| |
آقای کابلی مطالبی فرموده اند که وارسی آنها بایستنی است.
1- ایشان شروع برنامه ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی را از نیمه دوم سال 84 ،یعنی شروع کار دولت نهم برشمرده اند .در حالیکه صحیح تر آنست که گفته شود دولت نهم کار ارتقاء کیفیت خودروها را که از ده سال پیش (بلکه بیشتر ) شروع شده بود را ادامه داده است .
2-ایشان اعلام نموده اند که"پیشرفتهای خوبی نیز در این جهت حاصل شده است .اما رسیدن با وضعیت ایده آل فاصله داریم ."ما با
3-ایشان حداکثر نمره منفی در نیمه اول سال 84 را 800و در امسال 480اعلام کرده اند و فرموده اند "شرایط سخت تری برای ارزیابی کیفی خودروها تعیین شده است ."این سخن ایشان به معنی تایید سخنان خودشان در بند دوم است و ما هم با ایشان موافقیم .یعنی اگر خودرویی نمره منفی آن در نیمه اول سال 84 برابر 801 بود ،اجازه تداوم تولید داده نمی شد و تولید خودرو متوقف می شد .در نیمه اول سال 86 یعنی 2 سال بعد اگر خودرویی دارای نمره منفی 481 داشته باشد اجازه تولید نمی گیرد .به عبارت دیگر در
4-اما ایشان در فراز بعدی از عدم همکاری برخی مدیران شرکتهای سازنده خودرو گله کرده و آقایان مرا به مقاومت در برابر سیاستهای دولت متهم
می سازند.ما نمی دانیم که منظور ایشان کدام مدیر و کدام شرکت است .اما می دانیم این ادعای ایشان بر خلاف گزاره بند 2 و بند 3 فوق است .
5-ایشان در فرازی دیگر فرموده اند "حجم بالایی از نامه های مردمی در سفرهای استانی رئیس جمهور ،مربوط به کیفیت پائین خودروهای تولید داخل است ."ایشان مشخص نکرده اند منظورشان از حجم بالا چیست ؟یعنی از 7 میلیون شکوائیه واصله چند عدد شکایت مربوط به کیفیت خودرو بوده است ؟
6-ایشان از "کمکهای زیاد دولت برای سر پا نگهداشتن این شرکت (نمی دانم منظورشان ایران خودرو است یا ایران خودرو دیزل)کرده اند و فرموده اند اگر حمایتها و پشتیبانیهای دولت نبود ،مشخص نبود به چه سرانجامی
اولا"اگر دولت حمایت بکند ،به خاطر در آمد سرشاری
ثانیا"دولت چه حمایت ویژه ای از این صنعت کرده است ؟نام ببرید
ثالثا" وقتی به دستور دولت شرکت مجبور می شود
الف :میلیاردها
ب:میلیاردها تومان صرف سرمایه گذاری در ایجاد کارخانه د رکشورهای مختلف می کند که از نظر اقتصادی هیچ بازده مثبتی ندارند.
ج:سهام خود را در بانک پارسیان نفروشد ،و معامله را بهم بزند و 60 میلیارد تومان خسارت حرف شنوی به دولت را بپردازد.
د:میلیاردها تومان صرف برند ملی کند که پس از 5 سال فقط 300 هزار دستگاه آن بفروش رفته و نتوانسته 800 میلیارد تومان سرمایه گذاریش را برگرداند ،وفقط بهره بانکی متعلقه را می پردازد.
ه:وقتی مجبور می شودبرای تصمیم غلطی که دولت برای ممنوعیت تولید خودروی بنزینی ایجاد کرده (بدون آن که مخزن گاز را فراهم کرده باشد )5/1 تا 3 میلیون
و:وقتی بانکها به علت فرار موجودیشان نمی توانند تسهیلات بانکی مورد نیاز صنعتگران ،قطعه سازان و خودروسازان را تامین کنند و مشکل نقدینگی بلای جان همگان شده است .
