با اعلام اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 ، زمزمه هايي از عدم آشنايي مردم ، نبود انسجام در نحوه اطلاع رساني ، كم توجهي به آموزش مشمولان قانون مطرح گرديد و درهمان ابتدا بروز مشكلات در مراحل اجرا منجر به توقف قانون شد و پس از مدتي دوباره وارد مرحله اجرا گرديد .
منتقدان بارها پيچيدگي هاي قانون را از مسائل آن عنوان مي كردند ، به باور آنها تنها با اطلاع رساني صحيح امكان اعتماد سازي ميان موديان فراهم مي گرديد ، موضوعي كه تا زمان كنوني نيز همچنان مورد ترديد است .
طبق قانون برنامه پنجم توسعه در پايان اين برنامه ، رقم ماليات بر ارزش افزوده بايد به هشت درصد برسد. امسال اين ميزان نسبت به سال گذشته با افزايش يك درصدي به چهاردرصد رسيده است كه نيمي از آن متعلق به سازمان امور مالياتي و مابقي به شهرداري ها اختصاص مي يابد .
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش ميرسند، به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‌شود و درباره دو كالاي خاص همچون سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام نخست صرفاً واردكنندگان و توزيعكنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز ميكند، مشمول اين ماليات باشند. به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده فروش و بخش خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
همچنين در قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله توليد يا توزيع كالا به هر ميزان كه ارزش محصول توليدي افزايش مي‌يابد، به همان ميزان خريدار هزينه اي را پرداخت كند. بر اساس قانون تجميع (قانون قبلي ) عوارض تا پيش از اين در هر مرحله توليد كل ارزش محصول مشمول ماليات مي‌شد اما با تصويب اين قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشي كه در آن مرحله ايجاد شده است، ملاك عمل براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده قرار مي‌گيرد.
البته در هر مرحله اي از اين نظام مالياتي، كسي كه ماليات را پرداخت كرده اگر در چرخه توليد و توزيع باشد و مؤدي مالياتي محسوب شود، بعد از فروش كالا، ماليات پرداختي خود را از اداره مالياتي پس خواهد گرفت زيرا در فرآيند توليد و توزيع، توليدكننده و توزيع كننده مالياتي پرداخت نمي كنند بلكه اين مبلغ توسط مصرف كننده نهايي پرداخت مي‌شود و به همين دليل از اين ماليات ، ماليات برمصرف نام برده مي شود و نه توليد .
انتقادها نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده از صنف طلا و جواهر شروع شد كه البته نتيجه اي هم عايد آنها نشد و حال پس گذشت چهار سال از اجراي قانون ، راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران كه حدود هزار واحد صنفي را در برمي گيرند پس از 20 روز كشاكش با مسئولان ذيربط ، همچنان حجره هاي خود را تعطيل نگه داشته اند .
حدود هزار واحد صنفي نيز در سطح شهر تهران مشغول فعاليت هستند كه آنها به چرخه اعتراض وارد نشدند .
اما پارچه فروشان چه مي خواهند ؟
يكي از مواد شمول قانون ماليات برارزش افزوده كلي فروشان است ، به عنوان مثال اگر صنف پارچه فروش در قالب بنكدار شناخته شود بايد چهاردرصد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازد و اگر طاقه فروش يا همان خرده فروش محسوب شود ، مالياتي نمي دهد .
راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران مي گويند : بخش عمده آنها خرده فروشند و نه عمده فروش ، بنابراين دولت بايد آنها را هنگام دريافت ماليات طاقه فروش ببيند ، دراين صورت مجبور نخواهند بود چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده را يكجا به دولت بدهند تا كم كم ازمصرف كننده وصول كنند .
چالش هاي ميان صنف پارچه فروش با مسئولان مالياتي ، در هفته هاي اخير پاي مجلس را هم به ميان كشيد ، از قرار سازمان امورمالياتي بر ديدگاه خود محكم بود ، مجلس هم قول حل مسئله را داد اما اتفاقي رخ نداد ، بهترين مامني كه معترضان مي توانستند مشكل خود راحل كنند ، شوراي اصناف كشور بود .
كمتراز يك هفته پيش بود كه 40 تن از نمايندگان صنف پارچه فروش جلسه اي را با ' نوده فراهاني ' رييس شوراي اصناف برگزار كردند ، انتظار مي رفت چهارساعت جلسه نتيجه اي را عايد خستگان درجلسه كند و به ظاهر اين گونه هم شد همه راضي از اتاق جلسه بيرون آمدند ، اما از بامداد روز بعد مشخص گرديد كه توافقي صورت نگرفته بود .
بخشودگي جرايم براي واحدهايي كه ديركرد ماليات دارند ، به تعويق افتادن اجراي قانون براي صنف پارچه فروش تا كامل شدن مراحل آموزش صنف ، تغيير پروانه كسب بنكداري به پارچه فروشي براي گروهي از حجره داران بازار تهران از جمله خواسته هاي اين صنف از رييس شورا بود .
با توجه به توافق براي پيگيري خواسته هاي صنوف با حضور چند نماينده توسط شوراي اصناف مقرر گرديد
تا راسته پارچه فروشان فعاليت خود را دوباره از سر گيرند اما اين اتفاق رخ نداد و همچنان اين راسته تعطيل است .
درباره رفتار پارچه فروشان نظرات مختلفي عنوان مي شود ، گروهي آن را سازماندهي تلقي مي كنند و مي گويند :دستي دركار است و مي خواهند با هر بهانه اي عليه دولت اقدام كنند ، برخي ديگر عدم تمايل صنوف به شفاف شدن حساب هاي مالي را مطرح مي كنند ، معضلي كه گريبانگير اقتصاد كشوراست و برخي ديگركم توجهي مسئولان ذيربط براي افزايش سطح آگاهي مشمولان قانون را از جمله عوامل بروزمسئله عنوان مي كنند .
درهرحال لازم است صنوف و دولت در بازتعريفي مجدد از نحوه اجرا به يك توافق پايدار در خصوص قانون برسند ، زيرا در درجه نخست اولين متضرران تداوم تعطيلي صنوف پارچه فروش هستند ، قانون لازم الاجرا است و توافقات صورت گرفته بايد ارج نهاده شده و با گفت وگو مشكلات مرتفع گردد.
افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت ، توسعه عدالت مالياتي ، متكي بر خوداظهاري و مواردي ازاين دست از جمله اهداف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به شمار مي آيند ، بنابراين انتظار مي رود دولت و مشمولان قانون با همراهي يكديگر اقتصاد كشور را به سمت پياده سازي فرهنگ مالياتي ياري كنند .
