| |
امید توشه در گزارشی در «تهران امروز» آورده است: در حالي بررسي لايحه بودجه سال 93 در كميسيون تلفيق به پايان رسيده‌است كه دولت تبصره هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس تقديم كرده‌است. تبصره‌اي كه مطابق آن وضعيت پرداخت يارانه‌هاي نقدي، قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر جزئيات مربوط به فاز دوم هدفمندي در آن مشخص خواهد شد. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق گفته است که دولت پیشنهاد داده است درآمد هدفمندی از 28هزار میلیارد تومان به 53هزار میلیارد تومان افزایش یابد که به‌معنای افزایش 82 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است. همچنین روز پنج‌شنبه غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون تلفيق با اعلام خبر وصول تبصره مربوط به هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت تدريجي خواهد بود. هر چند به گفته كاتب و ديگر اعضاي كميسيون تلفيق هنوز هيچ نكته‌اي درخصوص وضعيت هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده نهايي نشده‌است و بايد منتظر ماند تا اين تبصره در كميسيون و در نهايت صحن علني به تصويب نمايندگان برسد. نكته‌اي كه ايرج نديمي ديگر عضو هيات رئيسه كميسيون تلفيق هم بر آن تاكيد مي‌كند.
او به تهران امروز مي‌گويد: «تبصره هدفمندي را به كميسيون‌هاي مربوطه ارسال كرديم تا روز يك‌شنبه نظر خود را به كميسيون تلفيق اعلام كنند و هنوز درخصوص جزئيات آن هيچ تصميمي گرفته نشده است. اما مشخص است وقتي اعتبارات هدفمندي از 50 هزار ميليارد تومان به 63 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده‌است، يعني بايد از بخش‌هايي اين رقم جبران شود و به نظر مي‌رسد كه يكي از راه‌هاي مدنظر دولت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.» يكي ديگر از مباحث مهم مربوط به هدفمندي يارانه‌ها، وضعيت يارانه‌هاي نقدي است. مطابق آنچه از تبصره هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه مشخص شده، به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد سال آينده نيز پرداخت يارانه نقدي 45هزار توماني را ادامه دهد. نكته‌اي كه ايرج نديمي با ترديد درخصوص آن صحبت مي‌كند و تاكيد دارد كه دولت پيشنهاد كرده است تا در قالب كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي مانند همين بسته كالايي، بخش پرداخت يارانه به مردم را ادامه دهد؛ هر چند بايد منتظر بود تا اين تبصره در هفته پيش‌رو در كميسيون‌ها از جمله كميسيون تلفيق مورد بحث قرار گيرد تا در نهايت بتوان نظر دقيقي درخصوص وضعيت يارانه نقدي در سال آينده داد.
جزئيات تبصره هدفمندي يارانه‌ها
روز پنج‌شنبه غلامرضا كاتب در تشريح مصوبات سه جلسه اخير كميسيون تلفيق گفت: «خوشبختانه دولت در پيشنهاد تبصره هدفمند‌سازي يارانه‌ها نظر مجلس را مورد توجه قرار داده و خوشبختانه رويكرد دولت و مجلس رويكرد موازي است.» كاتب با اشاره به روحيه اعتدال گرايي دولت و تفكر اعتدال گراي مجلس در بررسي هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: «سرجمع اعتبارات هدفمند‌سازي يارانه‌ها از 50هزار ميليارد تومان در سال92 به 63هزار و 200ميليارد تومان افزايش يافته كه اين نشان مي‌دهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت تدريجي انجام خواهد شد چرا كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 39 هزار و 900ميليارد تومان به 51هزار و 900 ميليارد تومان رسيده است.»
به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 39هزار و 900 ميليارد تومان به 51 هزار و 900ميليارد تومان نظر مشترك دولت و مجلس بود كه در نشست مشتركي مطرح شده بود. كاتب افزود: «دولت اولين سالي است كه تمام احكام هدفمند‌سازي يارانه‌ها را مورد توجه قرار داده است و ديگر اينطور نيست كه صرفا يك ماده از آن را يعني ماده 7 كه مربوط به پرداخت سرانه خانوار است مورد توجه قرار دهد. در پيشنهاد دولت براي سال 93 حمايت از توليد و پرداخت سوبسيد توليد مورد توجه قرار گرفته است.» به نظر مي‌رسد اين نكته كه دولت براي اولين بار تمام جنبه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها را مورد توجه قرار داده، براي نمايندگان مجلس خوشايند بوده‌است، چرا كه علاوه بر كاتب، ديگر اعضاي كميسيون تلفيق از آن به عنوان يكي از نكات مثبت اين تبصره ياد مي‌كنند. يكي ديگر از نكات مثبت تبصره هدفمندي يارانه‌ها، این است که هزينه تمام درآمدهايی که شركت ملي نفت و شركت برق دريافت مي‌كنند در بخش نيرو خواهد بود.