ز:وقتی دولت نمی تواند علی رغم توافق شفاهی و کتبی دو وزیر کابینه اش
ح:وقتی اجرای پروژه ال 90 به خاطر دست اندازهای ایجاد شده به تاخیر می افتد و کماکان به خاطر مشکل نقدینگی و دست انداز ایجاد شده جناب آقای کابلی در ترخیص قطعات منفصله تندر 90 و مگان با مشکل روبرو هستنند .
ط:وقتی با برخورد غیر منطقی
ی:وقتی مجبور می شوند برای ظاهر سازی و حفظ آبروی مجریان تبصره 13 ،خودروی بدون مخزن گاز را به نام خودروی دو گانه سوز تحویل مشتریان دهند.
ک:باز هم بگویم ؟
دولت با اجرای سیاستهای فوق شرکت را به مرحله بحران مالی رسانده است
در چنین شرایطی چگونه آقای کابلی به خود اجازه می دهد از کمکها و حمایتها و پشتیبانی های دولت
مشروح گفت و گوي آقاي مهندس كابلي با خبرگزاري ايرنا به شرح زير است :
مديركل صنايع ماشين‌سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن گفت: حجم بالايي از نامه‌هاي مردمي كه در سفرهاي استاني رئيس جمهور، تقديم ايشان مي‌شود مربوط به كيفيت پايين خودروهاي توليد داخل است.
"حسن كابلي" روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ساليان سال دغدغه دست اندركاران صنعت خودرو افزايش توليد و پاسخگويي به تقاضاي انباشته مشتريان بوده و كمتر به كيفيت خودروهاي توليدي توجه شده بنابر اين مردم با مشكلات متعددي روبرو هستند.
وي افزود: با وجود تلاشهاي صورت گرفته در جهت ارتقا كيفيت خودروهاي توليدي هنوز با وضعيت آيده‌ال فاصله داريم و مردم از كيفيت خودروهاي توليدي رضايت ندارند.
وي با اشاره به تاكيد دولت نهم بر ارتقا كيفيت محصولات توليد داخل و تامين حقوق مصرف‌كنندگان ، اظهار داشت: از نيمه دوم سال ۸۴و از شروع كار دولت نهم، برنامه ارتقا كيفيت خودروهاي داخلي و بهبود خدمات پس از فروش نيز توسط وزارت صنايع و معادن آغاز شده است و پيشرفت‌هاي خوبي نيز در اين جهت حاصل شده اما تا رسيدن به وضعيت ايده‌آل فاصله داريم.
كابلي در مورد اقدامهاي انجام شده در اين زمينه افزود: تغيير روشهاي بازرسي خودروها، اضافه كردن تست‌هاي عملكردي و بازرسي‌هاي خاص اقدامهايي است كه در جهت ارتقا كيفيت خودروهاي داخلي انجام شده است.
وي تصريح كرد: برنامه‌هاي متعددي در اين خصوص از طريق شركتهاي خودروساز و قطعه‌ساز و شركت بازرسي در دست اقدام كه مسووليت اقدام آنها در اين خصوص متوجه شركتهاي خودروساز است.
وي گفت: در آزمون‌هاي عملكردي كه شامل ۲آزمون پيمايش ۲۰۰كيلومتري و ۲۰ هزار كيلومتري است، ايرادهاي عملكردي خودروها نيز مشخص مي‌شود و در صورت عدم تحقق معيارهاي تعيين شده اجازه فروش آنها داده نمي‌شود.
مديركل صنايع ماشين‌سازي وزارت صنايع و معادن گفت: نمره كيفي خودروهاي داخلي در سال جاري نسبت نيمه اول سال ،۸۴بهبود يافته است.
