چند درصد ترک‌ها مستاجرند؟

به گزارش ایرنا، این پژوهش با هدف امکان مقایسه آمار جمعیت و مسکن ترکیه با سایر کشورها و در راستای توصیه‌ها و استانداردهای سازمان ملل متحد انجام شده است.

براساس اعلام این موسسه، پژوهش انجام شده مربوط به سال 2011 میلادی است که با استانداردها و روش‌های تثبیت وضعیت مسکن و جمعیت اتحادیه اروپا سازگاری دارد.

موسسه آمار دولتی ترکیه، بدست آوردن اطلاعاتی درباره ویژگی‌های افراد خانواده، نیروی کار، وضعیت اشتغال، بیکاری، کوچ، دلایل کوچ، معلولان و کیفیت منازل در این کشور را از دیگر اهداف انجام این پژوهش عنوان کرده است.

این تحقیق به روش گزینش نمونه‌ای خانه‌ها بین سوم تا 31 اکتبر سال 2011 در سراسر ترکیه انجام شده است.

بنابر نتایج این پژوهش، تعداد خانه‌ها در ترکیه 19 میلیون و 481 هزار و 678 واحد و میانگین افراد هر خانه نیز 3.8 نفر است.

نکته قابل توجه در این تحقیق، بالا بودن شمار افراد خانواده در مناطق محروم و کردنشین شرق و جنوب‌شرق ترکیه و بر خلاف آن کم بودن شمار افراد خانواده در مناطق غربی این کشور است؛ به طور نمونه، میانگین افراد خانواده در شهر کردنشین ˈشیرناکˈ 8 و ˈحکاریˈ 7.9 نفر است.

براساس این تحقیق، استانبول با داشتن سه میلیون و 699 هزار و 930 واحد مسکونی، بیشترین تعداد مسکن را در شهرهای ترکیه دارد.

پس از استانبول، آنکارا با یک میلیون و 435 هزار و 174 واحد و ˈازمیرˈ یک میلیون و 213 هزار و 331 واحد چهارم در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

از نظر میزان استقرار خانوارها در ساختمان‌های چند طبقه، بیش از 23 درصد خانوارها در ساختمان‌های 6 طبقه و بیشتر اقامت دارند؛ 20 درصد خانوارها در خانه‌های یک طبقه و 25.5 درصد نیز در ساختمان‌های چهار یا پنج طبقه زندگی می‌کنند.

به طور معمول خانه‌های یک طبقه در شهرهای توسعه نیافته شرق و جنوب‌شرق ترکیه قرار دارند.

از دیگر نتایج این پژوهش، استقرار نزدیک به 22 درصدی خانوارها در ساختمان‌هایی با عمر کمتر از 10 سال است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد مردم در خانه‌های متعلق به خود اقامت دارند و نزدیک به 24 درصد نیز اجاره‌نشین هستند. نسبت خانواده‌هایی که در خانه‌های سازمانی اقامت دارند، 1.5 درصد و خانواده‌هایی که صاحب‌خانه نیستند ولی اجاره‌بها برای خانه مسکونی خود پرداخت نمی‌کنند نیز 7.3 درصد است.

بررسی آماری در زمینه وجود شبکه آب‌رسانی در منازل نیز نشاد می‌دهد بیش از 92 درصد از واحدهای مسکونی در ترکیه متصل به شبکه لوله‌کشی آب هستند.

چگونگی گرمایش منازل نیز بخشی از این تحقیق است که نشان می‌دهد نسبت استفاده از گاز طبیعی اعم از شوفاژ یا بخاری گازی در ترکیه 57.1 درصد است. نسبت منازلی که با سیتسم مرکزی گرم می‌شوند نیز 11.4 درصد و نسبت خانه‌هایی که با سیستم‌های برقی و یا سایر وسایل گرم می‌شوند نیز نزدیک به 6 درصد تخمین زده شده است.

بررسی وضعیت معلولان در این پژوهش نیز نشان می‌دهد بیش از چهار میلیون و 882 هزار و 841 نفر از جمعیت ترکیه در یکی از مواردی چون شنوایی، بینایی، راه رفتن، حمل وسیله‌ و یا برداشتن اشیاء، یادگیری و انجام چهار عمل اصلی در حساب با مشکل مواجه‌اند. به طور نمونه 1.4 درصد مشکل بینایی و 1.1 درصد مشکل شنوایی دارند.

این پژوهش همچنین نشان داد نسبت بیکاری در مردان هفت درصد و در زنان 10.6 درصد است. بررسی جزئی‌تر این آمار نیز حکایت از آن دارد که نسبت بیکاری در شهرهای محروم بسیار بالاتر از مناطق توسعه یافته در غرب و مرکز ترکیه است.

تعداد جمعیت بالای 15 سال در این تحقیق 55 میلیون و 639 هزار نفر عنوان شده که از میان آنها 27 میلیون و 736 هزار نفر مردو 27 میلیون و 903 هزار نفر نیز زنان هستند.

شمار نیروی کار 26 میلیون و 420 هزار نفر اعلام شده است که از میان آنها 19 میلیون و 198 هزار نفر مرد و 7 میلیون و 222 هزار نفر نیز زنان هستند.

در این تحقیق تعداد شاغلان 24 میلیون و 320 هزار نفر اعلام شده که 17 میلیون و 862 هزار نفر را مردان و 6 میلیون و 458 هزار نفر را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

این پژوهش تعداد بیکاران را 2 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرده است که یک میلیون و 336 هزار نفر از آنها را مردان و 764 هزار نفر نیز زنان تشکیل می‌دهد.

ترکیه در سال های اخیر برای برنامه‌ریزی دقیق در ارایه خدمات دولتی - در حین رعایت اصل کاهش تصدی‌گری دولت - و استفاده موثر از منابع دولتی، به جمع‌آوری دقیق داده‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی اهمیت می‌دهد.

این کشور تا پیش از این پژوهش، تا سال 2000 میلادی 14 بار سرشماری عمومی انجام داده بود. تا سال 2007 میلادی دولت ترکیه در روز انجام سرشماری حکومت نظامی اعلام می‌کرد و نیروهای امنیتی برای ماندن مردم در خانه‌هایشان، اجازه خروج آنها در طول روز را نمی‌دادند.

از سال 2007 میلادی به بعد این سیستم تغییر کرده و با تحقق نسبی دولت الکترونیک، سیستم ثبت احوال این کشور برپایه آدرس اشخاص اجرایی شد تا هر لحظه امکان آمارگیری از ساختار جمعیت اعم از مرگ و میر و زاد و ولد افراد و یا ازدواج وجود داشته باشد. این روند سبب افزایش درستی و دقت عمل در آمارگیری‌ها شد.