دلایل خودروسازان در عدم ارائه اسناد بلند مدت در مقابل مطالبات قطعه سازان

به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو ایران گفت : قطعه سازان برای تامین مواد اولیه  مورد نیاز چاره ای جز ارائه اسناد بلند مدت به زنجیره تامین خود ندارند.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به مشکلات بسیار جدی نقدینگی قطعه سازان گفت : متاسفانه هم اکنون صنعت قطعه سازی با مشکلات بسیار پیچیده نقدینگی مواجه است از این رو باید اقدامی از سوی خودروسازان صورت گیرد تا این صنعت از وضعیت موجود رها شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نقدینگی در گردشی وجود ندارد که بتواند  قطعه سازی را به حرکت وادارد ، اظهار داشت : قطعا متضرر اصلی در کنار قطعه ساز، خود خودروساز خواهد بود چون  قطعه ساز که قادر به تامین قطعات مورد نیاز نباشد مطمئنا خودروساز نیز آسیب خواهد دید.

وی با اشاره به دلایل خودروسازان در عدم پرداخت اسناد بلند مدت در ارائه مطالبات قطعه سازان گفت : خودروسازان اعلام می کنند که چک بلند مدت قانونی نیست و بر اساس قانون نباید چک های بلند مدت پرداخت شود در حالی که اگر قانونی نیست چرا در جریان خرید خودروهای تسهیلاتی و خرید دین ، چک های بلند مدت مردم را دریافت می کنند.

وی افزود : البته در این راستا شرکت ها نیز چک ها را پشت نویسی کرده و به بانک مرکزی ارائه می کنند و یا پول آن را از بانک مرکزی دریافت می کنند و یا با فروش اقساطی خودرو و یا لیزینگ هایی که وابسته به خودروسازی است به طور قسطی خودرو فروخته  و در مقابل از مردم چک بلند مدت دریافت می کنند.

وی تصریح کرد : در صورتی که چک های بلند مدت غیر قانونی است چرا خودروسازان از مردم دریافت می کنند اما چک بلند مدت بابت بدهی به قطعه سازان ارائه نمی کنند.

وی تصریح کرد : خودروساز می گوید پول ندارد بنابراین قطعه ساز بر اساس چه تضمینی تولید کند بدون اینکه بتواند برنامه ریزی کند و یا بتواند حتی کوچک ترین برنامه کوتاه مدتی را برای خودش داشته باشد که در فلان زمان و یا به این صورت می تواند نقدینگی مورد انتظارش را فراهم کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو ایران خاطر نشان کرد : انتظار این است که خودروسازان بخشی از این مسئولیت و مشکل را بر عهده گرفته و مانند قطعه ساز خودشان را در خطر و مشکل تامین نقدینگی و تعهد بلند مدت قرار دهند.

محبی نژاد افزود : قطعه سازان انتظار دارند که خودروسازان اسناد تعهدی و بلند مدت خودشان را به تاریخ های مشخص و بر اساس گردش نقدینگی که خودروساز می تواند پاس کنند در مدت زمان خودشان به قطعه سازان پرداخت کنند.

وی گفت : از بخش هایی که اصلا اجرایی نشد این بود که بتوانند این چک ها را در نظام بانکی تنظیم کنند و به شکلی که خودروساز با بانک خرید دین انجام می دهد قطعه ساز نیز بتواند با بانک های طرف حساب خودش خرید دین داشته باشد و بتواند نقدینگی که نیاز دارد را تامین کند تا صنعت قطعه سازی ایران از این شرایط نجات پیدا کند.

وی افزود : متاسفانه در زنجیره تامین خودروسازی و در پروسه تکمیل خودرو ، تامین کنندگان و شرکتهایی که تامین کننده مواد اولیه هستند بعضا دولتی هستند مانند تامین کنندگان پلیمر که شرکتهای پتروشیمی هستند که پلیمرها را در بورس عرضه می کنند و یا فولاد و ورقه های فولادی نیز که اکثر سهام آنها در دست دولت است  بنابراین این شرکتها زمانی که موادی را بفروش می رسانند پول نقد دریافت می کنند و یا چنانچه بخواهند مواد پلیمری را خریداری کنند باید پیش پرداخت حداقل 30 روزه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قراردادهای مکتوب بین خودروساز و قطعه ساز حداقل 3 ماه است ، تصریح کرد : متاسفانه امروز شاهدیم که نزدیک به 7 تا 8 ماه است که قطعه ساز اصل پولشان را دریافت نکردند ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده را که قانونا باید به قطعه ساز پرداخت شود خودروساز پرداخت نکرده و در این راستا احمال کاری می شود .

وی همچنین به بدهی ارزش افزوده یکی از خودروسازان به قطعه سازان زنجیره تامین را بالای 2 سال اعلام کرد و گفت :  متاسفانه چک مدت دار نیز به قطعه ساز داده نمی شود  در نتیجه این مساله یک معادله نابرابری بین خودروساز و قطعه ساز شده و کسی که در این بین ضرر می کند کسی جز قطعه ساز نیست .

وی اظهار داشت : خوشبختانه اعتبار داخلی صنعت خودرو به حدی بالا هست که بتواند این چک ها را بکشد و  با تکیه بر توان تولید و منابع سرمایه ای خودش برنامه ریزی کند و بخشی از پرداخت مطالبات را از طریق اسناد بلند مدت به زنجیره تامین پرداخت کند و بار بزرگی را از دوش قطعه ساز بردارد.