تعقیب کیفری هاشمی در بلژیک

 

در دوران معاصر، دولت بلژیک در سودای تحقق این صلاحیت جنجال‌برانگیز بر آمد و در دهه ۹۰ میلادی خوانش حداکثری از صلاحیت جهانی را وارد نظام خقوقی خود ساخت. قانونی شدن صلاحیت جهانی بلژیک را به کانون طرح دعاوی کیفری علیه سران دولت‌ها تبدیل کرد. از سران رژیم صهیونیست تا ایالات متحده تا کشورهای افریقایی و صدام. به خصوص آن که دولت بلژیک در یک اقدام خلاف عرف و رویه بین الملل مصونیت‌های سران دولت‌ها نسبت به تعقیب کیفری را الغا نمود. این کار خارق عادت و عرف بلژیک البته واکنش شدید دولت‌های متاثر را برانگیخت. کنگو که وزیر خارجه‌اش تحت قرار جلب صادره از سوی دادگاه بروکسل بود، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد و ایالات متحده امریکا که با طرح شکایت علیه بوش روبرو شده بود، با تصویب قانونی به دولت اجازه اقدام قهری علیه دولتی که اتباع امریکا را به بهانه صلاحیت جهانی بازداشت کند، در راستای آزادی آن تبعه داد.

 

در این میان یک پرونده به نام ایران خورد: آقای هاشمی رفسنجانی. یکی از ایرانیان دو تابعیتی مقیم بلژیک که از اعضای حزب توده بوده است، با طرح شکایتی مدعی شد که در ایام بازداشت در زندان در دهه ۶۰، مورد شکنجه واقع شده است و به همین مناسبت شکایتی علیه آقای رفسنجانی طرح نمود. وکیل این شاکی که هویتش افشا نگشت، نقش و نفوذ عملی متهم در نظام ایران را دلیل انصراف شکایت به وی اعلام می‌نماید.

 

قاضی تحقیق دادگاه بروکسل درفوریه ۲۰۰۰ میلادی دستور آغاز تحقیقات را صادر می‌کند. اعتراض‌های شدید در ایران اغاز می‌شود. احضار سفیر بلژیک به وزارت خارجه، تهدید مجلس به قطع روابط و تهدید بنیاد ۱۵ خرداد و آقای صانعی به واکنش عملی. تنش آن قدر بالا می‌گیرد که وزیر خارجه وقت ایتالیا که در بازدید از ایران بوده است، می‌گوید ما اقدام بلژیک را درک نمی‌کنیم و این موضع اروپا نیست. دولت بلژیک البته به استقلال قوا اشاره می‌کند و این که کاری از عهده‌اش بر نمی‌آید. سال ۲۰۰۳ تحت فشارهای بین‌المللی، بلژیک بلندپروازی خود را اصلاح و تعدیل می‌کند. بر پای صلاحیت جهانی قید می‌نشاند و مصونیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد. پرونده‌های جنجالی پایان می‌یابند. یکی از مهمترین آرای حقوق بین‌الملل به نام کنگو ثبت شد. شاید می‌شد با داشتن دستگاه خارجه آگاه و فعال‌تر، آن را به نام ایران ثبت نمود.