ارتش مصر به پادگان‌ها باز می‌گردد؟

محمد مرسی پس از برکناری‌ توسط ارتش در حال حاضر در یکی از ساختمان‌های وابسته به ارتش در حبس است و تعدادی از مقامات اخوان نیز بازداشت شده‌اند.

احمد بخشی کارشناس مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سابقه حضور و نقش ارتش و نیروهای نظامی در مصر گفت: ارتش مصر از زمان عثمانی‌ها تا بعد از کودتای افسران جوان به رهبری جمال عبدالناصر، نقش موثری در تحولات این کشور ایفا می‌کرده است.

این کارشناس مسائل آفریقا با بیان این که غیر از کودتای نظامیان در مصر موقعیت ژئوپلتیک و جغرافیایی مصر نیز باعث تاثیرگذار بودن نقش ارتش در این کشور بوده است، گفت: در بحث اعراب و رژیم صهیونیستی و تشکیل رژیمی به نام اسراییل که کشوری را در همسایگی مصر غصب کرده، ارتش مصر نقش ایفا می‌کند. در جنگ‌های اعراب و اسراییل نقش نظامیان مصری کاملا مشهود است و می‌توان گفت نقطه اصلی تهاجم به نیروهای اسراییلی ارتش مصر بوده است.

بخشی ادامه داد: پس از کودتای جمال عبدالناصر، ارتش مصر هم‌چنان در کشور حضوری محسوس و فعال داشت تا سال 1973 که درگیری‌های اعراب و اسراییل به وقوع پیوست و بعد از آن هم در سال 1978 بحث پیمان کمپ دیوید مطرح شد. مساله صلح بین عراق و اسراییل پیش می‌آید و دیگر دلیلی برای ادامه حالت نظامی و آماده‌باش دوره جنگ درمصر وجود نداشت ولی با توجه به این که جمال عبدالناصر و انورسادات در راس سردمداران حکومت و سیاست مصر قرار داشتند نمی‌خواستند بپذیرند که زمان نقش‌آفرینی آن‌ها در کشور به سر آمده به همین دلیل پس از پایان آماده باش نظامی دوره جنگ در چارچوب سیاسی و اقتصادی کشور اعمال قدرت کردند.

این کارشناس مسائل آفریقا خاطرنشان کرد: تا قبل از تحولات اخیر در مصر که منجر به برکناری مبارک شد نقش اساسی و زیربنای اساسی مصر به دست ارتش بود حتی در زمان دوره انتقالی هم شاهد بودیم که ارتشی‌ها هم‌چنان سرپا بودند و در انتخابات ریاست جمهوری هم رقیب مرسی هم یک نظامی بود که همین عوامل تاثیر بسیاری در جامعه مصر داشت. در هر صورت مرسی با پیروزی شکننده‌ای از ارتش پیشی گرفت که همه این گفته‌ها نشان دهنده جایگاه ارتش در مصر است.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد با گذشت یک‌سال از روی کار آمدن دولت جدید مصر شورای عالی نظامی این کشور مایل نیست که جای خود را به دولتی غیرنظامی بدهد از سوی دیگر خیال هم ندارد که سر تسلیم در برابر دولت و یا سایر احزاب فرود آورد؛ از همه مهم‌تر این که این شورا می‌خواهد فارغ از نظارت نهادهای مدنی به فعالیت مشغول باشد. هرچند اطلاعات دقیقی از این که ارتش مصر تا چه حد در اقتصاد کشور دخیل است در دست نیست ولی گمانه‌زنی‌ها این دخالت را تا حدود 40 درصد ارزیابی می‌کنند. اما شکی نیست که دارایی‌های اقتصادی ارتش شامل شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های ساختمانی، تفرجگاه‌های دریای سرخ بوده و از همه مهم‌تر زمین‌های وسیعی که همراه با شرکت‌های صنعتی از گذشته در دست ارتش بوده، است.

