طرح دورکاری یکی از مصوبات مهم و البته جنجال برانگیز دولت دهم بود که در سال گذشته به اجرا در آمد، اما با گذشت مدت زمان کمی به گنجینه مصوبات فراموش شده سپرده شد تا روزی که باز آلودگی هوا و ترافیکهای شهری ذهن مسئولان را بیازارد.
به گزارش خبرنگار مهر، از اولین باری که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته طرح دورکاری کارکنان دولت را مطرح کرد نزدیک به یک سال می گذرد، طرحی که از همان ابتدای کار، بحث و جدلهای فراوانی را ایجاد کرد و هنوز هم علی رغم اجرا شدن با اما و اگرهای فراوانی روبرو است.
چگونگی و اجرای طرح دورکاری
با تمام اما و اگرها و بحث ها و سخنان فراوان، آئین نامه طرح دورکاری در 30 خردادماه سال 1389 تصویب شد و دستورالعمل آن در آذرماه همان سال به اطلاع همه دستگاهها رسید.
کارمندان دورکار به افرادی اطلاق می‌شود که بتوانند خدمات خود را خارج از محیط کاری با استفاده از نظام الکترونیکی ارائه کنند؛ از مزایای دورکاری به این نکته اشاره شده است که بسیاری از رفت و آمدها، ایاب و ذهاب و فشارهای روحی وارد بر کارمند برای حضور به موقع در محل کار، کاهش می‌یابد.
برای نخستین بار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اواخر خرداد ماه 89 اعلام کرد: آیین نامه دورکاری یا کار در خانه به تائید هیئت دولت و رئیس جمهور رسید و ابلاغ شد.
به گفته معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری، فرد دورکار باید تجهیزاتی را برای کار در خانه فراهم کند که برای تهیه این تجهیزات کمک‌هایی در‌نظر گرفته شده است.
لطف الله فروزنده با اشاره به آثار دورکاری گفت: در این روش، کار قابل سنجش و احصا خواهد بود؛ همچنین به جای اینکه به فرد براساس ساعت فیزیکی دستمزد داده شود، براساس کار حقوق تعلق می گیرد؛ این مسئله‌ای که بسیار مهم است و اگر بتوانیم کارمزد را جایگزین روزمزد کنیم، تحول اساسی خواهد بود.
وی گفت: کار براساس کارمزد سبب می‌شود افرادی که کار و تلاش بیشتری انجام می‌دهند، پاداش بیشتری بگیرند و عدالت در پرداخت هم برقرار شود.
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری در ابتدا عنوان کرد: برخی دستگاهها توانسته اند بر اساس ماموریت و نوع کار خود حتی برای 50 درصد از کارها برنامه ریزی دورکاری انجام دهند، البته برخی دیگر تا 20 یا 30 درصد برنامه‌ریزی کرده اند.
همچنین براساس اعلام فروزنده الویت دور کاری با بانوان است و دولت نیز موظف است امکانات و تجهیزات و شبکه مورد نیاز آنها برای کار در خانه را فراهم کند.
دولتمردان برای نشان دادن کارآمدی این طرح، آن را متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کردند و حتی "احمد بزرگیان"معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور با برشمردن موفقیتهای آن پیش بینی کرد که " با اجرای طرح دورکاری 500 هزار شغل جدید توسط دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شود" البته برخی منابع دیگر ایجاد یک میلیون شغل را نیز پیش بینی کرده بودند.
در نهایت امر، مصوبه دورکاری به تمام دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد و مدیران این دستگاهها موظف به اجرای آن شدند، کارگروه های تخصصی در وزارتخانه ها برای پیگیری این امر تشکیل و در این میان برخی از دستگاهها همچون وزارت کار اقدام به اجرای آن کرده و برخی دیگر همچون وزارت آموزش و پرورش به این طرح توجه خاصی نشان ندادند.
وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد و امور دارایی جزو اولین وزارتخانه ای بود که طرح دورکاری را آغاز کرد؛ این وزارتخانه در بیست و سوم آذرماه سال گذشته جلسه ای را با حضور احمد صادقی گلمکانی معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت و مدیران کل ستادی وزارت اقتصاد تشکیل داد که طی آن اعلام شد که 20 درصد کارکنان این وزارتخانه از این پس به شکل دور کاری فعالیت خواهند کرد.
اما در طول یک سال گذشته مشخص نشده است که چه تعداد از کارکنان این وزارتخانه دور کار شده اند و چند درصد از فعالیتها به این شکل دنبال می شود.
وزارت کار و امور اجتماعی
همچنین در بهمن ماه سال 1389، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار از شروع این طرح و اعزام ۵۰ پرسنل وزارت کار به خانه هایشان برای انجام کار از راه دور خبر داده بود.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار وامور اجتماعی در هفدهم اسفند ماه سال گذشته درباره روند اجرایی این طرح در وزارتخانه متبوعش عنوان کرده بود که "خوشبختانه از زمان اجرای طرح دورکاری کارکنان وزارت کار، وضعیت بسیار مناسبی حاکم است و سیستم ارباب رجوع و پاسخگویی به آن با این کار تقویت شده است".
وی افزود: با مرور زمان و رفع برخی از کاستی هایی که به طور طبیعی در چنین اقدام تحولی وجود دارد، به یک وضعیت بهتری در وزارت کار دست پیدا می کنیم و درآینده نه چندان دورهم کمیت وهم کیفیت فعالیتها در وزارتخانه افزایش می یابد.
البته وزیر کار از تعداد کارمندان دور کار و شغلهایی که مشمول دورکاری شده اند سخنی به میان نیاورده و به کلی گویی اکتفا کرده است.
