سیاست‌ سازمان محیط زیست حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی است

به گزارش خبرخودرو، سازمان حفاظت محیط زیست، حمایت کلان از تکنولوژی خودروهای برقی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا را در کنار دیگر فعالیتها از جمله کنترل آلایندگی صنایع، توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت و توزیع سوخت استاندارد انجام می‌دهد.

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که یکی از سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست حمایت از خودروی برقی و هیبریدی و موتوسیکلت برقی است، گفت: در این جهت سازمان حفاظت محیط زیست و دولت یازدهم، طی دو سال اخیر سود بازرگانی ورود قطعات و خودروهای برقی و هیبریدی و موتوسیکلتهای برقی به کشور را صفر کرده است.

وی ضمن تاکید بر نقش و جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست موظف به حفظ منافع عمومی و کشور است و نباید برای تامین منافع شخصی یا گروهی افرادی خاص فعالیت کند.

متصدی تصریح کرد: این سازمان حمایت کلان از فناوری خودروهای برقی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا را در کنار دیگر فعالیتها از جمله کنترل آلایندگی صنایع، توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت و توزیع سوخت استاندارد انجام می‌دهد، اما بدون شک موفقیت یا موفق نبودن افراد یا بنگاههای اقتصادی در این عرصه نیازمند بررسی بازار و نظر و خواست مردم است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که کمپانیهای بسیاری در دنیا در زمینه ساخت و تولید خودروهای برقی فعالیت دارند، گفت: در عین حال، هرگز کشوری حمایت خود را تنها منوط به فرد یا گروه خاصی نکرده است و موفقیت برندهای مختلف در گرو رقابت بازار و جذب مشتری است.

وی ضمن بیان برخی چالشهای استفاده وسیع از خودروهای برقی همچون پیمایش کم، مدت زمان و نحوه شارژ باطری، هزینه‌ های تعویض باطری و سنگینی ناشی از استفاده به تعداد بالا، افزود: با وجود تلاش بسیار برای رفع این چالشها، همچنان کشورهای پیشرو در این زمینه معتقد به تنوع سبد خودروهای تولیدی هستند.

متصدی با تاکید بر این که باید مسائل کارشناسی در جلسات مورد بررسی و نقد قرار گیرد، عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد تنها درخواست ملاقات و صحبت با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را دارند و حاضر به ارائه اطلاعات و شرح درخواست خود در جلسات تخصصی نیستند، این در حالی است که ریاست سازمان مکررا تاکید دارد که هر تصمیم و اقدامی در سازمان باید براساس دیدگاه های تخصصی کارشناسان مربوطه اتخاذ شود.