رضاامیری مقدم کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که ارتش همواره در مصر به عنوان نهادی مستقل عمل می‌کند خاطرنشان کرد: ارتش در روزهای آخر مبارک هم به او اعلام کرده بود که باید کنار برود زیرا آن‌ها خود را به عنوان ضامن امنیت و استقلال کشور می‌دانند و اگر ارتش این کشور یقین کند که نظام حاکم دیگر نمی‌تواند با توجه به روند استعفای نخست‌وزیر و وزیران کابینه و تعدادی از استاندارها اوضاع در مصر را تحت کنترل گیرد از مرسی حمایت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: با وجود این که تنش‌ها میان موافقان و مخالفان مرسی و اخوان المسلمین زیاد شده است اما ارتش مانند گذشته تلاش دارد بی‌طرف باشد و به همین دلیل دخالت جدی برای سرکوب تظاهرات یا حمایت از مخالفان و مقابله با دولت نداشته است و به طور کلی می‌توان گفت ارتش مصر در این سال‌ها همواره دست به عصا راه رفته است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان این که درصورت ادامه تنش‌ها در مصر آینده این کشور روشن نخواهد بود گفت:آینده ولی تعداد زیاد کشته‌شدگان و افزایش تنش‌ها در مصر نشان می‌دهد این کشور نمی‌تواند به سرعت به نتیجه روشنی دست یابد. در حال حاضر مخالفان دولت رهبری واحد نداشته و مطالبات آن‌ها یکسان نیست به همین دلیل جامعه مصر هم‌چنان شاهد تنش خواهد بود ولی همه آن‌ها در بحث برگزاری انتخابات زود هنگام توافق دارند.

به گزارش ایسنا، برخی از کارشناسان ناتوانی محمد مرسی در محقق کردن خواسته‌های مردم، عمل نکردن به وعده‌ها و تلاش برای پیاده کردن احکام شریعت اسلامی در کشور را از مهم‌ترین عوامل افزایش نارضایتی‌ها از دولت و اخوالمسلمین در مصر می‌دانند و برخی دیگر معتقد هستند برخورد احساسی موافقان و مخالفان دولت در مصر باعث به خشونت کشیده شدن اعتراضات در این کشور شده است و معترضان و حامیان مرسی می‌توانستند با کنار گذاشتن احساسات خواسته‌های خود را به صورت منطقی دنبال کنند.

صادق کوشکی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با ایسنا ضعف دولت و نیروهای امنیتی در مصر را عامل افزایش نارضایتی‌ها در این کشور دانست و تا کید کرد: برخورد احساسی گروه‌ها و احزاب مصری نیز بر ناامنی و خشونت در کشور دامن زده است.

او افزود: از آن جا که مرسی با اکثریت شکننده‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی دست یافت و بیش از 40 درصد مردم با او موافق نبودند، وجود درگیری و اختلافات در جامعه مصر دور از انتظار نبود و از ابتدا معارضان یعنی نیروهای ملی‌گرا و لاییک‌ها، حضور ‌اخوان‌المسلمین و محمد مرسی در راس امور کشور را نپذیرفتند و این‌طور بیان می‌کردند که اخوانی‌ها انقلاب آن‌ها را مصادره کرده‌اند چرا که زمانی‌که جنبش جوانان 14 فوریه علیه مبارک مشغول به فعالیت شد اخوان‌المسلمین جزء آخرین گروه‌هایی بود که به روند سرنگونی مبارک پیوست.

به گزارش ایسنا، ضعف دولت مرسی در سیاست خارجی و دخالت‌های خارجی در مصر را هم می‌توان از دیگر علل نارضایتی مخالفان مرسی دانست برای مثال ایالات متحده آمریکا از هر دو جناح یعنی معارضان و موافقان دولت مصر حمایت می‌کند که این کار یکی از دلایل شدت پیدا کردن درگیری‌ها در مصر است زیرا هم معارضان و لیبرال‌ها به پشت‌گرمی آمریکا با مرسی و طرفدارانش مقابله می‌کنند و هم این که روابط مرسی با غرب به ویژه آمریکا دوستانه بوده و هم‌چنان مانند زمان مبارک این روابط دوستانه ادامه دارد.

پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ضعف دولت مرسی در قبال سیاست خارجی مصر، خاطرنشان کرد: مصر نیز مانند سایر کشورها سیاست خارجی‌اش با مسائل داخلی گره خورده است. اگرچه مرسی از حمایت‌های سیاسی و مالی ایالت متحده آمریکا برخوردار شد و همان حمایت‌هایی که به حسنی مبارک می‌رسید نصیب او هم شد، ولی می‌بینیم که با این وجود موفقیتی در جلب آرای مردم کسب نکرد.

