طلبکاران آمريکا چه کساني هستند؟

در سال‌هاي اخير يکي از مهمترين مباحث اقتصاد بين الملل، بدهي ‌هاي آمريکا بوده است؛ بطوري که از جهات مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و اوج اين مباحث در مجادله کنگره و دولت ايالات متحده يا به عبارت بهتر جمهوري‌خواهان و دموکرات‌ها براي افزايش سقف بدهي‌ها نمود پيدا کرد كه در نهايت نيز به تصويب افزايش سقف بدهي ها منتج شد.

اما موضوعي که کمتر به آن پرداخته شده، منشاء بدهي‌ها و نحوه بوجود آمدن آنهاست و در اينجا قصد داريم به اين سوال پاسخ دهيم که آمريکا از چه زماني و به چه کساني بدهکار شده است؛ بعبارت ديگر طلبکاران ايالات متحده چه کشورها و ارگان‌هايي هستند و ميزان طلب هر يک از آنها چقدر است.

تاريخ پيدايش بدهي عمومي آمريکا تقريبا با تاريخ تاسيس اين کشور همزمان است. اولين بار در سال 1791 بدهي در اقتصاد آمريکا بروز پيدا کرد و اين سال همان سالي بود که منشور حقوق ايالات متحده تدوين شد.

اين بدهي به دليل کسري بودجه در سال‌هاي مختلف افزايش يافت. جنگ‌هاي متعدد مانند جنگ آمريکا با انگلستان در سال 1812 ميلادي و جنگ هاي جهاني اول و دوم باعث افزايش شديد بدهي ها شدند، اين بدهي تا دهه 40 قرن بيستم با روند کندي افزايش يافت، اما در دهه 40 و 50 بزرگترين رشد در بدهي رخ داد؛ بطوري که ميزان آن از 16 ميليون دلار به 260 ميليون دلار رسيد.

از سال 1950 به بعد رشد بدهي ها هر سال سريعتر شد تا اينکه در سال 2001 به مبلغ 5.7 تريليون دلار رسيد.

با شروع قرن بيست و يکم رشد بدهي‌ها شدت بسيار زيادي پيدا کرد، بطوري که از سال 2008 ميلادي به بعد ساليانه بيش از يک تريليون دلار به حجم آنها افزوده شد، تا جايي که در سپتامبر 2011 حجم اين بدهي ها به 14.71 تريليون دلار رسيد.

به طور خلاصه مي توان گفت كه به دليل انباشته شدن کسري بودجه و فزوني يافتن مخارج دولت از درآمدهايش طي 200 سال گذشته، اين بدهي عظيم ايجاد شده است و دولت ايالات متحده براي جبران کسري بودجه خود مجبور شده است اقدام به فروش اوراق قرضه و استقراض از وزرات خزانه‌داري در قبال پرداخت اوراق قرضه به آن کند كه خريدار بخش اعظم اين اوراق در تمام اين سال ها کشورهاي خارجي، نهادهاي مالي خصوصي و مردم آمريکا بوده‌اند و تکرار اين اقدام در طول سال‌هاي متمادي سبب پيدايش حجم بسيار بالايي از بدهي براي آمريکا شده است.

براي درک بهتر عظمت اين بدهي توجه شما را به اين نکته جلب مي کنيم که چنانچه 15 تريليون دلار را با اسکناس‌هاي 100 دلاري روي زميني به ابعاد زمين فوتبال بچينيم ارتفاع آن حدوداً به اندازه مجسمه آزادي آمريکا خواهد شد.

حال سوال اينجاست که چه ميزان از اين مبلغ بدهي داخلي و چه ميزان خارجي است. بدهي 14.7 تريليون دلاري آمريکا، داراي دو بخش است. قسمت اول و عمده آن بدهي داخلي است که شامل بدهي به خزانه داري، موسسات مالي خصوصي و مردم مي‌باشد،البته قسمت اعظم بدهي داخلي به خزانه‌داري و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی مي‌باشد که به دليل فروش اوراق قرضه بوجود آمده است.

بخش دوم، بدهي به کشورهاي خارجي است و عمده‌ترين طلبکاران خارجي ايالات متحده چين، ژاپن، انگليس، برزيل ،هنگ کنگ، کانادا، روسيه، تايوان و کشورهاي صادر کننده نفت هستند.

در بحث بدهی 14.7 تریلیون دلاری آمریكا، اغلب چنین تصور می‌شود كه ايالات متحده این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهكار است، اما تنها حدود 30 درصد بدهي آمريکا، يعني 4.6 تريليون دلار بدهي خارجي است.