كابلي افزود: در نيمه اول سال ۸۴حداكثر نمره كيفي براي صدور اجازه فروش -۸۰۰بود كه امسال به -۴۸۰رسيده و در نيمه دوم سال جاري به -۴۱۰ خواهد رسيد كه اين به معني تعيين شرايط سخت‌تر براي ارزيابي كيفي خودروهاي توليدي است.
وي اظهار داشت: وزارت صنايع از مديران شركتهاي سازنده خودرو، تامين كنندگان قطعات و قطعه‌سازان خواسته هر كدام به سهم خود برنامه‌هايي را جهت بهبود كيفيت و رضايت مشتري اجرا كنند تا شرايط رسيدن به اهداف چشم انداز و برنامه‌هاي دولت فراهم شود.
كابلي گفت: برخي مديران شركتهاي سازنده خودرو در برابر برنامه‌هاي ارتقا كيفيت محصولات توليدي خود مقاومت مي‌كنند و عدم همكاري آنها و عدم دنبال رويي از سياست‌هاي دولت باعث شده وضعيت كيفي خودروهاي توليدي آنها بهبود لازم را نداشته باشد و شكايات فرواني از محصولات آنها ارسال شود.
وي ابراز اميدواري كرد: در اين بخش مديران شركتهاي خودروساز تدابير لازم را اتخاذ و با موضوع ارتقا كيفيت محصولات خود هوشمندانه برخورد كنند.
مديركل صنايع ماشين‌سازي ضمن تاييد وصول شكايات زيادي از مصرف‌كنندگان محصولات شركت ايران خودرو و بخصوص خودروهاي سنگين اين شركت، افزود: باوجود كمك‌هاي زيادي كه دولت براي تداوم فعاليت و سرپا نگهداشتن اين شركت كرده، مديريت شركت اقدام عاجلي براي ارتقا كيفيت محصولات انجام نداده است.
كابلي، اقدامهاي انجام شده توسط مديريت شركت ايران خودرو جهت ارتقا كيفيت و خدمات را ناكافي ندانست و اظهار داشت: اين شركت كه اگر حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي دولت نبود الان مشخص نبود وضعيت آن با وجود مشكلات متعدد به چه سرانجامي مي‌رسد. تاكنون براي مرتفع كردن مشكلات محصولات خود اقدام موثري نكرده و نتوانسته آن طور كه بايد و شايد برنامه‌هاي ابلاغي را اجرا كند.
وي تصريح كرد: بازار خودرو در كشور از نظر عرضه و تقاضا اكنون به حالت تعادلي رسيده بنابر اين زمان مناسبي براي پرداختن به كيفيت و ارتقا كيفي محصولات است و با نزديك شدن به شرايط رقابتي سهم بيشتر بازار از آن كساني است كه بتوانند با مديريت مناسب برنامه‌هاي كيفي را ارتقا بخشند.
كابلي با اشاره به ابلاغ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو به خودروسازان گفت: به زودي آيين نامه‌اجرايي اين قانون تدوين و ابلاغ مي‌شود.
وي در مورد ويژگيهاي اين قانون، اظهار داشت: پيگيري حقوق مصرف‌كننده از طريق مراجع قضايي در اين قانون ديده شده است.
وي افزود: بسياري از قوانين در جهت تامين حقوق مصرف‌كننده و جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان در كشور وجود دارد ولي رسيدن مصرف‌كننده به آن سخت است.
مديركل صنايع ماشين‌سازي با اشاره به تغيير سيستم ارزيابي خدمات پس از فروش شركتهاي خودروساز، گفت: در ارزيابي‌ها سهم رضايت مشتري افزايش يافته و بعنوان مهمترين مولفه براي ارزيابي تعيين شده است.
وي در مورد تاخير شركتهاي خودروساز در تحويل خودروهاي پيش فروش شده، گفت: براساس قوانين موجود اگر شركتهاي خودروساز در تحويل محصول به مشتري تاخير داشته باشند، علاوه بر پرداخت سود مشاركت بايد مبالغي را به عنوان جريمه پرداخت كنند.
