مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه پیگیری موضوع ممنوع‌الخروج بودن فعالان اقتصادی در اثر یک بدهی مالیاتی یا بانکی در قالب استفساریه‌ای از مجلس در رابطه با مصوبه شورای انقلاب درخواست می‌شود،گفت: با بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی احتمالا فهرست ممنوع‌الخروج‌ها کوچکتر می‌شود.
محمد نهاوندیان امروز در حاشیه پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اتاق برای افزایش قدرت تحرک فعالان اقتصادی و با توجه به اینکه در شرایط تشدید تحریم فعالان اقتصادی نیاز دارند که چابکی و انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند، تلاش دارد که مشکل ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی که قصور و تقصیری نداشتند را برطرف کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این راستا به خصوص در برخی واحدها شاهد این هستیم که یک مدیر به دلیل یک مشکل مالیاتی یا بدهی بانکی که از سنوات قبل مانده، ممنوع‌الخروج شده است.
وی تصریح کرد: در این راستا تلاش شده تا در رابطه با بند 28 قانون بودجه کل کشور با همکاری واحدهای تولیدی و سیستم بانکی، معوقات استمهال کنیم. این درحالی است که با مکاتباتی که با قوه قضاییه صورت گرفته، ابهاماتی در مورد مصوب شورای انقلاب در مورد ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی وجود دارد که هنوز هم، مستند دستگاه قضایی و سیستم بانکی است.
به گفته نهاوندیان، هم اکنون در ممنوع‌الخروج بودن برخی فعالان اقتصادی ابهاماتی وجود دارد که به صورت جدی به تشکیلات حقوقی کشور منعکس شده است؛ ضمن اینکه جلسه‌ای در حضور معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده که در آن، اتاق مسائل این موضوع را مطرح کرده و احتمالا ما را به آنجا خواهد رساند که استفساریه‌ای در رابطه با مصوبه شورای انقلاب از مجلس درخواست کرده و یک بار برای همیشه، این نقطه مبهم را برطرف کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تعداد فعالان اقتصادی که هم اکنون ممنوع‌الخروج هستند، اظهارداشت: تعداد فعالان اقتصادی که با بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر استمهال بدهی و تقسیط معوقات کاهش یافته‌اند، از سوی اتاق از بانک مرکزی و قوه قضاییه، سئوال خواهد شد.
