درخواست خروج خودرو از لیست کالای انحصاری

به گزارش خبر خودرو،انجمن خودروسازان کشور به منظور خروج خودروی سواری از فهرست کالاهای انحصاری ،نامه ای را خطاب به معاون رییس جمهور و معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال نمود که در ادامه از نظر می گذرد:

جناب آقای مرادي

 معاون محترم رييس جمهور  و معاون برنامه ريزي  و نظارت  راهبردي  رياست جمهوري

 با سلام؛

احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت خودرو در کشور با سابقه ای نزدیک به نیم قرن، یکی از فعال ترین بخش های صنعت در کشور بوده و با اشتغال نزدیک به  هفتصد هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت و صنایع وابسته ، نقش بسزایی در چرخه اقتصادی کشور ایفا می نماید به نحوی که روند رشد و پیشرفت این صنعت شاید با هیچیک از بخش های دیگر صنعتی کشور  قابل مقایسه نبوده و این روند توسعه و رشد غیرقابل انکار می باشد.

شاید بتوان ادعا کرد که ورود بسیاری از مفاهیم نوین نظام مدیریت و کیفیت و اجرای بسیاری از استانداردهای کیفی، مدیریتی و زیست محیطی در کشور نخستین بار از طریق صنعت خودرو صورت گرفته است، به نحوی که کارخانجات خودروسازی و نیز بسیاری از واحدهای قطعه سازی مربوط به این خودروها، به لحاظ رعایت بسیاری از اصول و استانداردهای روز دنیا اگر نپذیریم که در تطابق می باشد، باید منصفانه اذعان نمود که از نزدیکی فراوانی با شرکت های مشابه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته برخوردار است.

شوراي محترم اقتصاد  در سال 73 با توجه به اختلاف  زياد قيمت  خودرو  در بازار  با قيمت كارخانه  طي مصوبه شماره  111/ م خ/ 34  مورخ 14/12/73  مقرر  نمود  خودرو در حاشيه بازار  بفروش رسد  و در سال 77 طي  بند 3 مصوبه شماره 100/م/34 مورخ 16/10/77  تعيين قيمت  روز خودرو در حاشيه بازار را به عهده  وزير وقت  صنايع  محول نمود.

اجراي  دو مصوبه  مذكور  تا سال 90 باعث آرامش نسبي  در قيمت  خودرو  طي اين سالها  گرديد. نمودار  پيوست مقايسه شاخص كالاي مصرفي و قيمت  خودرو در بازار  را طي سالهاي 76 تا 90 نشان مي دهد.

متاسفانه شوراي محترم اقتصاد درجلسه 19/10/90 با قراردادنخودرو سواري در لیست کالاهای انحصاری، علاوه بر اعمال قیمت گذاری توسط سازمان  حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان باعث ایجاد مانع در جهت رشد این صنعت شده است.

با نگاهی به واقعیت ها و وضعیت صنعت خودرو در کشور که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد، می توان دریافت که  خودرو سواري یک کالای انحصاری نمی باشد.

1-تنوع بنگاه ها یا شرکت های عرضه کننده خودرو  طی 10 سال گذشته تعداد عرضه کنندگان خودرو افزایش قابل ملاحظه ای داشته است به نحوی که در طول سالهای 1380 تا 1390 تعداد واردکنندگان در بخش خودروي سواري از 4 وارد کننده خودرو به نزدیک 20 وارد کننده و تعداد تولید کنندگان نیز از 7 تولید کننده به 16 تولید کننده افزایش یافته است و این روند افزایش در تولید و واردات خودرو به هیچ عنوان نمی تواند موید محدودیت برای ورود اشخاص و شرکت های جدید در این صنعت باشد.

2-رابطه ماهیت صنعت خودرو با تعداد محدود عرضه کننده عمده در هر بازار: روند نسبتاً ملایم افزایش ورود خودروسازان در ایران را نباید جدای از روندهای جهانی این صنعت دانست که ناشی از بالا بودن میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در کنار ریسک بالای محیط کسب و کار در این صنعت می باشد چنانکه در روندهای جهانی نیز تعداد خودروسازان نه تنها افزایش نیافته است بلکه بمنظور اقتصادی شدن سرمایه گذاری ها و اشباع بازار،  صنعت خودرو با ادغامها و کاهش تعداد خودروسازان مستقل همراه بوده است. در طول دهه های اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته نیز دستیابی به تیراژ اقتصادی عموماً موجب گردید تا معمولاً چند خودروساز محلی اکثر سهم بازار و عرضه را به خود تخصیص دهند. این امردر بسیاری از کشورهای جهانی (نظیر کره جنوبی، فرانسه، آلمان، آمريكا و ...) به چشم می خورد. مانند فرانسه که اکثر سهم بازار در دست  2 گروه خودروساز پژو- سیتروئن و رنو باشد و یا کره که اکثر سهم بازار در اختیار 2 شرکت هیوندای و کیا    می باشد و یا آلمان که اکثر سهم بازار در اختیار 3 خودروساز فولکس، بی.ام. و. و بنز می باشد و این تعداد محدود رقبا به عنوان انحصار تلقی نمی گردد.

