| |
در دوران تشديد تحريم ها با ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي بيمه خوداتكايي، كشورها حاضر به تقبل ريسك صادرات و واردات به ايران نبودند.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، امور تجاري چه از طريق دريا باشد، چه هوايي صورت گرفته و چه ترانزيت شود، با خطر از بين رفتن مواجه هستند و اگر اين محموله‌ها بيمه نداشته باشند، مي‌تواند زيان قابل توجهي را براي صاحب تجارت به همراه داشته باشد؛ خطري كه البته تجار ايراني در شرايط تحريم به جان خريدند.
نتيجه تحريم‌ها در صنعت بيمه افزايش هزينه تمام شده صادرات و واردات بود و نهايتا اين موضوع باعث مي‌شد دامنه رقابت محصولات ايران در بازارهاي جهاني محدودتر شود و از سوي ديگر، كالاهاي وارد شده به كشور براي مصرف‌كننده داخلي نيز با افزايش قيمت توام باشد.
حال لغو تحريم بيمه‌هاي اتكايي مي‌تواند هزينه‌هاي سربار ناشي از تحريم بيمه‌هاي تجاري را حذف كرده و در نتيجه منجر به كاهش هزينه تمام شده صادرات و واردات شود.
با لغو اين گروه از تحريم‌ها شركت‌هاي بيمه‌اي كه پيش از اين مراودات با ايران را قطع كرده بودند، مجدد همكاري خود را آغاز كرده و اين اقدام مي تواند به ويژه در بخش نفت دو پيامد مهم داشته باشد.
نخست آنكه كشورهاي اروپايي كه پيش از اين جزو شركاي مهم تجاري ايران قلمداد مي‌شدند و در طول سه سال گذشته از تجارت با ايران سرباز مي‌زدند، دوباره به جمع طرف‌هاي تجاري كشور مي‌پيوندند و دوم اينكه قيمت نهايي كالاهاي صادراتي و وارداتي در اثر كاهش هزينه‌هاي تحميل شده كاهش خواهد يافت.
