آمادگي ايران خودرو براي تعويض كاتاليست و كنيستر

به گزارش خبرخودرو، هريك از قطعات خودرو داراي عمر مفيدي هستند كه پس از اتمام آنها حتما بايد نسبت به تعويض اين قطعات اقدام كرد.        

كيوان وزيري، مدير اجرا و نظارت بر استاندارد خودروي گروه صنعتي ايران خودرو ضمن اشاره به لزوم تعويض كاتاليست و كنيستر خودروها پس از اتمام عمر مفيد آن گفت: عمر مفيد كاتاليست (جاذب گازهاي خروجي) و كنيستر (جاذب بخارات بنزين) 60 تا 100 هزار كيلومتر، با توجه به كيفيت سوخت و كاركرد صحيح موتور خودرو است.

وي تاكيد كرد:لازم است بازرسي اين دو قطعه نيز در معاينات فني ادواري خودروها قرار گيرد تا در صورت نياز مشتريان نسبت به تعويض آن ها اقدام كنند.

 وزيري افزود: به دليل اين‌كه توليد 100 درصد داخلي اين قطعات به صرفه اقتصادي نيست، حدود 60 درصد آن ها از مواد اوليه منابع خارجي تامين مي شوند و در صورت برنامه ريزي منسجم با نهادهاي مرتبط از جمله معاينات فني مربوط به شهرداري ها و يا سازمان حفاظت محيط زيست، ايران خودرو مي تواند نسبت به برنامه ريزي و تامين بودجه ارزي و ريالي مورد نياز راي تعويض مواردي كه عمر مفيد اين دو قطعه به پايان رسيده اقدام كند.

مدير اجرا و نظارت بر استاندارد خودروي ايران تاكيد كرد: پايان يافتن عمر مفيد اين قطعات به منزله از بين رفتن خواص استاندارد يورو 4 در آنها است.

وزیري گفت: ايران خودرو براي تبديل قطعات مرتبط با آلايندگي از جمله كنيستر، كاتاليست و قطعات موتور تحت عنوان BOM موتوري و ساير موارد به استانداردهاي يورو 4 سرمايه گذاري  بسياري انجام داده است.

وي تاكيد كرد: البته در صورتي كه سوخت استاندارد متناسب به صورت سراسري توزيع نشود، خدمات پس از فروش شاهد ضرر و زيان قابل توجهي خواهد بود كه البته اين زيان اقتصادي در نهايت متوجه مصرف كننده و توليدكننده است.

وزيري ادامه داد: استفاده از سوخت يورو 2 در خودرويي كه مغز هوشمند آن براساس استاندارد يورو 4 تنظيم شده، موجب مغايرت برنامه ريزي مهندسي شده و افزايش گازهاي آلاينده و مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

وي با تاكيد بر اين كه اين امر، مردم را دچار معضلات زياد اقتصادي خواهد كرد، تصريح كرد: از سوي ديگر سهام‌داران نيز به عنوان يكي از ذي‌نفعان ايران خودرو خواستار پاسخ‌گويي براي اين سرمايه گذاري بي نتيجه و افزايش هزينه هاي خدمات پس از فروش خواهند شد.

وي ادامه داد: گروه صنعتي ايران خودرو مجري قوانين وضع شده از سازمان ها و نهادهاي دولتي از جمله حفاظت محيط زيست و استاندارد در زمينه مصرف سوخت است و تاكنون نيز در اين زمينه با احترام به قوانين، كليه استانداردها را اخذ كرده است.

وي رعايت استانداردهاي مصوب ملي را اصلي مهم در ارتباط با شركا، تامين كنندگان داخلي و خارجي و پروژه هاي توسعه محصول و توليدات جاري دانست.

وزيري در پايان، تامين بودجه ارزي و ريالي مورد نياز براي تامين قطعات مرتبط با آلايندگي و توزيع سوخت يورو 4 را مهم ترين دغدغه خودروسازان در زمينه كاهش مصرف سوخت و آلايندگي ها دانست.