تقاضا براي غلات هم براي مصرف انساني و هم براي خوراک دام افزايش مي يابد که اين امر منجر به افزايش قيمت غلات در کل جهان خواهد شد.
همچنين آبياري، قيمت نفت و شرايط آب وهوايي نيز بر اين عوامل افزوده مي شود. قيمت نفت درسال گذشته به شدت افزايش يافته
از سوي ديگر، بلايايي نظير خشکسالي در کشورهاي هند وچين در سال 2002، توفان در فيليپين در سال 2006 و سيل در بنگلادش در سال 2007 به کاهش توليد در سالهاي اخير کمک کرده است. همچنين از از شيوع آفات و بيماري ها نيز به عنوان عامل يازدهم افزايش قيمت برنج ياد مي شود.
راه مقابله با کمبود و افزايش قيمت برنج
بهترين استراتژي براي پايين نگه داشتن قيمت برنج اطمينان به افزايش توليد سريعتر از تقاضا است. توليد برنج مي تواند با گسترش سطح زيرکشت و يا عملکرد در هکتار افزايش يابد؛ البته ترکيبي از اين دو نيز مي تواند موثر باشد. فرصت براي افزايش بيشتر سطح زيرکشت در آسيا اکنون تقريبا غيرممکن است.
افزايش سطح زيرکشت برنج در آسيا به بيش از 136 ميليون هکتار فعلي غيرممکن است. اگرچه تاکنون افزايشي در برخي از محصولات امکان پذير است اما سطح زيرکشت برنج در اثر صنعتي شدن، شهرنشيني و تبديل به ساير محصولات ديگر کاهش يافته است. بر اين اساس منبع اصلي افزايش توليد، افزايش عملکرد در واحد سطح است. متوسط عملکرد جهاني برنج بايد سالانه به حدود 50 کيلوگرم در هکتار افزايش يابد.
رشد بهره وري از طريق توسعه و انتشار تکنولوژي هاي بهتر تنها راه بلندمدت کاهش قيمتها و جلوگيري از افزايش بيشتر قيمت برنج است.
بر اين اساس پيشنهاد مي شود در کوتاه مدت فعاليتهاي فوري دولتهاي ملي و آژانسهاي بين المللي بايد بر روي دو عامل
از جمله ساير سياستهاي بلندمدت و ميان مدت نيز مي توان به ايجاد انقلاب اقتصاد کشاورزي در توليد برنج آسيا به منظور کاهش شکاف عملکرد درواحد سطح بالقوه و بالفعل، تسريع در تحويل تکنولوژي هاي پس از برداشت به منظور کاهش ضايعات، تسريع در تهيه و انطباق واريته هاي جديد با عملکرد بالا، افزايش سرمايه گذاري عمومي در زيرساختهاي کشاورزي، اصلاح سياستها به منظور بهبود کارايي سيستمهاي بازاريابي براي نهاده ها و محصول و نيز تقويت شبکه امنيت غذايي براي خانوارهاي فقير اشاره کرد.