كاتب درخصوص اهميت اين نكته مي‌گويد، انرژي برق بيشترين وابستگي را به توليد دارد در نتيجه هرچه در صنعت برق سرمايه‌گذاري شود نياز اساسي صنعتگران و بنگاه‌هاي توليدي تامين مي‌شود. به گفته كاتب، اين اولين سالي است كه دولت در لايحه خود پيشنهاد مي‌كند از سرجمع درآمدهاي سطح 1 و 2 قانون هدفمندي 10هزار ميليارد تومان در بخش توليد و حمايت از سوبسيد صنعت حمل‌ونقل و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني هزينه كند كه اين كار متاسفانه در سه سال قبل مغفول مانده بود.
دولت منابع لازم براي هدفمندي يارانه ندارد
«افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مدنظر مجلس است، اما اينكه اين افزايش چه رقمي باشد، بايد منتظر تصويب لايحه هدفمندي بود، اما قطعا دولت بايد رويكردي را انتخاب كند كه افزايش قيمت‌ها اثر منفي روي تورم نگذارد.» اين نكته‌اي است كه اسماعيل جليلي عضو كميسيون برنامه و در پاسخ به اينكه آيا مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موافقت مي‌كند و اين افزايش تا چه اندازه خواهد بود، مطرح كرده‌است. او معتقد است، با توجه به شرايط، دولت الان براي پرداخت هزينه‌هاي هدفمندي منابع لازم را ندارد.
عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: اعداد و ارقامي كه اكنون در مورد قيمت بنزين مطرح مي‌شود، صحت ندارد و تا زماني كه اين اعداد و ارقام به تصويب مجلس نرسد، نمي‌توانيم بگوييم نرخ چقدر تعيين مي‌شود. در همين حال موسي‌الرضا ثروتي ديگر عضو اين كميسيون، در مورد تبصره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: «قرار شد 52 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده به دست آيد كه تاكنون 28 هزار ميليارد تومان يا حدود 30 هزار ميليارد تومان از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي هدفمندي يارانه‌ها درآمد حاصل مي‌شد، اما دولت پيشنهاد كرده براي سال آينده 52 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد به دست آيد.» به گزارش فارس، نماينده بجنورد در مجلس افزود: «از اين درآمدهاي يارانه‌اي براي دولت يارانه نقدي به مردم ماهانه همان 45500 تومان پرداخت مي‌شود و هيچ رقمي به آن اضافه نمي‌شود، اما 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش‌بيني شده هدفمندي براي يارانه توليد و بهبود حمل‌ونقل عمومي و نيز بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي و خدماتي صرف مي‌شود.»
به گفته ثروتي، همچنين مبلغ 5 هزار و 300 ميليارد تومان براي سلامت و درمان هزينه مي‌شود و آنچه درآمد از اصلاح قيمت برق به دست مي‌آيد، براي توليد برق مصرف خواهد شد. بقيه درآمدها به شكل يارانه نقدي و غيرنقدي و به تشخيص دولت به مردم داده مي‌شود، اما جزييات آن هنوز توضيح داده نشده كه چگونه پرداخت مي‌شود. فعلا تبصره هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق اعلام وصول شده و نمايندگان مجلس پيشنهادهاي خود را ارائه مي‌كنند و مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. به گفته وي، همچنين در كميسيون تلفيق تصويب شد در شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر عوارض خاصي با تصويب هيات وزيران براي مقابله با آلودگي محيط‌زيست و كمك به توسعه حمل‌ونقل عمومي گرفته شود. عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد اينكه آيا با تبصره هدفمندي يارانه‌ها سقف بودجه تغيير مي‌كند هم تاكيد كرده است، سقف بودجه شركت‌هاي دولتي 22 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد، زيرا قبلا 38 هزار ميليارد تومان توسط دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني شده بود.
افزايش 82 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده
اما با افزايش اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها در تبصره دولت، به نظر مي‌رسد راهي جز افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي نباشد. نكته‌اي كه جعفر قادري ديگر عضو كميسيون تلفيق بودجه به شكل تلويحي آن را تاييد مي‌كند و با بيان اينكه در آمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 28 هزار ميليارد تومان است، تاكيد دارد، با توجه به پيشنهاد دولت مبني بر كسب درآمد 53 هزار ميليارد توماني از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قيمت اين بخش به‌طور متوسط بايد 82 درصد افزايش يابد.
جعفر قادري در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برنامه دولت براي حمايت‌هاي نقدي و غيرنقدي در مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: «قرار است دولت از بودجه 63 هزار ميليارد توماني حدود 53 هزار ميليارد تومان را به‌منظور پرداخت نقدي، غيرنقدي، بهداشت و درمان، بيمه و تقويت نظام سلامت هزينه كند اما به‌طور خاص ميزان پرداخت نقدي آن مشخص نيست.» او با بيان اينكه با توجه به پيشنهاد دولت قاعدتا يارانه بخشي از دهك‌هاي جامعه حذف مي‌شود، درباره ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: «بر اساس پيشنهاد دولت، براي تحقق درآمد 63هزار ميليارد توماني، 11 هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، برق و ساير كالاها وخدمات و حدود 52 هزار ميليارد تومان نيز از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شود. درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها در حال حاضر 28 هزار ميليارد تومان است كه اين ميزان با پيشنهاد دولت به 53 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، كه براي تحقق اين ميزان قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور متوسط بايد 82 درصد افزايش يابد.»
