خبرخودرو:سرانجام هیئت وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 85 ( مهمترین تبصره بودجه)، تکلیف حل معضل بنزین و خروج خودروهای فرسوده را در کشور مشخص و 10 دستگاه اجرایی را در این خصوص مامور کرد.
وزارتخانه های کشور، نفت، صنایع، ارتباطات، راه، تعاون و مسکن، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 10 دستگاه اجرایی هستند که از سوی هیئت دولت ماموریت یافتند تا معضل کمبود بنزین را در کشور در کنار خروج خودروهای فرسوده حل کنند.
براساس ماده یک، مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری ، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد ) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها است .
همچنین مفاد مندرج در آئین نامه های جزء "2-5 " و جزء "2-6 " ، بند الف ، جزء(1) بند" ب" و بند "ه " قانون بودجه سال 1385 کل کشور ، قسمتی از بسته سیاستی پیش نوشته است که جزیی از این آیین نامه محسوب می شود .
در ماده 2 آمده است: شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس ، منطبق با استانداردهای ملی توسط وزارت کشور تهیه و خریداری می شود .
همچنین تهیه و خرید ناوگان حمل و نقل عمومی و کلیه تجهیزات مرتبط با حمل ونقل شهری در صورت خرید از خارج از کشور ، صرفا از طریق برگزاری مناقصه میسر است .
وزارت کشور و یا هر نهاد متولی از طرف این وزارتخانه حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری تشریفات خرید یا برگزاری مناقصه و عقد و تنفیذ قرارداد با شرکت های سازنده اتوبوس را به انجام رساند .
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ایران و نیروهای مسلح موظف هستند وجوه مورد نیاز برای خرید خودروهای دوگانه سوز خود را در سال 85 را تا شهریورماه همان سال مشخص و در اختیار وزارت کشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه یاد شده به صورت یکجا و یا به طریقیکه وزارت یاد دشده تعیین می کند خریداری شود .
همچنین کمیسیون ماده (2) لایجه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب سال جاری - درهنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حکم است .
براساس ماده 4 ، اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهیلات بانکی خرید 30 هزار دستگاه تاکسی (سواری ) دوگانه سوز ، 15 هزار دستگاه خودرو جمعی کوچک (ون مسافری ) و 12500 دستگاه مینی بوس دراختیاروزارت کشور قرار می گیرد تا با معرفی وزارت یاد شده حداکثر تا هشت واحد درصد تسهیلات یاد شده پرداخت شود .
همچنین حداکثر سقف تسهیلات این ماده پنجاه میلیون ریال برای هر دستگاه تاکسی سواری ،ودوگانه سوز و ون و هشتاد میلیون ریال برای مینی بوس است .دوره بازپرداخت تسهیلات هفت ساله خواهد بود نحوه اجرای این تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد .
در ماده 5 آمده است: حداکثر تا هفت واحد درصد از سود تسهیلات بانکی برای خروج دویست و پنجاه هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز ، با معرفی وزارت کشور پرداخت خواهد شد .
همچنین سقف تسهیلات به میزان پنجاه میلیون ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است که در اختیاروزارت کشور است .
تصویب نامه شماره 47843/ت30589 ه مورخ 26 دی ماه سال 1383 برای خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاک قرمز در سال جاری تنفیذ می شود .
همچنین وارد کنندگان و تولید کنندگان خودرو در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از نیروی انتظامی ایران مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیر قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد می توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان 10 میلیون ریال برای خودروی سواری و شخصی و 20میلیون ریال برای تاکسی استفاده نمایند .
براساس ماده 6- به سود بازرگانی واردات خودروها وقطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر مسافت به ازای هر (25/0) لیتر ، پنج واحد درصد تخفیف داده می شود .
مرجع تشخیص و تایید میزان مصرف سوخت ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است .
وزارت صنایع و معادن موظف است سیاست های تولید خودروی سواری با مصرف کمتر از 6 لیتر در چرخه برون شهری ( با عنایت به ضریب معادل سازی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با توجه به مشخصات آب و هوایی و جغرافیایی ونوع سوخت ایران تهیه می کند ) را قبل از سال جاری اقدام کند .
وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به تهیه لایحه اخذ عوارض یا مالیات برخودروهایی که مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهری بالاتر از استانداردمعادل تعریف شده در تبصره 2 این ماده است ، اقدام وتا مردادماه سال جاری به هیات وزیران ارایه کند .
ادامه در اخبار