همان طور که اشاره شد، کشورهاي خارجي با خريد اوراق قرضه آمريکا از اين کشور طلبکار شده‌اند كه بيش از 90 درصد بدهي خارجي ايالات متحده از اين دست است.

همچنين حدود 5 درصد از بدهي خارجي آمريکا مربوط به 15 کشور توليد کننده نفت است که به سبب فروش نفت از آمريکا طلبکار شده‌اند و کشورهاي حومه خليج فارس مانند عريستان، امارات، کويت و کشورهاي آمريکاي لاتين مانند اکوادر و ونزوئلا جزو اين دسته از طلبکاران هستند.

پايين بودن حجم بدهي خارجي نسبت به بدهي داخلي ممکن است سبب القا اين فکر شود که ايالات متحده بدهي خارجي کمي دارد، اما با نگاه به ميزان بدهي خارجي آمريکا يعني رقم 4.7 تريليون دلار و مقايسه آن با بدهي خارجي کشورهاي ديگر متوجه مي‌شويم که آمريکا داراي بيشترين بدهي خارجي در ميان تمام کشورهاي جهان است؛ به عبارت بهتر ايالات متحده بدهکارترين کشور دنيا از لحظ بدهي خارجي است.

در ميان طلبکاران خارجي، چين بزرگترين طلبكار آمريكاست. بنابر آمارهاي انتشار يافته از سوي واشنگتن، پكن يك هزار و 160 ميليارد دلاراز آمريکا طلب دارد، در واقع 36 درصد از بدهي خارجي آمريکا و 16 درصد از کل بدهي آن متعلق به چين است و در رتبه بعدي ژاپن با 876 ميليارد دلار قرار دارد، اين عدد به معناي 20 درصد کل بدهي خارجي آمريکاست و انگليس با 242 ميليارد دلار يعني 5 درصد کل بدهي خارجي آمريکا، سومين طلبکار خارجي است.

همان طور که اشاره شد، حجم عظيمي حدود 70 درصد بدهي آمريکا، بدهي داخلي است، ايالات متحده مبلغ 10 تريليون دلار به نهادها، مراکز مالي و مردم خود بدهکار است و عمده‌ترين طلبکاران داخلي آمريکا به ترتيب صندوق اعتماد امنيت اجتماعي، خزانه داري و مردم هستند.

ايالات متحده 300 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترك، 301 میلیارد دلار به بانك‌های تجاری، 320 میلیارد به صندوق‌های بازنشستگان ایالتی، محلی و فدرال، 337 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترك، 504 میلیارد دلار به صندوق‌های خصوصی بازنشستگان، 506 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 959 میلیارد دلار به خانوارهای آمریكایی، 1.63 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریكا و 2.67 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی بدهكار است.

پيش بيني نهادهاي مالي داخلي آمريکا، سازمان‌هاي بين المللي و اقتصاددانان از رشد ميزان بدهي‌هاي ايالات متحده در سال‌هاي آتي حکايت دارد.

دفتر برنامه و بودجه کاخ سفيد پيش بيني کرده است ميزان بدهي اين کشور تا آخر سال 2012 ميلادي؛ يعني حدود 14 ماه ديگر به عدد 16.3 تريليون دلار خواهد رسيد كه اين عدد برابر با 101 درصد توليد نا‌خالص داخلي آمريکاست؛ اين اتفاق يعني پيشي گرفتن بدهي‌ها از ميزان توليد ناخالص داخلي كه نقطه عطفي در اقتصاد آمريکا خواهد بود.

همچنين وزارت خزانه‌داري آمريکا در گزارش خود به کنگره در سال 2010 پيش بيني کرد حجم بدهي آمريکا تا سال 2015 از مرز 19 تريليون دلار خواهد گذشت.

کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند، ايالات متحده براي حل مشکل بدهي ها نياز به برنامه‌اي بلند مدت دارد. آنها بر اين باورند که با برنامه‌هاي کوتاه مدت و مسکن‌هاي اقتصادي معضل بدهي‌ها حل نخواهد شد و آنها برنامه‌هاي اجرا شده باراک اوباما را برنامه‌هايي مقطعي ارزيابي مي‌کنند و آنها را براي اقتصاد بيمار آمريکا راهگشا نمي‌دانند.

به عقيده کارشناسان دولت ايالات متحده براي برون رفت از بحران بايد برنامه‌اي 10 ساله و دقيق طراحي کند، البته هنوز هيچ برنامه مشخص و بلند مدتي براي حل مشکلات اقتصادي آمريکا طراحي نشده است و مردم آمريکا همچنان براي حل مشکلات معيشتي خود منتظر اقدامات و برنامه‌هاي راهگشاي دولت باراک اوباما هستند.