چندی بعد یعنی در بیست و هفتم آذر 89، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد کارمندان وزارتخانه دورکار شده اند، گفت: با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی احتمال افزایش دورکاری تا 85 درصد برای کارمندان نیز وجود دارد.
امیر احمدی زرندی با اشاره به اجرای طرح دورکاری در وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: باید در وهله اول تعریف صحیح از این موضوع شود چون دورکاری به معنای خانه نشینی نیست و فقط محل کار کارمندان تغییر می یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر محل کار به منازل رفته است و نیز بخشی از زیرساخت های این موضوع آماده شده و همچنین دیگر مباحث پشتیبانی در حال آماده سازی است که به برنامه ریزی قوی نیاز دارد.
وزارت بازرگانی
طرح دور کاری در وزارت بازرگانی از بیست و دوم آذرماه سال گذشته آغاز شد؛ وزیر بازرگانی در مراسم رسمی آغاز این طرح از آن به عنوان طرح برنده - برنده میان سازمان کاری و کارمند نام برد و افزود: دورکاری انجام وظیفه از راه الکترونیکی و یا پروژه‌ای بدون حضور فیزیکی است که از آن می‌توان به عنوان یکی از وجوه تحول در نظام اداری کشور نام برد.
مهدی غضنفری افزود: وزارت بازرگانی از پیشنهادات سازنده کارکنان برای اجرای بهتر مصوبه دورکاری با هدف حفظ منافع این طرح و هم به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمانی استقبال می‌کند.
اما چندی بعد یعنی در بیست و هفتم بهمن 89، وزیر بازرگانی با بیان اینکه 15 درصد از برنامه دورکاری در این وزارتخانه اجرا شده است، گفت: نسبت به هدف تعیین شده ۴۰ درصدی دورکاری تا پایان سال، کمی عقب‌تر هستیم.
غضنفری افزود: به هر حال با توجه به اقدامات انجام شده در وزارت بازرگانی این میزان نیز رشد خوبی داشته و همچنان ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: دورکاری در وزارت بازرگانی به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود که همه آنها نیازمند استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای نیست.
به گفته غضنفری در سیستم دورکاری وزارت بازرگانی برای برخی از کارکنان پروژه‌هایی تعریف می‌شود و آنها خارج از وزارتخانه آن را انجام و برای ما ارسال می‌کنند.
به گفته وزیر بازرگانی، برخی از کارکنان دورکار دو روز در هفته در محل کار خود هستند و عده‌ای دیگر از طریق رایانه کار خود را انجام می‌دهند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
طرح دور کاری در حالی در نوزدهم بهمن ماه سال 1389 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شد که با اعتراض برخی از کارکنان این وزارتخانه روبرو شد.
برخی از کارمندان موظف به دور کاری به نحوه اجرای این طرح از جمله افزایش نیافتن حقوق و مزایا و نبود امکانات مناسب همچون اینترنت اعتراض داشته و اعلام کردند که قادر به دور کاری نیستند.
در پی بروز این موضوع، محمد مهدی فداکار معاون مالی و اداری وزارت فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: دقیقا بر اساس آیین نامه دولت ضمن احصای مشاغل منطبق با دورکاری، با مدیران دستگاههای زیرمجموعه توافق شد و آنها اسامی حدود هفتصد نفر را اعلام نمودند که تاکنون تنها سه نفر از کارمندان درخواست تجدیدنظر داده اند.
وی اضافه کرد: برخی از مشاغل مانند نظارت بر فیلم یا ممیزی کتاب در وزارتخانه نیاز به حضور در محل را ندارد.
دکتر فداکار در پایان تصریح نمود: این کارمندان در صورت عدم تمایل به استفاده از مزایای دورکاری به محل کار خود باز خواهند گشت و هیچ اجباری در کار نبوده است.
پس از اعلام 700 نفری کارمندان دور کار در سال گذشته هنوز آمار جدیدی از وضعیت شغلی در این وزارتخانه نیامده است.
وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش تنها دستگاهی است که مشخص نیست که دورکاری در آن به چه سرانجامی رسید و چند درصد کارکنان این وزارتخانه عریض و طویل که بیشترین کارمندان دولت را در خود جای داده است، شامل این طرح شده اند.
حمیدر ضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش وقتی در بهمن ماه سال گذشته مورد این پرسش قرار گرفت که " چه تعداد از کارکنان این وازارتخانه شامل طرح دورکاری شدند"، در ابتدا گفت که دور کاری در آموزش و پرورش سابقه دیرینه دارد و سپس عنوان کرد که "وزارت آموزش و پرورش نیز همانند دیگر وزارتخانه ها مسئله دورکاری را در دستور کار خود قرار داده است، به همین منظور گروهی در وزارتخانه تشکیل داده شده تا چگونگی اجرای این مسئله را پی گیری کنند."
وی البته به این نکته اشاره کرد که " در آموزش و پرورش کار معلمان تعریف خاص خود را دارند و حضور آنها در مراکز آموزشی الزامی است، فعالیت کارمندان ادارات نیز طی ماه های گذشته با ساختار جدیدی تعریف شده و که براساس آن فعالیت این گروه از نیروی وزارت آموزش و پرورش اصلاح شده و به سمت بهینه کردن کار پیش خواهد رفت."
البته چندی بعد مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران اعلام کرد که قرار است بین 25 تا 30 درصد کارمندان این سازمان دور کار شوند، اما با گذشت چند ماه مشخص نشد که چه گروهی در این سازمان دورکار شده اند؟
به هر حال طرح دورکاری یکی از مصوبات اصلی دولت بود که علی رغم مخالفتهای مختلف، دولتمردان پافشاری زیادی روی آن داشتند، اما آنچه که هم اکنون عیان است، یک برنامه نامنسجم و نیمه کاره است که مسئولان اجرایی آن را فراموش کرده اند.