وی با اشاره به دخالت‌های آل‌سعود در مصر و نقش آن‌ها در افزایش تنش‌های این کشور، تاکید کرد: متاسفانه دولت مرسی تصمیم‌گیری‌های متضادی داشته زیرا از یک سو به خواسته‌های آل‌سعود تن می‌دهد و از سوی دیگر با وجود مخالفت‌های رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ایرانی اجازه می‌دهد از کانال سوئز عبور کنند و هم‌چنین با سران این رژیم نیز نشست و برخاست کرده و حتی در مواردی از آن‌ها عذرخواهی هم می‌کند. به طور کلی می‌توان این شرایط را نشان دهنده متزلزل بودن پایه‌های دولت مرسی دانست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: فراموش نکنیم مرسی در حقیقت قربانی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های آل‌سعود بود زیرا در قبال کمک‌های آن‌ها به مصر او به فتنه سلفی‌گری در کشورش دامن زد و گسترش سلفی‌گری در مصر، خاورمیانه، شمال آفریقا، سوریه و عراق یکی از وحشتناک‌ترین نمایش‌های ائتلاف صهیونیسم و آل‌سعود بوده و به نوعی ائتلاف نانوشته آن‌ها محسوب می‌شود که در ادامه روند ژئوپولیتیک هلال شیعی که اسراییلی‌ها آن را به کمک اردنی‌ها اختراع کرده‌اند است.

هم‌چنین حسن هانی‌زاده به جز دخالت های خارجی نقش گروه‌های تندرو را در درگیری‌های اخیر مصر پررنگ دانست و تاکید کرد: این اختلا‌ف‌ها به نقطه حساسی رسیده است زیرا مرسی در طول یک سال گذشته ثابت کرد که به عنوان رییس‌جمهور تمامی اقشار مصر، نمی‌تواند نوعی وفاق و هم‌گرایی میان طیف‌های مختلف این کشور را ایجاد کند و با مخالفت برخی از احزاب مواجه شده است.

وی ادامه داد: پس از این که محمد مرسی خود را به گروه‌های سلفی و تکفیری در مصر نزدیک کرد و بعد از کشتن یکی از رهبران شیعیان مصر، احساسات برخی از شیعیان در مصر علیه مرسی و گروه‌های سلفی برانگیخته شد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه جذب نکردن طیف‌های مختلف فکری در مصر را هم از جمله کم کاری‌های دولت مرسی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه مرسی نتوانست میان گرایش‌های مختلف هم‌گرایی ایجاد کند و ثابت کرد نمی‌تواند رییس‌جمهور تمام ملت مصر باشد و تحت تاثیر جریان‌های سلفی، وهابی و اخوان المسلمین قرار دارد. همین حرکاتی که از سوی برخی علمای سلفی و وهابی علیه سایر طوایف مذهبی به‌خصوص شیعیان صورت گرفت و حضور غیرقابل توجیه مفتی قطری مصری الاصل در قاهره و صدور فتوای قتل شیعیان در سوریه و سایر مناطق موجب شد تا گروه‌های لیبرال و مخالف مرسی وارد عمل شده و برای پایان دادن به نفوذ گروه‌های سلفی و وهابی به نوعی مردم و هواداران خود را به حضور در میدان التحریر فرا بخوانند.

به گزارش ایسنا، قطع رابطه دیپلماتیک مصر با سوریه (به جای قطع رابطه با رژیم صهیونیستی)، لغو نکردن پیمان کمپ دیوید، گسترش نفوذ گروههای تکفیری در کشور در کنار نارضایتی از مسائل اجتماعی و سیاسی و ضع دولت در برقراری امنیت و اقتصادی باثبات ظرف یکسال گذشته همه و همه از جمله اشکالاتی است که به دولت محمد مرسی گرفته می شود از سوی دیگر حامیان و معتقد هستند که یک سال زمان کمی برای با ثبات کردن کشوری است که سال‌ها تحت دیکتاتوری اداره می‌شده و براین باورهستند که با به مرسی زمان بیش‌تری داده شود.

در هرصورت باید منتظر ماند و دید با توجه به مداخله‌ای که ارتش مصر در روند سیاسی این کشور انجام داده است آیا قدرت را از راه یک انتخابات آزاد واگذار کرده و به پادگان‌ها برمی‌گردد یا هم‌چون سال‌های نه‌چندان دور روند دمکراتیزه شدن اوضاع در مصر را با مشکل مواجه می‌کند.