توسعه یافتگی صنعت خودرو کشور لازمه خودکفایی در تولید موتور های کم مصرف است

به گزارش خبر خودرو،مدیر کمیته خودرو ستاد حمل ونقل سوخت با بیان این مطلب که خودکفایی در تولید موتور های کم مصرف بستگی به توان خودروسازان دارد و گفت: با توجه به تکنولوژی پیچیده ای  که تولید  و ساخت موتور های کم مصرف دارند تولید این موتور ها نیازمند توسعه یافتگی شرکت های خودروسازی است.

حسین هاشمی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: توسعه یافتگی  صنعت خودرو کشور باعث می شودموتور های جدید برروی خودرو نصب شود و طراحی های جدیدی شکل گیرد که این امر نیز بستگی به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خودروسازان در این راستا خواهد داشت که یکی از برنامه های بلند مدت خودروسازان نصب موتور های کم مصرف برروی خودروها است.

وی افزود: در حال حاضر دو نوع  موتور کم مصرف TU5و EF7در کشور از نسل موتور های کم مصرف هستند که یکی از آنها وارداتی و دیگری به ساخت داخلی رسیده است و همانطور که اشاره شد باید سعی شود با سرمایه گذاری بیشتر  در تولید این موتور ها به خودکفایی کامل برسیم.

وی تولید خودرو های کم مصرف را در شرایط کنونی استراتژیک دانست و گفت:در زمینه بازار یابی و فروش خودروسازان، توسعه خودروهای کم مصرف یک موضوع استراتژیک است زیرا مردم به دلیل افزایش قیمت سوخت تمایل به استفاده از خودروهای کم مصرف پیدا می کنند و به همین منظور تا پنج سال آینده این فضا بسیار تغییر خواهد کرد.

مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تاکید کرد: خودروسازان معتقدند جایگزینی این خودروها و ارتقای استاندارد هزینه‌بر است در صورتی که در چرخه رشد و توسعه خودروسازی بخشی از هزینه به رشد و ارتقای فن‌آوری اختصاص دارد اما خودروسازان بدون چشم‌انداز مشخصی تنها به تولید بیشتر و سود بیشتر ناشی از آن می‌اندیشند.

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت افزود: هر خودرو یک چرخه زندگی دارد که پس از آن خودرویی با تکنولوژی جدید باید جایگزین آن شود و این اتفاق ارتباطی به سوخت ندارد و از جمله حقوق طبیعی مردم محسوب می‌شود.

 رييس کميته خودرو ستاد مديريت حمل ونقل و مصرف سوخت در پاسخ به اين پرسش که تدوين جدول تعيين معيار در چه مرحله اي قرار دارد نيز گفت: سازمان بهينه سازي مصرف سوخت قرار است جداولي متناسب با مشخصات خودروها از لحاظ حجم موتور، کاربري و توان موتور به اين ستاد ارائه دهد تا بر اساس جداول تدوين شده آئين نامه پيشين به روز شود.