3-افزایش میزان عرضه و تنوع: مطابق با جدول ذیل، طی 10سال گذشته میزان عرضه و تنوع  (تعداد دستگاه، تعداد برند و تعداد مدل )رشد قابل ملاحظه ای داشته است که این مطلب نیز خود علاوه بر رد محدودیت در ورود به بازار صنعت خودرو نشان می دهد که با وجود تعدد و تنوع برندها و مدل های خودرو عملاً امکان تعیین قیمت لزوماً از سوی خودروسازان بر اساس قیمت دلخواه امکان پذیر نمی باشد.

4-برنامه های صنعت کشور برای ایجاد قطبهای سوم و چهارم خودروسازی در کشور و به مشارکت گرفتن پتانسیلهای استانی و بخش خصوصی طی سالهای اخیر نشان از غیرانحصاری شدن روزافزون صنعت خودرو در آینده دارد.

5-وجود کالا و خدمات جایگزین مانند حمل و نقل عمومی و موتور سیکلت و .... که خودروي سواري  را از سبد کالاهای ضروری و اساسی خانوار خارج می نماید.

از سوي ديگر  مسئولين محترم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با عنوان اينكه  خودرو سواري كالاي حساس است، بدلايل مختلف از تشكيل به موقع كميته خودرو جهت  قيمت گذاري ، خودداري       مي نمايند  و معتقد هستند  قيمتها  حداقل بايستي  هر شش ماه يكبار  مورد بررسي  قرار گيرد در صورتيكه  اغلب مواد  تشكيل  دهنده خودرو مثل  فولاد و مواد شيميايي  كه بيش از 60 درصد يك خودرو  را تشكيل مي دهند در بورس كالا تعيين قيمت  مي شوند و قيمتهاي آنها  هر هفته  نسبت  به هفته قبل  تغييرمي يابد.  بوروكراسي  اشاره شده باعث اختلاف  قيمت كارخانه  با قيمت بازار  گرديده  و به دليل رانت  ايجاد شده ، پولهاي سرگردان را به سوي  اين كالا  سوق مي دهد و  اين تقاضاي كاذب افزايش  قيمت خودرو  در بازار  را تشديد  مي نمايد.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق انحصار تلقي نمودن خودروي سواري اثرات منفی بسیاری را به صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته ایجاد می کند که برخی از اثرات در ذیل آورده شده است.

الف. محدود نگه داشتن قیمت کارخانه باعث محدود بودن قیمت واقعی خودروي سواري در بازار نگردیده و سود حاصله نصیب دلالان  می گردد.

ب. محدود نگه داشتن قیمت خودروي سواري و از طرفی دیگر بالا رفتن هزینه های خودروسازان(نظیر انرژی، سربار، قیمت مواد و ...) باعث کاهش حاشیه سود و ضرر دهی خودروسازان خواهد شد.

ج. کنترل قیمت گذاری فقط برای خودروساز، کاهش سود دهی و بدنبال آن کاهش تولید را بهمراه خواهد داشت. این کاهش تولید علاوه بر کاهش اشتغال، بسیاری از قطعه سازان را نیز با چالشهای فراوانی مواجه خواهد نمود و تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از آنها را بدنبال خواهد داشت.

مضافاً بر موارد مذكور با توجه به اينكه  مقرر  گرديده  ارز مورد نياز  اين صنعت از طريق  بورس  تامين گردد  دليلي  بر تعيين  قيمت  توسط سازمان  حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان وجود ندارد.

لذا خواهشمند است  موافقت و دستور  فرماييد  موضوع در  اولين جلسه شوراي اقتصاد  در جهت  خارج نمودن  خودروي سواري از فهرست  كالاهاي انحصاري  مصوبه شماره 12925/48007 مورخ 3/2/91 شوراي اقتصاد  مطرح ، تا پس از  تصويب ، اين صنعت بتواند  بر اساس  شرايط  واقعي  عرضه و تقاضا ي بازار ، بر پويايي  و حيات اقتصادي خود ادامه دهد.